عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در صحن مجلس بررسی شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه 18 بهمن، به بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها پرداختند.

در جریان رسیدگی به این دستور، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،   گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، متن این گزارش را قرائت کرد.

در جمع بندی این گزارش آمده است:
۱- مطابق با مفاد بند (ب) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ذیل آن، دولت مکلف به ارائه جدول دریافت و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها همراه لایحه بودجه سالیانه و درج منابع و مصارف مرتبط با آن در قالب ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی می باشد. در همین راستا علاوه بر عدم ارائه جدول تبصره (14) همراه با لایحه بودجه سال 1402 توسط دولت، مطابق با بررسی های صورت گرفته هرچند در لایحه مذکور بخشی از مصارف غیریارانه‌ای تبصره (14) به بودجه عمومی منتقل شده است که اقدام مثبتی است اما درخصوص درج منابع و مصارف هدفمندی در بودجه عمومی به روال سال های پیشین، کماکان اقدامی صورت نگرفته و 659 هزارمیلیارد تومان منابع و مصارف مقرر در تبصره (14) این لایحه همانند بودجه سنوات گذشته خارج از سقف بودجه عمومی است.

2- مطابق با مفاد تبصره(14) لایحه بودجه سال 1402، اعتبارات پیش بینی شده با عنوان یارانه نان که به صورت مستقیم اختصاص یافته است 56 هزار میلیارد تومان می باشد، این درحالی است که برآورد اعتبارات مورد نیاز برای این بخش برای سال آینده بیش از 100 هزارمیلیارد تومان است. از سوی دیگر مطابق با مفاد جزء (6) بند (الف) تبصره (14) لایحه بودجه، سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف گردیده است تا منابع حاصل از حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت و مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده های نفتی به مبلغ 48.5 هزار میلیارد تومان را برای تأمین یارانه نان اختصاص دهد، این درحالیست که مطابق با حکم تکلیفی ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، منابع دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده های نفتی بایستی در منابع عمومی و در بودجه شهرداری ها مورد استفاده قرار بگیرد، لذا اختصاص مجدد آن به عنوان یارانه نان با ابهام مواجه می باشد.

3- مطابق با بررسی های صورت گرفته و به استناد گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با منابع مربوط به به میزان 23 هزارمیلیارد تومان که مشتمل بر 10 هزار هدفمندسازی یارانه ها در حوزه حمایت از تولید و اشتغال 2 میلیارد تومان منابع مقرر در ردیف 26 جدول مصارف تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 و 13000 میلیارد تومان مانده سال قبل است، تا پایان دی ماه سال جاری پرداختی صورت نگرفته است. علاوه بر این خاطر نشان می‌سازد علی رغم صراحت اسناد بالادستی 3 و قوانین دائمی مبنی بر تکلیف دولت به اختصاص بخشی از منابع حاصل از هدفمندی برای حمایت از تولید و اشتغال، این مهم در تبصره (14) لایحه بودجه سال 1402 مورد توجه واقع نشده است که به نظر می رسد با توجه به اهمیت این حوزه، نیازمند تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه می باشیم.

4- مطابق با مفاد ردیف (8) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1401، اعتباری به مبلغ 24/5 هزارمیلیارد تومان با عنوان »حمایت از تولید در بخش انرژی« به ویژه با هدف بهره گیری از ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در بهینه سازی مصرف سوخت منظور شده است. این درحالی است که علی رغم وجود ناترازی در تولید و مصرف انرژی به ویژه در حوزه گاز که نمود آن در موج سرمای اخیر کشور کاملاً مشهود بود و کمبود منابع لازم برای سرمایه گذاری در این حوزه ، محورهای مندرج در ردیف مذکور از عملکرد مناسبی در پرداخت اعتبارات مصوب برخوردار نمی باشند. لذا به نظر می‌رسد این موضوع که علی رغم تصریح ماده (8) قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر اختصاص بخشی از منابع به بهینه سازی مصرف انرژی و پیش بینی و تصویب اعتبار برای آن توسط مجلس شورای اسلامی ، چرا دولت نسبت به پرداخت در این حوزه اقدام ننموده است نیازمند بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی سازمان برنامه و بودجه دارد.

