به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حواشی کرونایی پیرامون بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر مشهد، موجب شد اصل برگزاری و مصوبه این جلسه چندان مورد توجه قرار نگیرد. مصوبه ای که به موجب آن، به شهرداری اجازه داده شد که از ابتدای سال ۱۴۰۱، عوارض و بهای خدمات ساختمانی و مرتبط با املاک را (به جز عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض بر افزایش ارزش بهره‌برداری اعیان به رده یک و تجدید بهره برداری به رده یک و صدور مجوز استفاده از محل فعالیت) که در سایر مصوبات شورای اسلامی شهر برای اجرا در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف نشده است، در کلیه حوزه‌های شهر مشهد را با لحاظ حداکثر ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ محاسبه و دریافت کند.
رسانه ها اصل مصوبه را رها کردند
دکتر غلامحسین صاحبی عضو شوارای اسلامی شهر مشهد در گفت و گو با خبرنگار فارس می گوید: متاسفانه رسانه ها بیشتر به حواشی این جلسه پرداختند و اصل مصوبه را رها کردند. روز گذشته در صحن علنی شورا لایحه ای به تصویب رسید که بر اساس آن عوارض و بهای خدمات ساختمانی و مرتبط با املاک را ۴۰ درصد افزایش دادند. در این اوضاع تورم و گرانی خودمان بیاییم عوارض را ۴۰ درصد افزایش بدهیم؟
وی می افزاید: اصلاح فرمول محاسبات پروانه ها و عوارض، سال ۹۷ در شورای پنجم به تصویب رسید که کدهای درآمدی در بلوکهای مختلف شهر بر اساس مصوبه شورا مشخص شده است. این میزان عوارض یک بار در خردادماه سال ۹۹ و یک بار دیگر هم در بهمن ماه سال ۹۹ در شورای پنجم افزایش یافت. حال شورای ششم مصوب کرده که همین عوارض نسبت به سال گذشته به میزان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
اعضای شورا «شهرداری چی» هستند
صاحبی در ادامه می گوید: به خاطر همین مصوبه هم بود که جلسه با این شرایط تشکیل شد. اعضای شورا «شهرداری چی» هستند و باید دستور شهرداری را اجرا کنند. نه این که طرف مردم باشند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا باید پاسخ دهد که لایحه در آمدی با این میزان از اهمیت که قیمت بلوک ها درآمدی آینده شهر مشهد را مشخص می کند، چه ضرورتی دارد که به صورت یک لایحه ۲ فوریتی و طی نیم ساعت در جلسه تصویب شود؟ این جز این است که لایحه به صورت دستوری تصویب شده است؟
وی در ادامه می افزاید: شب قبل از جلسه اعلام کردند که فردا جلسه فوق العاده علنی داریم، اما دستور جلسه نیامده بود. صبح دستور جلسه را برای ما ارسال کردند. یک ساعت بعد مجدد لایحه را اصلاح کردند. صبح چهارشنبه این لایحه ۳ بار اصلاح شد تا به صحن رسید. لایحه ای که چند هزار میلیارد درآمد شهر را معین می کند را باید ۲ فوریتی تصویب کرد؟ این لایحه حداقل باید ۲ هفته در کمیسیون ها با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و شورای شهر به بحث و بررسی گذاشته شود. نه این که یکباره این مبلغ ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
صاحبی خاطرنشان می کند: وقتی هم که ما اعتراض کردیم، ما را متهم کردند که برای انتخابات مجلس تبلیغات می کنید و زود کار تبلیغات مجلس را آغاز کردید. چون احتمال دارد که در آینده کاندید شویم، حق نداریم از مردم دفاع کنیم؟
زمان افزایش تعرفه مهم است
محمدهادی مهدی نیا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای پنجم شهر مشهد نیز در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره این مصوبه شورای ششم می گوید: وقتی این موضوع در شورای پنجم نیز مطرح شد، خود من در هر ۳ مرحله مخالف مصوبه بودم. با این توضیح که سال ۹۷ با میزان درصد افزایش تعرفه موافق نبودم و سال ۹۹ نیز در هر ۲ مورد افزایش، با اصل افزایش تعرفه های شهرداری موافق نبودم.
وی می افزاید: نفس افزایش تعرفه ها اشکالی ندارد. اما باید به این نکته دقت کرد که این افزایش تعرفه ها در چه زمانی انجام شود. افزایش تعرفه های عدد بزرگی در بحث ساخت و ساز به حساب نمی آید و عددی بین ۴ تا ۸ درصد هزینه های ساخت و ساز و هزینه تمام شده ساختمان را به خود اختصاص می دهد. اما تاثیر روانی ایجاد می کند و می تواند موجب افزایش قیمت مسکن در جامعه شود. من معتقد هستم این افزایش تعرفه ها می بایست در زمان رونق بازار مسکن اتفاق بیفتد و نه در زمان رکود مسکن. وقتی این اتفاق در رکود مسکن انجام شود، به رکود تورمی کمک بیشتری می کند و بیشترین تاثیر را هم برای سازنده خرد و مصرف کننده مسکن به دنبال دارد. اگر افزایش تعرفه ها در دوره رونق مسکن اتفاق بیفتد، این افزایش بین همه افزایش قیمت ها گم می شود و خودش در رکود مسکن ایفای نقش نمی کند.
افزایش تعرفه در دوره رکود به بهانه ای برای افزایش قیمت مسکن منجر می شود
مهدی نیا خاطرنشان می کند: ما بر مبنای یک تابع سینوسی، دوران رونق و رکود مسکن را تجربه می کنیم. پس گذشت حدود ۲ سال دوره رونق مسکن، یک دوره رکود ۵ تا ۶ ساله اتفاق می افتد. شهرداری ها می بایست افزایش تعرفه های خود را در دوره رونق مسکن انجام دهند. اما این افزایش در دوره رکود، هم به بهانه ای برای افزایش قیمت مسکن منجر می شود و در دوره رکود، فشار را بر سازندگان مسکن و مصرف کننده نهایی افزایش می دهد. ما از حدود سال ۹۹ وارد دوره رکود مسکن شده ایم. لذا افزایش تعرفه ها در این زمان فشار مضاعفی را بر حوزه ساخت و ساز ایجاد می کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای پنجم شهر مشهد در ادامه می گوید: تقریبا نیمی از بودجه شهرداری، بودجه نقدی است که ۷۵ درصد از این میزان نیز به کدهای ساختمانی اختصاص پیدا می کند و از حمل پروانه و پایان کار به دست می آید. با احتساب این موضوع، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد درآمد شهرداری، به این افزایش تعرفه ها وابسته است. یعنی در ۷۵ درصد درآمد نقد شهرداری ۴۰ درصد افزایش ایجاد می شود. البته در اظهارنظر بخشی از همکاران شورای ششم نیز این نکات طرح شده بود. اما در هر حال با توجه به تصویب این افزایش تعرفه، امیدوارم تبعات منفی زیادی برای حوزه ساخت و ساز ایجاد نشود.
انتهای پیام/ ۷۰۰۷۹/ع
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
