به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی اسلام‌پناه امروز در نشست مشترک سازمان استاندارد وسازمان تعزیرات در مورد پایش کم‌فروشی که در این سازمان برگزار شد، گفت: گلایه مردم از ما در بحث کم فروشی گلایه عالم‌گیر است و نیاز به تبیین ندارد، برابر آموزه‌های دینی کم فروشی بسیار مذمت شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: رواج این پدیده شوم در جامعه رواج بی تفاوتی نسبت به عدالت در اقتصاد کشور است و طبیعتاً می‌تواند پدیده‌های منفی اجتماعی را با خود همراه کند، این روزها پس از اجرای طرح اصلاح یارانه ها در کشور به همان نسبت که یارانه ها از کالاها برداشته شده کالاها با نرخ آزاد عرضه می‌شود و تصمیم دولت برای این بود که مابه‌التفاوت این نرخ به مردم در قالب یارانه پرداخت شود.
وی بیان داشت: از قدیم با کم‌فروشی مواجه بودیم، اما اکنون و بعد از تصمیم دولت در اصلاح یارانه‌ها این کم‌فروشی بیشتر شده و به عبارتی کم فروشی بیداد می‌کند و لذا در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیوسته می‌بینیم که این موضوع محل سوال قرار می‌گیرد که رسیدگی به این مسأله وظیفه کیست؟ که البته خیلی هم روشن نیست که رسیدگی به مسأله کم‌فروشی به عهده سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات است.
وی بیان داشت: سازمان استاندارد مرکز اندازه‌شناسی و اوزان دارد و لذا از دوستان خواستیم یک کار تحقیقی بر اساس اتکا به قانون انجام دهند که در طرح اولیه‌ای که در خصوص کم‌فروشی احصا شد، بصورت تصادفی از ۳۶۵ برند شناخته شده نمونه‌برداری انجام شد همه متوجه شدیم ۴۱.۳۵درصد بصورت تصادفی کم فروشی دارند.
وی با اشاره به اینکه موضوع کم فروشی بارز شده است، گفت: لذا وظیفه ما است تا با اتکاء به قانون و قرآن به این موضوع وارد شویم و اقدامات مشترکی را با کمک سازمان حمایت و تعزیرات در مورد مبارزه با کم‌فروشی انجام دهیم.
اسلام پناه اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد سازمان حاکمیتی و فرابخشی است و البته شاید این مسأله مطرح شود، چرا تاکنون اقدامی درباره کم فروشی انجام نشده که باید بگویم این موضوع ترک فعل بوده است و حالا ما وارد می‌شویم و با کمک سازمان‌های مربوطه این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وی اظهار داشت: سازمان حمایت و تعزیرات در هر تصمیمی در این موضوع اثرگذار است و به نظرم سرمنشأ باید مدیریت شود و ادله لازم تذکر داده شود.
اسلام پناه بیان داشت: ما نقص قانون تبصره و ماده نداریم، اما نقص در عمل و اقدام داریم بسیاری از کالاها در زرق و برق ظواهر قشنگ وزنشان کم می‌شود.
وی بیان داشت: البته فعلا قصد نداریم که نامی از برندهایی که کم فروشی می‌کنند، ببریم اگر چه بر اساس قانون اجازه تعطیلی آنها را داریم، اما اهتمام ما این است که آنها بدانند که ما از این موضوع مطلع هستیم و این موضوع را به گوش جامعه می‌رسانیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد بیان داشت: مصادیق و دامنه پدیده کم‌فروشی در برخی کالاها بسیار وسیع است و کم فروشی در کالایی مانند چیپس، پفک، مواد شوینده و حتی در جایگاه‌های بنزین، سی ان جی و نان قابل مشاهده است و به کالایی همچون فولاد، میلگرد، سیمان و حتی خودرو هم رسیده است.
وی با بیان اینکه کم فروشی باعث سلب اعتماد جامعه شده است، اظهار داشت: در زمینه مبارزه با کم فروشی باید یک تصمیم مشترک توسط سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و سازمان ملی استاندارد اتخاذ شود که آیا در ابتدا با واحدهای متخلف برخورد و آنها را پلمب کنیم یا فرصت ضرب‌الاجلی به آنها برای اصلاح رویه موجود داده شود.
اسلام پناه بیان داشت: استان‌های تهران و البرز حدود 40 درصد سطح عرضه کشور را تشکیل می‌دهند و برای پایش کم‌فروشی در ابتدا دو استان البرز و تهران را به صورت آزمایشی انتخاب می‌کنیم و بعد آن را در همه استان‌ها اجرا خواهیم کرد و سه رکن اصلی این اقدام نیز سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان ملی استاندارد خواهد بود.
وی با بیان اینکه برخی از کم فروشان جزء برندهای بسیار شناخته شده هستند، بیان داشت: در گام اول همان طور که اشاره شد 365 برند کم فروش شناخته شد، ضمن اینکه این طرح گام‌های اجرایی دیگری نیز خواهد داشت.
اسلام پناه گفت: وظیفه ما عمل به قانون است و لذا این مساله امید را در مردم شکل می‌دهد.
وی با بیان اینکه طرح پایش کم فروشی رسما از فردا بصورت پایلوت در دو استان تهران و البرز آغاز به کار می‌کند، گفت: گروه‌های اول مورد پایش لبنیات، محصولات غله‌ای، روغن نباتی و قند و شکر خواهد بود.
رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: افکار عمومی به شدت پذیرای این موضوع است و در رسیدن به اهدافمان قطعا به ما کمک خواهند کرد، زیرا کم فروشی بیداد می‌کند و جزء مسائل اصلی کشور است.
وی بیان داشت: بر این اساس یک کمیته ویژه اقدام در جهت حفظ حقوق مردم و حق‌الناس در موضوع کم فروشی تشکیل خواهیم داد.
انتهای پیام/
