به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، علیاصغر جمعهای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان ظهر امروز در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی این استان اظهار کرد: یکی از وظایف دستگاههای عضو شورا این است که سازمانها مسائل و مشکلات خود را در شورا ارائه کنند و یا ارجاع دهند.
وی گفت: دستورالعملها و آئیننامه بیشتر در سازمانهای اداری مورد بررسی کارشناسی قرار میگیرند، اگر موارد به شورا ارجاع داده شود، بیشک رضایتمندی مردم از دستگاههای متولی بیشتر خواهد شد و از طرفی اثرگذاری قوانین قابللمس خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان ادامه داد: طبق مصوبه هیأت وزیران برق چاههای کشاورزی پنج ساعت در روز برای کمک به کاهش مصرف شبکه قطع میشود و طبق گزارش کمیسیون کشاورزی اتاق این قطعی برق مشکلات زیادی را در فصل برداشت به همراه خواهد داشت و پیشنهاد میشود تعاملات لازم در این زمینه صورت گیرد.
ابراهیمزاده رئیس صنف کشاورزی مرکز سمنان نیز در این نشست گفت: قطعی برق آسیب به الکتروموتورها و ایجاد خسارت دهها میلیونی به کشاورزان را به همراه دارد.
وی ادامه داد: بسیاری از زمینهای کشاورزی با مکان حفر چاههای کشاورزی فاصله زیادی دارند که خاموشی روزانه چاه باعث هدررفت حداقل دو ساعت آب در مسیر میشود و از طرفی چاههایی که شخصی نیست و دارای حقابهبر هستند، خاموشی هر روزه چاه باعث درگیری بین حقابهبران خواهد شد.
به گزارش فارس؛ در این جلسه پیشنهاد شد با توجه به پایین بودن مصرف برق کشاورزی نسبت به سایر مصارف و به جهت جلوگیری از آسیب و خسارت وارده به بخش کشاورزی، بند ۴ مصوبه شماره ۲۶۷۴۳/ ت ۵۹۷۹۰ ه مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیأت وزیران اصلاح و برق چاههای کشاورزی از شمول قطعی برق خارج شوند.
همچنین تأکید شد در سنوات آتی میزان کمبود برق، پیش از فصل کاشت محصولات به اطلاع بهرهبرداران کشاورزی برسد تا با تغییر محصول و سایر تدابیر لازم از ایجاد خسارت به این قشر جلوگیری شود.
همچنین در این نشست مشکلات حوزه چک صیادی مورد مذاکره حاضران قرار گرفت و مسائلی همانند بلاتکلیفی مشتریان در خصوص چکهای ثبتنشده در سامانه و عدم امکان برگشت چک توسط بانک و در نتیجه از بین رفتن جنبه کیفری عدم وصول اینگونه چکها موردبحث کارشناسی قرار گرفت.
در نتیجه با توجه به از بین رفتن جنبه کیفری چکهای صیادی پیشنهاد شد بانک صادرکننده چک، اختیار لازم برای ثبت چکها در سامانه را داشته باشد و بانک صادرکننده چک در زمان اعطای چکها، تعهد حقوقی لازم برای ثبت چکهای صادره در سامانه را از صاحب چک دریافت کند.
انتهای پیام/۲۵۶۸/س/