به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، نشست هم‌اندیشی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با حضور مدیر کل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور پیرامون بررسی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال 85 برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه کشور در خصوص اصلاح الگوی کشت در کشور گفت: در بند ششم برنامه هفتم توسعه تاکید شده با توجه به مزیت های منطقه ای، منابع آبی و اولویت بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی الگوی کشت اصلاح شود.
مسجدی اظهار کرد: هفته گذشته جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات برگزار شد، در این جلسه تاکید کرده ام که دادستان و یا نماینده او باید در این جلسات حضور داشته باشد. همچنین در این جلسه عنوان کرده ام از زمانی که شرکت دخانیات از یک شرکت دولتی به یک شرکت خصولتی تغییر وضعیت داده است، وزارت صمت باید از جمعیت مبارزه استعمال دخانیات حمایت بیشتری کند.
وی با بیان اینکه با تغییر وضعیت شرکت، دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات در وزارت صمت راه اندازی شد، گفت: با وجود این دفتر انتظار می‌رود وزارت صمت بیش از گذشته از جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران حمایت کند.
مسجدی با بیان اینکه کالاهای راهبردی شامل گندم و دانه های روغنی و... است و سال گذشته برای تامین دانه های روغنی حدود 30هزار میلیارد تومان ارز اختصاص پیدا کرده است، در چنین اوضاعی، تشویق کشاورزان به کشت تنباکو و توتون کار درستی است؟
وی با بیان اینکه من معتقدم باید کشت توتون و تنباکو در کشور تعطیل شود و به جای آن کالاهای استراتژیک کشت شود، گفت: ما می توانیم توتون و تنباکو از خارج از کشور وارد کنیم.
مسجدی با بیان اینکه موضوع خودکفایی در قانون عنوان شده است، گفت: اما این خودکفایی در کشت توتون و تنباکو صورت گرفته است.
وی با تاکید بر لزوم هم صدایی وزارت صمت با جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بر ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد تاکید کرده اند.
مسجدی گفت: استعمال نیز نوعی اعتیاد و پیش در آمد بزه کاری های دیگر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت وضع شده برای استفاده از مواد دخانی مانند توتون و تنباکوی معطر و معسل را تایید کرده اما با استناد به هیئت مقررات زدایی دولت از این ممنوعیت چشم پوشی می کنند.
وی با بیان اینکه وضعیت کنونی در کشور برای مبارزه با دخانیات دچار ازهم گسستگی است، افزود: کشور نیوزلند به دنبال این است که در سال 2030 به کشور بی دخانیات تبدیل شود.
مسجدی با اشاره به آثار مخرب مصرف دخانیات در کشور گفت: اکنون شیوع سرطان در کشور غوغا می کند. سن سرطان ریه در دنیا 60 الی 65 سالگی است اما در ایران به 40 الی 45 سالگی کاهش پیدا کرده است، چرا که ایرانیان از سن های پایین تر مصرف دخانیات را آغاز کرده اند.
وی افزود: اینکه افراد بتوانند در صورت بروز بیماری از شرکت های تولید کننده دخانیات شکایت کنند، این امر خود یک عامل بازدارنده تولید مواد مضر می‌شود.
مسجدی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ما 22 درصد مردان و 4 درصد بانوان کشورمان سیگار مصرف می کنند، آمار در خصوص مصرف قلیان بانوان وضعیت بدتری را شاهد هستیم و گاهی تا سی درصد بانوان در کشور قلیان مصرف می کنند.
وی گفت: سالانه به صورت میانگین 60 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود که قیمت هر بسته سیگار بین 6 الی 150 هزار تومان است. به طور متوسط سالانه 30 هزار میلیارد تومان در کشور سیگار خریداری و مصرف می شود. که این 30هزار میلیارد تومان به معنای سوختن سرمایه ملی است.