میرکاظمی: تا پایان سال 95.5 درصد از منابع بودجه عمومی محقق می‌شود

در ادامه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد تبصره‌ها و بندهای هدفمندی یارانه‌ها در تبصره 14 لایحه بودجه سال جاری به جایگاه آمد و گفت : ما باید در لایحه بودجه منابع را واقعی ببینیم مصارف که به طور طبیعی اتفاق می‌افتد، اما اگر منابع واقعی دیده شود و کمترین مغایرت بین منابع و مصارف در بودجه وجود داشته باشد دولت نیز کمترین دست‌اندازی را به سایر منابع از جمله بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی خواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: در بودجه سال جاری 1394 همت منابع عمومی دیده شده بود که در 10 ماهه سال گذشته 1169 همت تحقق یافته و پیش بینی می‌شود تا پایان امسال 1332 همت محقق شده و میزان تحقق منابع بودجه عمومی به 95.5 درصد برسد. تبصره 14 به بحث فروش فرآورده‌های نفتی و گاز و هدفمند سازی یارانه‌ها باز می‌گردد که بنده در نوبت دوم وارد این موضوع خواهم شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: نتیجه‌گیری بنده این است که مجلس شورای اسلامی و دولت اگر منابع و مصارف را واقعی ببینند و کمترین مغایرت بین منابع و مصارف باشد در نهایت هزینه کمتری به مردم تحمیل می‌شود. امسال هم رتبه‌بندی معلمان اجرایی شد، هم حق پرستاران پرداخت شد، هم پاداش بازنشستگان داده شد و هم ترمیم حقوق صورت گرفت. دولت نیز از تنخواه بانک مرکزی برای تامین منابع و مصارف کشور استفاده نکرد.

فرزانه: افزایش نرخ خوراک پتروشیمی بازار سرمایه را دچار التهاب می‌کند

پس از سخنان میر کاظمی، ولی‌الله فرزانه، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور اظهار کرد: منابع مقرر از فروش فرآورده‌های نفتی 123 درصد تحقق پیدا کرده که برای سال 1402، 93 هزار میلیارد تومان (همت) پیش بینی شدند. در اینجا بحث استانداردسازی و بهینه‌سازی سوخت است وقتی می‌خواهیم از 77 همت به 93 همت برسانیم قطعا موضوع سیاست‌گذاری تولید اتومبیل کم‌مصرف دیده نشده که یک ایراد در پیش‌بینی‌ها است.

وی اضافه کرد: همه ما می‌دانیم بخش قابل توجهی از بازار سرمایه کشور ما مربوط به پتروشیمی است برخی از کارشناسان معتقدند 70 درصد از هزینه پتروشیمی به خوراک بر می‌گردد. نرخ خوراک پتروشیمی در سال 1401 به ازای هر مترمکعب 5000 ریال پیش‌بینی شد که در سال 1402 آن را به 7000 ریال رسانده‌اند که این در بازار سرمایه التهاب ایجاد می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با وجودی که هنوز نرخ خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسیده پرداختن آن در رسانه‌ها و اظهارنظرهای کارشناسان تاثیری در بازار سرمایه گذاشته است. پتروشیمی‌ها کود اوره و سایر کودها را تامین می‌کنند که برای بخش کشاورزی مورد نیاز است این موضوع باید در تلفیق مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان گفت: دولت در حوزه صادرات گاز مایع و زنجیره تولید گاز طبیعی عملکرد خوبی داشته است.

کوچکی نژاد: از دولت نهم تا کنون تبصره ۱۴ قانون بودجه محل مناقشه بوده است

همچنین جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور با تاکید براینکه تبصره ۱۴ یکی از تبصره‌های مهم بودجه است گفت: قانون هدفمندی یارانه ها با  اهدافی کاملاً شفاف از جمله بهینه‌سازی انرژی، بهره‌وری، حمل و نقل عمومی، تولید و حمایت از صنعت به تصویب رسید و دولت موظف بوده که این اهداف را اجرایی کند، اما هم در دولت‌های نهم و دهم و هم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم میان دولت و مجلس درباره تبصره ۱۴ و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مورد مناقشه بوده است.

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم هم این مناقشه ادامه دارد، افزود: علت این مناقشه عمل نکردن دولت‌ها به قانون و فاصله گرفتن آن ها از قانون است.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ نیمی از بودجه کشور یعنی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای تبصره ۱۴ بود و مجلس نیز ردیف‌هایی تصویب کرد اما تا امروز با وجود تحقق بیش از ۷۰ درصد منابع، هنوز تخصیص اعتبار برخی ردیف‌ها انجام نشده است.

