هدفگذاری مهار تورم با انضباط مالی و کنترل کسری پنهان و آشکار بودجه

حمید پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد سیاست‌های دولت برای کنترل تورم اظهار داشت: دولت باید چنان سیاست‌های مالی را منضبط کند که هزینه‌های دولت جز در بخش‌های اولویت‌دار انجام نشود و دولت ناگزیر نشود که کسری بودجه خود را پولی (با انتشار پول جبران) کند، در نتیجه آثار تورمی به جای خواهد گذاشت.

وی گفت:‌ آنچه که در مورد کسری بودجه باید رخ می‌دهد، این است که در کوتاه‌مدت هزینه‌های دولت کنترل شود و هزینه‌ها اولویت‌بندی شود، چون کسری بودجه دولت مشکلات اساسی برای رشد اقتصادی به جای می‌گذارد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه همچین گفت:‌ مهمترین دلیل تورم، نوسانات و کسری بودجه دولت است. در واقع امواج تورمی موجب نوسانات می‌شود و همچنین کسری بودجه دولت از عوامل به وجودآورنده تورم است.

وی ادامه داد: دولت باید اصلاحات نظام بانکی را دنبال کند و یکی از سازوکارهای اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه دولت است، باید بودجه دولت قاعده‌مند و شفاف باشد و کسری بودجه دولت با پایه پولی جبران نشود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه همچنین یکی دیگری از اصلاحات دولت را اصلاح ساختار مالیات و درآمد دانست که باید استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی کمتر شود و هزینه‌ها صرف بهترین کارهای ممکن شود که به رشد اقتصاد کمک می‌کند و اصلاحات ساختاری باید در دولت صورت گیرد و بانک مرکزی کسری بودجه آشکار خود را کم کند.

پورمحمدی این نکته را هم گفت: همچنین کانال‌هایی که موجب کسری بودجه پنهان دولت می‌شود که به چشم دیده نمی‌شود، باید از سوی دولت مسدود شود که به کسری بودجه منجر نشود.

به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، در حوزه سیاست‌های مالی باید سازوکاری انتخاب شود که ریسک‌های مالی را محاسبه کند و مخاطرات و ترازنامه‌های دارایی و بدهی کل حاکمیت و دولت را تهیه کند.

وی گفت: یکی از روش‌های کنترل کسری بودجه این است که بودجه را به میان‌مدت بسط و گسترش دهد و براساس روابط مالی آن را توسعه دهد و نظام یکپارچه سامانه‌های مالی را تشکیل دهد و بدون اینکه بودجه دولتی در بانکها رسوب کند، به خلق ارزش کمک کند و اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه از سیاست‌های مهم کنترل تورم و کاهش کسری بودجه به شمار می‌رود.

انتهای پیام/