این مقام مسئول گفت: بر اساس فرمول جهانی، مصرف هر یک میلیون نخ سیگار در سال برابر یک مرگ است، بنابراین سالانه 60 هزار نفر بر اثر مصرف سیگار در کشور جان خود را از دست می دهند.
وی ادامه داد: 10درصد از این آمار سهم افراد غیر سیگاری است (افرادی که استنشاق می‌کنند) و 20 درصد آن سهم نوجوان زیر 14 سال است.
مسجدی با بیان اینکه مالیات مواد دخانی باید 70درصد باشد، گفت: مجلس شورای اسلامی قرار بود مالیات مواد دخانی را بر اساس قانون به 10 درصد افزایش دهد (حدود 3 هزار میلیارد تومان در سال) موفق نشد.
در ادامه این نشست، حجت الاسلام سید حسن معین شیرازی، رئیس هیئت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، با بیان اینکه قانون های خوبی در حوزه مبارزه با استعمال دخانیات وجود دارد اما متاسفانه این قوانین به خوبی اجرا نمی شود. عدم اجرای قانون برای برخی از افراد سودآور است.
وی ادامه داد: در گذشته اگر به کسی که در اتوبوس سیگار می کشید، اعتراضی صورت می گرفت، می گفت: «اگر ناراحتی، پیاده شو و تاکسی سوار شو»، اما اکنون این شکلی نیست.
حجت الاسلام معین شیرازی خاطرنشان کرد: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال 85 تصویب و ابلاغ شد، براساس این قانون هر ماه گزارش عملکرد ستاد به هیئت وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال شود. بدین معنا که تا کنون باید سی جلسه این ستاد برگزار شده باشد، این در حالی است که اکنون اقدامات برگزاری یازدهمین این جلسه در حال انجام است! به زبانی دیگر به جای سی جلسه، هر سه سال یک جلسه برگزار شده است.
وی با تاکید بر اینکه تمامی افراد جامعه در برابر مبارزه با مصرف دخانیات و مواد مخدر مسئول هستند، خاطرنشان کرد: اکنون چشم امید ما به قوه قضائیه است، زیرا این قوه می تواند اجرای قانون را از دستگاه های ذی ربط مطالبه کند. همچنین صداو سیما، اجرای طرح پاد در آموزش پرورش و همکاری دادستانی، سه چشمه امید ما برای مبارزه جدی با مواد مخدر است.
حجت الاسلام معین شیرازی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون عرضه و فروش مواد دخانی به صورت فله ممنوع است. همچنین مواد دخانی بسته بندی شده نیز باید از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پروانه های لازم را کسب کرده باشد، این درحالی است ۸۰ درصد آن ها پروانه ندارند. این موضوع یک جرم مشهود است.
وی در پایان سخنرانی خود این سوال را مطرح کرد که کدام یکی از مسئولان حاضر هستند که فرزندشان سیگار و قلیان مصرف کنند؟
سلامت عموم جامعه جزو حقوق عامه است
در ادامه محمد حسین صادقی، مدیر کل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور اظهار کرد: دادستان کل کشور مدعی العموم است و نسبت به تمامی موضوعاتی که به عامه مردم مرتبط است، دادستانی مکلف است. احیا و صیانت از حقوق عامه از مهم‌ترین وظایف دادستانی کل کشور است و اگر موضوعی سلامت عمومی جامعه را به خطر بیاندازد، دادستان محترم کل کشور یکی از افراد مدعی است و به این موضوع ورود خواهد کرد.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه دخانیات برای سلامتی مضر است، دخانیات می‌تواند دروازه ورود به مواد مخدر باشد، دخانیات در عرصه بزهکاری افراد را دور هم جمع می‌کند، تردیدی وجود ندارد. 100 درصد بزهکاران مصرف کننده دخانیات هستند.
صادقی با بیان اینکه حلقه اتصال و دورهمی بزهکاران، مصرف دخانیات است، اظهار کرد: در دادستانی کل کشور برای حفظ سلامت جامعه به ویژه قشر جوان عزم جدی وجود دارد. جوانان، آینده مملکت را می‌سازند از همین رو سلامت این افراد برای ما حائز اهمیت است.
