به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان خواستار رشد اقتصادی کشورش در سال جدید میلادی شد.
وی ضمن سخنانی در جلسه دولت بر لزوم استفاده موثر از همه ظرفیتها و فرصتها به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده، تولید منابع مالی با هدف توسعه، تضمین اقتصاد چندجانبه، گسترش دیجیتالی شدن، معرفی «اقتصاد سبز» و تضمین نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 2022 در سطح بیش از 8 درصد، تاکید کرد.
«قاهر رسول زاده» نخست وزیر تاجیکستان در سخنانی در مورد نتایج توسعه اقتصادی و اجتماعی خاطرنشان کرد: علیرغم شرایط دشوار ناشی از ویروس کرونا که شرایط مالی کشورهای شریک تجاری را تحت تاثیر قرار داده و در پی آن محدودیت واردات کالا را ایجاد کرده است، در سال 2021 میلادی روند رشد تجارت خارجی تضمین می‌شود.
بنابر سخنان وی، اقدامات دولت تاجیکستان باعث شد تا گردش تجارت خارجی در دوره مذکور نسبت به زمان مشابه سال 2020 میلادی 39.5 درصد افزایش یابد.
به گفته نخست وزیر تاجیکستان، سال گذشته میلادی تولید ناخالص داخلی این کشور به 98.9 میلیارد سامانی (حدود 8.6 میلیارد دلار) رسید که نرخ رشد آن 9.2 درصد بود.
محرک‌های اصلی رشد اقتصادی تاجیکستان در سال گذشته میلادی، مانند گذشته، کشاورزی و صنعت بودند که شامل بیش از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور می‌شود.
بنابر آمار رسمی، تاجیکستان در سال 2021 به بالاترین رشد اقتصادی از سال 2004 میلادی دست یافت که آن زمان 10.3 درصد برآورد شده بود.
در همین حال، تحلیلگران بانک جهانی در گزارش جدید خود که هفته گذشته منتشر شد، کاهش شدید رشد اقتصاد تاجیکستان در سال‌های 2022 و 2023 به ترتیب، 5.5 و 4.5 درصد بیش بینی کرده‌اند.
در این گزارش آمده است: پس از بهبودی چشم گیر در سال 2021 اقتصاد جهانی با وجود تهدیدات جدید شیوع گونه‌های جدید کرونا و همچنین افزایش تورم، بدهی و نابرابری درآمدها وارد یک دوره رکود می‌شود که می‌تواند بهبودی در کشورهای که بازار آنها در حال شکل گیری است و کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار دهد.
این در حالی است که پیش بینی‌های متخصصان بانک توسعه اوراسیا که رشد اقتصادی تاجیکستان را در سطح 7.9 درصد در سال آینده پیش بینی می‌کنند، خوشبینانه‌تر هستند.
انتهای پیام/ح
