مصطفی راعی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بجنورد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بجنورد با اشاره به اینکه در حاشیه شهر بجنورد حدود ۶۰۰ خانوار هستند که در خارج از محدوده ساخت و ساز داشته اند، اظهار کرد: اکنون این خانواده ها برای دریافت خدمات به مشکل خورده اند، هر چند دستگاه های خدمات رسان هیچ مسئله ای برای ارائه خدمات ندارند، اما باید تخلف مرتفع شود.
وی گفت اختصاص انشعابات غیردائم، در روستاهای حریم شهر بجنورد شامل باقرخان ۳، علی آباد، باغچق، صندل آباد، کلاته یاور، آذرسا و محمدعلی پهلوان برای ساکنان و دستگاه ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بجنورد افزود: در سال ۹۶ قانونی تحت عنوان مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز انشعابات توسط مجلس تصویب شد که در این قانون افرادی که انشعاب غیر مجاز دارند، نحوه برخورد و جریمه با آنها مطرح شده است.
وی گفت: در ماده چهارم این قانون به صراحت مطرح شده که دستگاه های خدمات رسان که مشمول قانون هستند می توانند انشعابات غیردائم را با تعرفه های مشخص شده به منازل ارائه دهند.
این مقام مسئول اظهار داشت: طبق این تبصره در آیین نامه اجرایی، مطرح شده خدمات به منازلی تخصیص پیدا کند، که فاقد امکانات بوده و ساخت آنها قبل از سال ۹۶ به اتمام رسیده باشد و این قانون برای ساختمان های نیمه کاره مدنظر نیست.
وی خاطرنشان کرد: در تبصره این قانون مطرح شده به ساختمان های فاقد مجوزی که قبل از مرداد ۹۶ به اتمام رسیده اند، انشعابات غیرمجاز ارائه داده شود، تا ظرف مدت سه سال، تخلفی که صورت گرفته شامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مشکلات سازه ای ساختمان رفع شود.
این مقام مسئول گفت: جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید مالکان تبصره یک ماده یک را بگیرند، همچنین در کمیسیون ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۰ تشکیل پرونده دهند و بنابر شرایط موقعیت مکانی و رعایت اصول مهندسی، جریمه برای این ساخت و سازها لحاظ می شود و امتیازات تعلق می گیرد و در غیر اینصورت اگر کمیسیون به نتیجه تخریب برسد، سازه باید تخریب شود.
راعی بیان داشت: خانوارهایی که در روستاهای حواشی شهر بجنورد در خارج از محدوده روستا و در زمین هایی با کاربری کشاورزی اقدام به ساخت و ساز کردند، باید در کمیسیونی با حضور نمایندگان فرمانداری، بخشداری و امور اراضی جهاد کشاورزی تشکیل پرونده دهند و عوارض ۸۰ درصد ملک برای تغییر کاربری به مسکونی را پرداخت کنند.
وی توضیح داد: تا سال ۹۹ در کمیسیون فوق با قولنامه های عادی املاک بررسی می شد، اما نکته ای که پیش آمده این است که زمین ها باید سند داشته باشند و باتوجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد زمین ها قولنامه های عادی دارند این عامل سبب ایجاد چالشی پیش روی امور اراضی و فرمانداری شده است.
وی اضافه کرد: طی ماه اخیر تشکیل چندین جلسه درباره انشعابات موقت و تعیین تکلیف زمین های فاقد سند، نهایت منتج به این نتیجه شد که جلسه ای با حضور استاندار و نماینده دادگستری و قوه قضاییه و دستگاه های خدمات رسان با حضور مدیران کل تشکیل شود،تا در این خصوص تعیین تکلیف شود که در صورت حل این مشکل، انشعاب غیر دائم به آنها اختصاص داده می شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در این مسکن های خارج از طرح دو تخلف، تغییر کاربری و کسب انشعاب غیردائم صورت گرفته است، گفت: اگر به این افراد انشعاب غیردائم داده شود، حق فردی که نسبت به مراحل قانونی اقدام کرده و برای ساخت از پروانه استفاده کرده ضایع می شود.
راعی با بیان اینکه تعرفه انشعابات غیردائم نیز برابر با سایر تعرفه هاست، گفت: همچنین بعد از ارائه انشعاب غیردائم، دستگاه های خدمات رسان یا دستگاه های صدور پروانه ابزاری برای احقاق حقوقشان از این خانواده ها ندارند.
وی ادامه داد: تنها روستایی که بازنگری در حال انجام است، کلاته یاور است، صندل آباد، باقر خان، محمدعلی پهلوان، در سال ۱۴۰۰ بازنگری انجام شده است، اما زمین هایی که به صورت خارج از طرح ساخته شده اند بعد از بازنگری به صورت ستاره دار وارد طرح هادی شده اند که امور اراضی هنوز تعیین تکلیف نکرده است.
این مقام مسئول افزود: برای دریافت سند در این محدوده ها باید مجوزی از صنعت و معدن یا جهاد کشاورزی مبنی بر این که با ایجاد این سازه فرد به دنبال ایجاد شغل است، بگیرند تا مورد تایید باشند و بتوانند از انشعاب خدمات برخوردار شوند.
وی تاکید بر اینکه برخی از منازل خدمات برق و آب را دریافت کرده اند، اما با مجوز گاز آنها موافقیت نمی شود، توضیح داد: این گزارشات به دست ما نیز رسیده است و در حال بررسی تخلفات صورت گرفته هستیم اما از سال ۱۴۰۰ که قولنامه مورد تایید تبصره ماده یک نیست، کار نیمه تمام مانده است.
پایان پیام/آ