میرتاج‌الدینی: عملیاتی شدن کالابرگ الکترونیکی مطالبه مجلس از دولت است

 در ادامه نشست امروز، محمدرضا میرتاج‌الدینی با تسلیت به زلزله زدگان در کشورهای ترکیه و سوریه و مردم مصیبت‌دیده در خوی بیان کرد: کمیسیون برنامه گزارش جامعی را در خصوص هدفمندسازی یارانه و تبصره 14 قانون بودجه سال جاری ارائه کرد. اقدام دولت در تفکیک هزینه‌های یارانه‌ای و جدا کردن بودجه‌هایی که با هدفمندسازی مرتبط نبود از تبصره 14 و انتقال آن به بودجه عمومی کار شایسته‌ای در راستای اصلاح ساختار بودجه بود.

وی در ادامه اظهار کرد: نکته حائز اهمیت این است که همراه با پرداخت یارانه نقدی که در سال آینده 315 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است باید کالابرگ الکترونیکی عملیاتی شود و این درخواست مجلس شورای اسلامی از دولت است تا کسانی که کارت یارانه دارند به اندازه اعتبار در کارت بتوانند 12 قلم از کالاهای مورد نیاز خود را با نرخ دولتی خریداری کنند. تثبیت قیمت کالاهای اساسی از مواردی است که باید مورد توجه باشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون ما با ناترازی انرژی مواجه هستیم و برای مدیریت آن باید برنامه ‌ریزی کنیم در صندوق هدفمند سازی یارانه‌ها یارانه‌ها یک سوم بودجه عمومی منابع وجود دارد در حالی که اگر به این صندوق و هدفمند سازی یارانه‌ها توجه نشود، نمی‌توانیم جلوی ناترازی را بگیریم.

عزیزی: مجلس آمادگی کامل کمک به دولت برای پیشرفت کشور را دارد

ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: هدفمندی یارانه مورد تأکید رهبری است، اجرای صحیح هدفمندی در راستای آرمان های انقلاب، حق، قسط و عدل، خدمت به مردم، پیشرفت کشور، تحقق رشد ۸ درصد، ثبات قیمت ها، تورم تک رقمی و بهره‌وری است که در سیاست های برنامه هفتم آمده است.

وی ادامه داد: آثار و برکت هدفمندی رفع فقر و محرومیت، تحقق عدالت و پیشرفت، رضایتمندی مردم، امیدآفرینی، کارآمدی و افزایش سرمایه اجتماعی است؛ در سال ۱۴۰۰ برای تولید و اشتغال، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و با منابع بانک ها به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسید و حدود ۶۵ هزار طرح بررسی و ۱۲۰ هزار شغل تعهد شد.

عزیزی اضافه کرد: امسال پیش بینی ۱.۵ میلیارد یورو برای طرح های پیشران و محرومیت زدایی در کنار افزایش منابع طرح های تملک منابع عمومی و شرکت ها نویدبخش افزایش تولید و اشتغال شده است. همچنین  بر اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری در بند ک تبصره ۱۹ تاکید شده که از جمله پتروپالایش آناهیتا و راه آهن غرب کشور است که تأثیر بسزا و فراوانی در پیشرفت کشور و راه کربلای معلی دارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه منابع و مصارف سال گذشته هدفمندی ۶۱۰ همت بود، گفت که  ۲۶ همت آن مربوط به منابع و مصارف شرکت گاز است که حدود ۸۳ درصد مصارف سهم ۹ ماهه محقق شده است لذا پیش بینی لایحه دولت دور از واقعیت نیست.

وی همچنین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره عدم کسری و شفافیت بودجه شرکت ها به ویژه شرکت نفت، تادیه بدهی ها، مشارکت عمومی و خصوصی در طرح ها، تأمین اجتماعی و انجام طرح های عظیم پیشران گفت: رویکرد مجلس تقویت لایحه دولت، تأمین و پیش بینی کامل منابع و مصارف هدفمندی به ویژه نقدی و معیشتی، تأمین اجتماعی فراگیر، حوزه سلامت، کالای اساسی، نان، حمایت از محرومان، افزایش دریافتی تحت پوشش های بهزیستی و کمیته امداد است؛مجلس آمادگی کامل کمک به دولت برای خدمت هرچه بیشتر به مردم و پیشرفت کشور را دارد.

