معاون دادستان کل کشور: بدون طی فرایندهای قانونی، اجازه ادامه فعالیت پروژه میانکاله را نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور غلامعباس ترکی معاون قضایی دادستان کل کشور عصر امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه از محل احداث پروژه پتروشیمی میانکاله بازدید کرد.

در این بازدید که دادستان مرکز استان مازندران، مسئولان قضایی شهرستان بهشهر، مدیران کل منابع طبیعی، محیط زیست و امور اراضی، مدیر پروژه و تعدادی از مرتع داران حضور داشتند، معاون دادستان کل کشور ضمن بازدید از پروژه، با مسئولان و افراد حاضر در محل درخصوص چگونگی طی فرایندهای قانونی و مجوزهای صادره گفت وگو و توضیحات آنان را استماع کرد.

همچنین کارشناسان حاضر و نمایندگان مرتع داران توضیحات خود را ارائه دادند.

در پایان این بازدید دو ساعته غلامعباس ترکی در خصوص این پروژه و نتایج حاصله از این بازدید گفت: بر اساس مشاهدات میدانی با توجه به ورود به موقع دادستانی کل کشور در موضوع، بجز ۱۵ متر فنس کشی و نصب تعدادی پایه هیچ گونه اقدام عمرانی و یا احداث بنا یا تخریبی در اراضی و مراتع انجام نشده است و بعد از دستور قضایی این مرجع مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز عملیات به طور کامل متوقف و هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته، لذا در حال حاضر پروژه کاملا متوقف می باشد.  

ترکی افزود: با بررسی مدارک و مستندات و گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع مسئول، احداث پروژه فاقد مجوز زیست محیطی است. 

وی ادامه داد: همچنین ‏‪ در فرآیند واگذاری اراضی توسط سازمان امور اراضی کشور صرف نظر از برخی ابهامات و اشکالات مربوط به طرح توجیهی، مجری، اسناد و نوعیت اراضی و مناطق حفاظت شده، می بایست ابتدا مجوز زیست محیطی اخذ میگردید که بدون رعایت این پیش نیاز، واگذاری صورت گرفته است.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: بنابراین باید عنوان کرد نود هکتار واگذار شده که به صورت اجاره مشروط می باشد نه واگذاری قطعی، بدون طی فرایند و تشریفات قانونی صورت گرفته است. 

ترکی با تاکید بر رسیدگی قانونی، شفاف و موشکافانه فرایندهای اخذ مجوز احداث پروژه در دادستانی کل کشور، گفت: سایر مجوزهای صادره در خصوص احداث پروژه هم با تصور داشتن مجوز زیست محیطی صادر شده که از این حیث به طور صحیح صادر نشده و معتبر محسوب نمیشود، همچنین ایرادات و اشکالات دیگری از جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و مصوبات هیأت وزیران و نیز عدم تحقق شرایط ۳۳ گانه اجرای پروژه مطرح می باشد که موارد به طور دقیق در دست بررسی است. لذا بدون طی فرایندهای قانونی و رعایت دقیق قانون، اجازه ادامه فعالیت پروژه را نخواهیم داد.

انتهای پیام/