به گزارش خبرگزاری فارس از بردسیر، بر اساس مصوبات جلسه تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، برای شهرهای زیر یک‌میلیون نفر جمعیت حداکثر۱۵ درصد به تصویب رسید.
طبق این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاورین املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند، اما اخیرا اجاره‌بها در شهرستان بردسیر به‌گونه‌ای رشد داشته است که اقشار کم درآمد مستاجر را بلاتکلیف کرده است مردمی که نگرانند آیا از پس پرادخت اجاره‌بها در کنار مخارج برمی‌آیند یا خیر؟
به نام موجر به کام مشاورین املاک
از دفاتر مشاور املاک از خیابانی به خیابان دیگر که می‌رویم نرخ‌های متفاوتی برای اجاره یک خانه گذاشته‌اند و دلیل گرانی و تفاوت قیمت را موجر اعلام می‌کنند، در حالی که موجران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اعلام کردند: قیمت‌ها پیشنهاد مشاورین املاک است.
. مردم از نهادهای قیمت‌گذار و نظارتی گله‌مند هستند و انگار صدایشان به جایی نمی‌رسد. یکی از اهالی می‌گوید: هیچ نظارتی بر املاک نیست و حدومرز حداکثری برای قیمت‌ها نیست و نیازمند نظارت بیشتر است، چون در قیمت‌گذاری‌ها هیچ ملاک و معیاری وجود ندارد ,
وی از تعزیرات می‌خواهد که بر کار مشاورین املاک نظارت داشته باشند تا مستأجران بیش از این متضرر نشوند.
یکی دیگر از اهالی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: کارمند هستم ولی با وجود این افزایش قیمت ناگهانی در اجاره‌بها از پس مخارج‌مان برنمی‌آیم.
این شهروند بردسیری وجود کارخانه‌ها در شهرستان و اطراف بردسیر را موجب رونق شهر دانست و یکی از دلایل افزایش قیمت اجاره مسکن را حضور کارگران و مهندسان غیر بومی در بردسیر عنوان کرد و گفت: باید مسؤولان به فکر سایر اقشار با مشاغل دیگر هم باشند.
. یکی دیگر از شهروندان نیز اظهار کرد: اگرچه اعلام می‌کنند گرانی مربوط به کل کشور است که پاسخی منطقی نیست، اما امیدواریم که این افزایش قیمت مربوط به دریافت حق کمیسیون مشاورین املاک نباشد!
با توجه به اینکه درصد زیادی از جوانان ما به‌دلیل مشکل مسکن پای در مسیر ازدواج نمی‌گذارند و از طرفی اجاره‌بها هم نظارت چندان درستی ندارد، انتظار می‌رود مسؤولان امر نسبت به نظارت بیشتر بر مشاورین املاک جلوی سودجویی‌ها را بگیرند و مانع افزایش نجومی اجاره‌بها به‌ویژه در مناطق محروم شوند.
گزارش از: محمدامین فلاح
پایان پیام/۸۰۰۶۰/ب