شریعتی: سازمان برنامه باید موضوع بنزین، گازوئیل و فرآورده‌های داخلی را جدی بگیرند

در ادامه، مالک شریعتی نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱ دو حکم درباره شفافیت بود که متاسفانه اجرایی نشده است، اظهار کرد: حکم اول جزء ۵ بند الف تبصره ۱۴ بود که تکلیف کرده حساب‌های متفرقه نزد بانک‌ها به جز بانک مرکزی برای فروش فرآورده های داخلی مسدود شود و این حسابها منتقل شود اما در جلسه ماه قبل کمیسیون تلفیق رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه اظهار بی اطلاعی کرد و نماینده وزارت نفت گفت که این موضوع در حال انجام است.

وی افزود: دومین حکمی که درباره شفافیت انجام نشده است بحث شفاف کردن شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله درآمد LPG است‌؛ ۲۶ هزار میلیارد تومان از این درآمدها که قرار بود برای سرمایه گذاری مصرف شود، برای یارانه نان هزینه شده است.

این نماینده مجلس گفت: در راستای شفافیت بودجه قرار بود که کل تبصره ۱۴ را به قانون بودجه بازگردانیم که این اقدام همچنان انجام نشده است. همچنین تعهدات بند الف تبصره ۱۸ درباره اشتغالزایی که قرار بود از محل درآمدهای تبصره ۱۴ داده شود، انجام نشده است. در جدول مصارف تبصره ۱۴، ۲ هزار میلیارد تومان برای اتوگاز و LPG سوز کردن خودروها برای شرکت پالایش و پخش در نظر گرفته شده بود که این کار انجام نشده است.

شریعتی با تاکید بر اینکه دولت و سازمان برنامه باید موضوع بنزین، گازوییل و فرآورده‌های داخلی را جدی بگیرند، اظهار کرد: الان در مفروضات بودجه سال آتی،‌بودجه ای برای واردات پیش‌بینی شده‌ است و اگر فرآورده‌های داخلی تنظیم نشود، باید در سال آینده بیشتر از آنچه حاصل از فروش داخلی به دست می‌آید، صرف واردات شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان اینکه «اگر سیستم بازتوزیع یارانه‌ها در کشور به نحوی انجام شود که طبقات محروم منفعت ببرند، شرایط قابل کنترل است» تاکید کرد: مدلی که در کیش و قشم درباره اعطای سهمیه بنزین برای خانوار پیاده شد، مدلی اشتباه بود و نتیجه عکس داد. معتقدم که باید موضوع سهمیه بنزین برای خانوار را جدی گرفت؛ آنچه که مطرح است موضوع گرانی  نیست بلکه موضوع بازتوزیع بنزین مطرح است چراکه این مسأله جزو شعارهای نمایندگان بود تا هم شفافیت را اجرا و هم فاجعه بنزینی را جبران کنند.

بیگی‌نژاد: باید سیاست‌های غیرقیمتی برای کنترل مصرف بنزین و گازوئیل پیش‌بینی شود

هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بیان کرد: اینکه آقای میرکاظمی گفتند درآمدهای پارسال مقداری غیرنفتی دیده شده است، باید بگویم منابع تبصره ۱۴ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟حداقل در حوزه بنزین و گازوئیل کمتر شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: باید اعلام شود که منابع سال ۱۴۰۱ برای سال ۱۴۰۲ نیز در نظر گرفته شده است. اینکه مصرف بنزین و گازوئیل به هر دلیلی اعم از مصرف، قاچاق و هدررفت افزایش یافته، هنر نیست. اینکه می گوییم شرایط اجتماعی ایجاب می کند قیمت بنزین و گازوئیل را تغییر ندهیم درست است اما باید سیاست های غیرقیمتی برای آن طراحی می شد. ما از دولت انتظار داشتیم کاری کند و اکنون نیز توقع داریم در جریان بررسی در کمیسیون تلفیق همکاری کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورلی اسلامی، تصریح کرد: بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی را عموم مردم مصرف می کنند اما آیا LPG، نفت سفید و نفت کوره را نیز عموم مردم مصرف می کنند؟ چرا برای آن سیاست بازنگری در الگو نداشته ایم. گردش خزانه مربوط به درآمدهای هدفمندی دارای ابهام است. درآمد آن محقق شده اما اعتباری که باید به حوزه اشتغال اختصاص می یافت، تعلق نگرفت. اگر جابجایی اعتبارات مربوط به منابع هدفمندی شفاف باشد، بدبینی ایجاد نمی شود.

