به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، دادگاه منطقه‌ای «کراسنودار» روسیه ضمن رسیدگی به تجدید نظر خواهی کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC)، حکم دادگاه شهر «نووروسیسک» مبنی بر تعلیق 30 روزه فعالیت این کنسرسیوم را که نفت قزاقستان را به دریای سیاه می‌رساند، لغو و پرداخت جریمه 200 هزار «روبلی» (3380 دلار) مقرر کرد.
دادگاه «نووروسیسک» دلیل صدور حکم تعلیق 30 روزه فعالیت کنسرسیوم خط لوله خزر را وجود «تخطی در برنامه رفع حوادث نشت نفت» عنوان کرده بود.
این کنسرسیوم ضمن طرح درخواست تعلیق اجرای حکم دادگاه، اعلام کرد که CPC یک چرخه تولیدی بدون وقفه بوده، تعلیق فوری فعالیت آن ممکن است منجر به عواقب جبران ناپذیری شود.
با توجه به حکم دادگاه «نووروسیسک»، رئیس جمهور قزاقستان دستور تنوع بخشی به عرضه نفت این کشور را صادر کرد و مسیر ترانس کاسپین (چین-قزاقستان-دریای خزر-آذربایجان-گرجستان-ترکیه-اروپا) دارای اولویت دانست.
کنسرسیوم خط لوله خزر مسیر اصلی صادرات نفت قزاقستان به بازارهای جهانی است.
در سال گذشته میلادی قزاقستان از طریق این خط لوله 53 میلیون تن نفت صادر کرده است.
سهامداران اصلی این کنسرسیوم روسیه (31 درصد)، قزاقستان (20.75 درصد)، «شورون» (15 درصد)، «لوکایل» (12.5 درصد)، «اکسون (» (7.5 درصد) و Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7.5 درصد) هستند.
انتهای پیام/ح
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
