به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، رسانههای آمریکایی نوشتند، ماموران اف.بی.آی خانه دوم «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا در شهر «ریهوبوت» در ایالت «دلاوِیر» را امروز چهارشنبه در چارچوب تحقیقات درباره نگهداری نامناسب اسناد طبقهبندی شده توسط او مورد تفتیش قرار دادند.
به نوشته پایگاه «اینترنشنال بیزینس تایمز»، «باب باوئر»، وکیل شخصی جو بایدن در بیانیهای گفت، این عملیات تفتیش در ضمن «حمایت و همکاری کامل» از سوی رئیس جمهور آمریکا برنامهریزی و اجرا شد.
چندی پیش رسانهها گزارش دادند، چندین سند محرمانه مربوط به دوران خدمت بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا درخانه شخصی اصلی او در شهر «ویلمینگتون» ایالت دلاوِیر و دفتر کار سابق او در یک اندیشکده پیدا شدهاند.
این رسوایی دردسر زیادی را برای جو بایدنی که قرار است در هفتهها یا ماههای آینده نامزدی مجددش برای ریاست جمهوری آمریکا را اعلام کند به وجود آوردند.
این رسوایی سبب شد بایدن و همحزبیهای دموکراتش اهرمشان را علیه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور سابق آمریکا که چندی قبل از آن در ماه اوت گرفتار رسوایی کشف اسناد محرمانه دولتی در خانهاش شد، از دست بدهند.
ترامپ ماه نوامبر رسما نامزدی مجددش برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را اعلام کرد و احتمالا در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا مجددا با جو بایدن رقابت خواهد کرد.
وکیل بایدن گفت، وزارت دادگستری آمریکا تصمیم گرفت تفتیش خانه دیگر این رئیس جمهور آمریکا را بدون صدور اعلان عمومی قبلی اجرا کند.
پیش از آن گزارش شد، چند سند طبقهبندی شده نیز در خانه «مایک پنس»، معاون ریاست جمهوری دونالد ترامپ پیدا شده است.
به نوشته «اینترنشنال بیزینس تایمز»، در ضمن اینکه بایدن متعهد به همکاری با تفتیشهای وزارت دادگستری آمریکا شده، مایک پنس نیز گفت، مسئولیت اسناد کشف شده در خانهاش را تقبل میکند.
ترامپ قبلا مقابل تلاش ها برای بازگرداندن اسناد محرمانه در اختیارش مقاومت کرد و این سبب عملیات تفتیش اف.بی.آی در خانه شخصی او در ایالت فلوریدا در سال گذشته میلادی شد.
«مریک گارلند»، دادستان کل آمریکا دو بازرس ویژه جداگانه را برای تحقیق درباره مدیریت اسناد محرمانه هم توسط بایدن و هم توسط ترامپ منصوب کرده است.
از سوی دیگر «سازمان بایگانی ملی» آمریکا از همه روسای جمهور اسبق آمریکا و معاونان روسای جمهور اسبق خواست در املاک خود برای یافتن اسناد محرمانه یا هر گونه اسناد دیگر نهاد ریاست جمهوری که باید هنگام اتمام دوره آنها بازگردانده میشد، جستجو کنند.
قوانین آمریکا حذف یا نگهداری اسناد طبقهبندی شده به صورت عمدی و از قصد را غیر قانونی میداند اما تا کنون هیچ رئیس جمهوری و هیچ معاون رئیس جمهوری در آمریکا چه در زمان گذراندن دوره خود و چه بعد از آن از بابت ارتکاب این تخلف رسما متهم نشده است.
پایان پیام