وی با تاکید بر اینکه خارج کردن مصرف دخانیات از سبد علاقه مندی جوانان نقطه ایده آل ما است، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این هدف باید نگاه واقع گرایانه داشته باشیم و به صورت گام به گام پیش برویم.
صادقی بیان کرد: مادامی که خانواده های ما قلیان را به عنوان یک تفریح سالم می شناسند و در دورهمی های خارج از منزل جز سرگرمی های ضروری خانواده است و جایگزین سالمی برای آن نداشته باشیم و نتوانیم این فرهنگ را تغییر دهیم، تغییر آن توسط قوه قهریه دشوار است.
وی با تاکید بر اینکه القای ذهنی اینکه قلیان همانند سیگار نیست، باید تغییر کند، گفت: مردم باید بدانند که مصرف قلیان به مراتب از مصرف سیگار مضرتر است. این آگاه سازی نیازمند فرهنگسازی است.
صادقی اذعان کرد: باید جایگزین قلیان در دورهمی‌های خانوادگی و تفرجگاه‌ها را شناسایی و آن را به مردم معرفی کنیم. لازم است در این حوزه از تجربیات دیگر کشورها در این حوزه استفاده کنیم.
وی در تشریح رویکرد و اولویت های عرصه مبارزه با استعمال دخانیات بیان کرد: در ابتدا اولویت ما این است که کسی وارد این عرصه نشود. در گام بعد در نظر داریم برنامه ای برای بازگرداندن افراد مبتلا در حوزه ترک سیگار و قلیان داشته باشیم.
ضمانت اجرای قانون مبارزه با استعمال دخانیات چیست؟
صادقی بیان کرد: سیاست اصلی ما این است که مردم گرایشی به سمت مصرف دخانیات نداشته باشند. قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات قانون خوبی است، اما 16 سال از تصویب آن می گذرد و نیازمند یک بازبینی و به روز رسانی است. همچنین ضمانت اجرای این قانون نیز باید تقویت شود. در زمان تصویب این قانون سیگار الکترونیکی، عرضه سیگار در فضای مجازی و... وجود نداشت، از همین رو بروز رسانی این قانون ضرورت دارد.
وی افزود: جزای نقدی شاید بازدارندگی های لازم را نداشته باشد. مکانیزم های برخوردی در اختیار قوه قضائیه بیش از این است، در برخی موارد می توان فرد متخلف را به محرومیت اجتماعی و محرومیت از مشاغل صنفی و... محکوم کرد، لذا باید مجازات سنگین تر شود.
صادقی با بیان اینکه جای دادستان کل کشور در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات خالی است، بیان کرد: شاکله این ستاد خوب است، اما افرادی هستند که می توانند یار قدرتمندی در این حوزه باشند. از همین رو پیشنهاد می کنیم دادستان و یا معاون دادستان در این ستاد حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: تا کنون درخواست هایی برای حضور وزیر دادگستری و دادستان برای حضور در این ستاد به مجلس شورای اسلامی شده، اما تاکنون این درخواست ها پیگیری نشده است. پیشنهاد میکنم دبیر این ستاد از وزارت بهداشت به دادستانی کل کشور انتقال پیدا کند.
صادقی گفت: یک بخش حوزه مبارزه با استعمال دخانیات مربوط به سلامت فرد است، یک بخش دیگر این حوزه تبعات اجتماعی آن است. مصرف سالانه 60 میلیون نخ سیگار در کشور بیانگر یک خطر و آسیب بزرگ در کشور است.
وی با بیان اینکه سالانه 20 هزار نفر تلفات جاده ای ناشی از حوادث غیرعمدی داریم، گفت: بر اساس آمار منتشر شده سالانه 60 هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند که این آمار یعنی دخانیات در کشور سه برابر تصادفات تلفات به جا می گذارد.
