خبرگزاری فارس ـ اراک؛ سیاهنمایی و بزرگنمایی مشکلات از سوی رسانههای معاند و همچنین عملکرد برخی از مدیران، مسئولین و کارکنان شاغل در دولت (سه قوه) در گذشته، سبب شده تا اعتماد بخشی از افکارعمومی جامعه در مورد کارائی نظام اداری و برخی از مسئولین کشور خدشهدار شود.
اگرچه تعداد مدیران ناکارآمد و بهخصوص مدیران خائن و فاسد بسیار معدود است، اما با القائات رسانههای بیگانه هم اکنون عملکرد آنها به یک بهانه برای سوءاستفاده مغرضین و گلایهمندی سایر افراد جامعه تبدیل شده است.
حال اگر قرار باشد، اعتماد عمومی برای این بخش از افراد جامعه مجدداً احیا و تقویت شود، تسریع در انجام برخی از اقدامات ضروری است.
راهکارهای تقویت اعتماد عمومی
کارشناس ارشد مدیریت استان مرکزی در خصوص این راهکارها به خبرنگار فارس در اراک میگوید: برای افزایش اعتماد عمومی باید معاملات دولتی در تمام سطوح و در تمام بخشها و همچنین حقوق و تسهیلات پرداختی به مدیران و مسئولین، بهویژ مدیران سطوح عالی شفافسازی شود.
احمدرضا هدایتی میافزاید: نرمافزاری نمودن تمام فعالیتهای مالی دولت در تمام بخشها و همه موضوعات و تدوین قوانین و مقررات بازدارنده، حذف قوانین زائد و موازی و رفع خلاءهای قانونی در این زمینه و همچنین سرعت بخشیدن به روند اصلاح ساختاری، سازمانی و سیستمی، با هدف حذف نقاط فسادآفرین از دیگر راهکار افزایش اعتماد عمومی است.
وی تصریح میکند: تقویت و کارآمدسازی سیستم بسیار مهم کنترلی و نظارتی در همه بخشها و در تمام سطوح، اجرای دقیق، فوری و فراگیر قانون مدیریت تعارض منافع و حذف فوری تمام مغایرتها در همه سطوح و همه دستگاهها و پاکسازی سیستم اداری و بهخصوص بخش کنترلی و نظارتی از لوث وجود افراد نفوذی، خائن، فاسد، ناکارآمد و اخلالگر نیز میتواند در این زمینه موثر واقع شود.
کارشناس ارشد مدیریت استان مرکزی اعطای جایزه به افشاکنندگان مفاسد از محل جریمه مفسدین، متناسب با حجم و اندازه جرائم و تخلفاتی که گزارش داده میشود را نیز از دیگر راهکارهای موثر در افزایش اعتماد عمومی دانسته و میگوید: برخورد قاطع (اشد مجازات) و جدی (مستمر و فراگیر) با مفسدین و خائنین به ویژه مجرمین دانهدرشت از گذشته تاکنون، اطلاعرسانی شفاف، واضح و بهموقع در مورد اقدامات مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصدی و اداری با اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه نظیر آموزش و فرهنگسازی نیز میتواند در این راستا در دستور کار قرار گیرد.
امید است که موضوع مبارزه با فساد با جدیت، سرعت و دقت بیشتری در اولویت کاری مسئولین در سه قوه قرار گرفته و در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
انتهای پیام/