دادگاه فدرال عراق حکم عدم نامزدی هوشیار زیباری را صادر کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دادگاه فدرال عراق بر عدم نامزدی «هوشیار زیباری» برای تصدی پست ریاست‌جمهوری در این کشور حکم داد و این نامزدی را غیرقانونی اعلام کرد.

خبرگزاری رسمی عراق (واع)، امروز (یکشنبه، ۱۳ فوریه) در خبری فوری اعلام کرد که دادگاه فدرال، زیباری را از رقابت‌ برای تصدی پست ریاست‌جمهوری کنار گذاشت.

دادگاه فدرال عراق هفته پیش (۶ فوریه) طی حکمی، دستور داد که کلیه اقدامات مربوط به نامزدی «هوشیار زیباری» برای ریاست‌جمهوری متوقف شود و اعلام کرد که این نامزدی تا زمان بررسی پرونده ارائه شده، به حالت تعلیق در می آید.

تعلیق نامزدی زیباری برای تصدی پست ریاست‌جمهوری، در پی شکایت رسمی شماری از نمایندگان پارلمان عراق صورت می‌گیرد. وی که نامزد پیشنهادی حزب دموکرات کردستان عراق برای ریاست‌جمهوری است، در سال ۲۰۱۶ از پست وزارت دارایی عراق به دلیل داشتن پرونده‌های فساد کنار گذاشته شده بود.  

بر اساس این گزارش، دادگاه فدرال عراق در پی شکایت چهار نماینده پارلمانی به نامهای، «علی ترکی جسوم»، «دیلان غفور صالح»، «کاروان علی یارویس» و «کریم شکور محمد» که نامزدی زیباری را خلاف قانون اساسی عراق اعلام کرده بودند، به صورت موقت نامزدی وی را به حالت تعلیق درآورد.

ابقای برهم صالح تا زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید

امروز، دادگاه فدرال عراق طی حکمی جداگانه، با توجه به پایان مهلت قانونی ریاست جمهوری برهم صالح و عدم انتخاب رئیس جمهوری جدید عراق، وی را تا انتخاب رئیس جمهور جدید در این پست ابقا کرد.

بر اساس قانون اساسی عراق، مهلت قانونی انتخاب رئیس جمهور جدید کشور، 30 روز پس از برگزاری نخستین جلسه پارلمان است که در حال حاضر به پایان رسیده است.

قرار بود، ۱۸ بهمن ماه جاری (۷ فوریه)، نشست پارلمان جدید عراق برای انتخاب رئیس‌جمهور این کشور برگزار شود. پارلمان عراق پیشتر، اسامی ۲۵ نامزد تایید صلاحیت شده برای ریاست‌جمهوری را رسما اعلام کرده بود که به نظر می‌رسید رقابت اصلی برای تصدی این پست میان «برهم صالح» رئیس‌جمهور کنونی به نمایندگی از حزب اتحادیه میهنی کردستان و  هوشیار زیباری باشد. هرچند که با عدم رسیدن حدنصاب لازم، نشست پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید به زمانی نامعلوم موکول شد.

در عرف سیاسی عراق، که از اولین انتخابات در سال ۲۰۰۵ میلادی پس از سقوط صدام تا به امروز ادامه داشته، پست ریاست پارلمان به گروه‌های اهل سنت، پست ریاست جمهوری به کُردها و پست نخست وزیری به شیعیان اختصاص دارد. ریاست جمهوری عراق از آن زمان تاکنون، طبق یک توافق داخلی میان دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق، در اختیار اتحادیە میهنی کردستان بودە اما در دورە پیشین و سال ۲۰۱۸ حزب دموکرات کردستان عراق نیز برای تصدی آن تلاش کرد و این موضوع به اختلافات میان دو حزب دامن زد.

انتهای پیام/