صادقی با تاکید بر اینکه این آما باید به گوش تصمیم گیران و مردم برسد، خاطرنشان کرد: از تریبون نماز جمعه می توان برای آگاه سازی جامعه استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: در دنیا شهرهای بدون دخانیات وجود دارد، باید این موضوع در ایران نیز پیگیری شود.
در ادامه مسجدی گفت: دو شهر قم و مشهد به عنوان شهرهای بدون دخانیات ایران انتخاب شدند و در حال پیگیری این موضوع هستیم، البته در ورامین این موضوع در حال پیگیری است.
صادقی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر به شهرهای بدون دخانیات دست پیدا نکردیم، دستیابی به شهرک‌های و اماکن و ساختمان های بدون دخانیات را در دستور کار خود قرار بدهیم.
وی با اشاره به مغازه های لوکس فروش دخانیات گفت: این یک تضاد است که از طرفی به دنبال جلوگیری از فروش و مصرف دخانیات هستیم و از طرف دیگر فروشگاه های شیک زیادی در سطح شهر به فروش دخانیات مشغول هستند و آنها را در ویترین خود قرار داده‌اند که مشتری را به خود جذب می‌کند. این تضاد را چگونه می‌توانیم حل کنیم؟
مسجدی در پاسخ به این سوال بیان کرد: بر اساس قانون این موارد را به عنوان تشویق و تبلیغ مصرف دخانیات ممنوع کرده است. در این حوزه اصناف و وزارت صمت اعلام کردند برای مقابله با این موضوع اعلام آمادگی کردند. 350 هزار واحد عرضه دخانیات اهم از دکه، مغازه و...در سراسر کشور وجود دارد که کمتر از 40 هزار آنها مجوز لازم را دارند.
وی با اشاره به قاچاق در حوزه دخانیات بیان کرد: برای فروش دخانیات باید مجوزی وجود داشته باشد. واسطه های فروش سیگار خواستار این هستند که همانند سایر کشورها مالیات از تولیدکنندگان و وارد کنندگان گرفته شود نه فروشنده‌ها و واسطه‌ها.
مسجدی یکی از مشکلات حوزه دخانیات، برگزاری ستادها است، گفت: خوشبختانه آقای رئیسی و آقای مخبر به این موضوع توجه دارند و ما باید از فرصت استفاده کنیم. از همین رو طرحی برای ارزیابی جامع دستاوردها و آیین نامه و قوانین در حوزه دخانیات را تهیه می‌کنیم، مرکز پژوهش مجلس، قوه قضائیه و... دعوت می‌کنیم که در این طرح شرکت کنند. گروه تحقیقاتی قدرتمندی در این طرح حضور دارند که یک برنامه پایدار و مستمر برای کاهش تقاضا و کاهش عرضه دخانیات تهیه شود.
صادقی در ادامه بیان کرد: بر اساس قانون می‌توانیم با رویه تشویق و تبلیغ از طریق ویترین مغازه‌ها مقابله کنیم.
وی ادامه داد: عرضه مواد دخانی به افراد کمتر از ۱۸ سال و توسط افراد ۱۸ سال ممنوع است. همچنین نخ فروشی مواد دخانی و عرضه آن توسط افراد فاقد پروانه و نیز مصرف آن در اماکن عمومی جرم و قابل تعقیب کیفری است.
صادقی با تاکید بر اینکه استفاده از تعابیر گمراه کننده همانند لایت و سبک و... سبب می‌شود گرایش به مصرف مواد دخانی افزایش پیدا کند، ممنوع است، بیان کرد: خانواده‌ها باید مراقب جوانان خود باشند، همچنین به رفت و آمد جوانان خود به محافلی که مواد دخانی عرضه می شود و استعمال آن عادی تلقی می شود، نظارت داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه مصرف قلیان و دخانیات تفریح نیست، گفت: خانواده ها باید به این موضوع واقف باشند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
