به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از چالشی‌ترین بخش‌های لایحه بودجه 1401 مربوط به بخش منابع و مصارف تبصره 14 بوده که در کمیسیون تلفیق دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است.
ماجرای تغییرات منابع و مصارف تبصره 14 لایحه بودجه از جایی شروع شد که دولت سیزدهم پیشنهاد قیمت‌گذاری سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های احیای فولاد معادل 100 درصد قیمت خوراک گاز پتروشیمی را ارائه کرد.
در قانون بودجه 1400 قیمت سوخت گاز این واحدها 30 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شده بود و افزایش 70 درصدی قیمت سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و فولادسازها در لایحه بودجه 1401؛ منابع تبصره 14 را نسبت به سال گذشته حدود 50 هزار میلیارد تومان در این بخش افزایش داد.
این افزایش منابع، در بخش مصارف تبصره 14 نیز خود را نشان داده و متعاقبا برای این 50 هزار میلیارد تومان موارد مصرف مختلفی در نسخه اولیه لایحه بودجه 1401 در نظر گرفته شد.
*«ارتقای بهره‌وری» و «توسعه زنجیره ارزش» نتیجه اصلاح تدریجی قیمت سوخت صنایع
به طور کلی اصلاح تدریجی قیمت سوخت واحدهای صنعتی امری ضروری است که منجر هدایت این واحدها به ارتقای بهره‌وری و توسعه زنجیره ارزش می‌شود. در حال حاضر صنایع پتروشیمی و فولاد کشور به بلوغ کافی رسیده‌اند و نیازمند تداوم رانت خوراک ارزان در ابتدای زنجیره ندارند.
در نتیجه ضرورت دارد دولت با حذف رانت از بالادست این صنایع و اعطای مجدد این رانت در پایین‌دست، آنها را به سمت توسعه و تکمیل زنجیره ارزش هدایت کند. بدین ترتیب سودآوری این واحدها نیز افزایش می‌یابد.
اصلاح تدریجی قیمت سوخت صنایع در یک بازه 3 ساله از این جهت حائز اهمیت است که فرصت برنامه‌ریزی و انطباق صنایع با شرایط موجود و افزایش سودآوری را به آنها می‌دهد. همچنین با توجه به ملاحظات مربوط به ریزش سهام شرکت‌های صنعتی، اصلاح تدریجی قیمت سوخت آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
*روایتی از افراط و تفریط در اصلاح سوخت صنایع نیمه‌خام فروش
اما در نسخه اولیه لایحه بودجه، دولت سیزدهم تصمیم به افزایش ناگهانی قیمت سوخت گاز صنایع گرفت، تصمیمی که مورد انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته و برخلاف سیاست اصلاح تدریجی قیمت‌ها بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد داد که قیمت سوخت صنایع به جای جهش ناگهانی به 100 درصد قیمت خوراک گاز پتروشیمی، به صورت تدریجی در 3 سال از معادل 60 درصد به 100 درصد نرخ خوراک افزایش یابد.
اما در نهایت دولت و کمیسیون تلفیق از پیشنهاد اولیه در لایحه بودجه عقب‌نشینی کرده و تغییرات قیمت سوخت صنایع را تقریبا به نرخ بودجه 1400 بازگرداندند (جدول 1). در این جدول درصدها نسبت به نرخ خوراک گاز پتروشیمی است.
جدول 1
به اعتقاد کارشناسان این عقب‌نشینی دولت و کمیسیون تلفیق نیز برخلاف سیاست اصلاح تدریجی قیمت سوخت صنایع است، زیرا در نهایت آنچه مصوب شد تغییر کمی نسبت به بودجه 1400 داشته و خبری از «اصلاح قیمت» نبود که تدریجی باشد یا نباشد.
به بیان دیگر هم تصمیم اول دولت درباره «افزایش ناگهانی قیمت سوخت» و هم مصوبه کمیسیون تلفیق درباره «ثابت نگهداشتن و اصلاح جزئی قیمت سوخت» برخلاف سیاست اصلاح تدریجی بوده و این صنایع را به سمت ارتقای بهره‌وری و توسعه زنجیره ارزش هدایت نمی‌کند.
در نهایت آنچه در کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مصوب شد این بود که قیمت سوخت صنایع پتروشیمی، پالایشگاه و فولاد تنها 10 درصد نسبت به قیمت خوراک پتروشیمی افزایش یافت و قیمت سوخت سایر صنایع مانند صنایع سیمان نیز ثابت باقی ماند. این عقب‌نشینی در حالی رقم خورد که بنابر آمار سایت کدال، صنایع پتروشیمی و فولاد ایران حاشیه سودهای بالا و نامتعارفی نسبت به سایر کشورها دارند.
کاهش قیمت سوخت صنایع نسبت به پیشنهاد اولیه، منجر به کاهش منابع تبصره 14 لایحه بودجه 1401 به میزان بیش از 30 هزار میلیارد تومان شده و در تبصره 14 چالشی به نام عدم توازن منابع و مصارف ایجاد شد.
بدین ترتیب کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفت که برای جبران خلا منابع در تبصره 14، بخشی از درآمدهای مجتمع‌های گازی پارس جنوبی از صادرات LPG که صرف امور گازرسانی می‌شود را از شرکت ملی گاز گرفته و وارد منابع تبصره 14 کند. به بیان دیگر هزینه عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق از اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده و پرسود کشور مطابق با پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها از حساب شرکت ملی گاز برداشته شد.
*دو چالش جدید تحت تاثیر تغییرات بودجه‌ای در تبصره 14
تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه در نهایت دو اشکال اساسی را ایجاد خواهد کرد. اولا با اصلاح غیرملموس قیمت سوخت صنایع پرسود کشور، آنها به سمت ارتقای بهره‌وری و توسعه زنجیره ارزش حرکت نخواهند کرد و بدین صورت ارزش‌آفرینی و در نهایت سودآوری این واحدها برای کشور و حتی سهامداران بورسی خود افزایش پیدا نمی‌کند.
ثانیا بخش عمده‌ای از درآمدهای شرکت ملی گاز برای توسعه گازرسانی و نگهداشت واحدهای فعلی نیز از آنها گرفته شده است. طبق گزارش دیوان محاسبات سال گذشته کمتر از 30 درصد از منابع شرکت ملی گاز از مصارف تبصره 14 محقق شده است (جدول 2). در صورت تداوم روند فعلی پرداخت‌ها توسط سازمان هدفمندی به شرکت گاز و کاهش درآمدهای این شرکت از صادرات LPG، تداوم تامین پایدار گاز در سال آینده به مشکل مواجه خواهد شد.
جدول 2
البته شفافیت درآمدهای صادراتی LPG در تبصره 14 اقدام رو به جلویی محسوب می‌شود اما در نهایت برای شرکت ملی گاز چالش‌هایی را در حوزه درآمدی ایجاد کرده است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