وی در ادامه تاکید کرد: قیمت ارز که روی منابع هدفمندی تأثیرگذار است، دولت باید در حوزه ارز تصمیم محکمی بگیرد تا راجع به منابع هدفمندی بتوانیم تصمیم کاربردی بگیریم و اگر وضعیت به همین منوال باقی بماند دچار مشکل می شویم. مسأله ارز در بودجه و هدفمندی غیرشفاف است. سازمان برنامه و بودجه و دولت باید سریع تر به این موضوع ورود کرده و برای آن تصمیم بگیرند.

حسینی: با تکرار روال سال‌های اخیر کسری‌های پنهانی در بخش هدفمندی خواهیم داشت

سپس نوبت به سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 رسید تا به جایگاه بیاید. وی در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور گفت: آیا قرار بود تبصره 14 بودجه اجتماعی به موازات ردیف‌های اجتماعی در قانون بودجه باشد یا این‌که قرار بود ما به عنوان هدفمندی نظام انرژی را اصلاح کرده و نظام حمایت کارآمد داشته باشیم؟ آنچه در سال‌های اخیر رخ داده برعکس اهداف بوده و از آن فاصله گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد روال سال‌های اخیر درباره تبصره 14 ادامه پیدا کند ساختار اقتصادی معیوب‌تر شده و حوزه انرژی مشکلات بیشتری پیدا می‌کند، همچنین کسری‌های بودجه پنهان خواهد شد، باید به داد این وضعیت برسیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین گفت: این‌که گزارش دهیم همه چیز خوب است، اما به این توجه نکنیم که عملکرد میزان صادرات 70 درصد بوده قابل قبول نیست، با این وضعیت دو سال دیگر از بودجه عمومی باید به هدفمندی بدهیم. این‌که 10 درصد تحقق داشته یا 20 درصد عدم تحقق بوده کافی نیست، باید دید که آیا اصلاح ساختار در حوزه انرژی انجام شده است یا خیر.

حسینی اضافه کرد: ما در حال فاصله گرفتن از اهداف مربوط به هدفمندی هستیم این‌که مثلا در سال گذشته برای تبصره 14، 630 همت پیش بینی شده بود و در سال آینده 660 همت پیش ‌بینی شده مساله ما نیست. مساله این است که آیا ناکارآمدی در حوزه انرژی وجود دارد و یا این‌که مصارف بالا رفته یا خیر. وضعیت به گونه‌ای بوده که هر سال تراز مصرف بدتر از سال قبل بوده و احتمالا در سال آینده هم بدتر می‌شود. با ادامه این وضعیت باید از بودجه عمومی به بودجه هدفمندی بدهیم و کسری‌ها هم افزایش پیدا می‌کند مصرف داخلی زیاد شده و صادرات هم کم می‌شود. باید فکری به حال این وضعیت کنیم.

نیکزاد: گزارش های بودجه سال جاری براساس قانون مصوب ارائه شود

پس از استماع سخنان نمایندگان مجلس و دولت، علی نیکزادثمرین  که ریاست نشست علنی مجلس را بر عهده داشت، در جمع بندی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: ما دیگر لایحه نداریم، شما نماینده نیز بوده اید، در حال حاضر قانون داریم و قانون فصل الخطاب است و باید گزارش ها طبق قانون بودجه 1401 ارائه شود.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق با حکم بند (ص) تبصره یک دولت موظف بوده در صورت حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت آن به صورت کالابرگ اقدام کند. قرار بود ماخذ قیمت ها شهریور سال 1400 باشد که این مهم در کشور عملیاتی نشده و این خلاف قانون است.

وی افزود: اطلاع دارم که برخی از وزارتخانه های ذیربط اعلام می کنند که مردم از این موضوع استقبال نکرده اند، این اظهارنظر را قبول نداریم. کالابرگ الکترونیک به صورت پایلوت در برخی از استان ها در حال انجام است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق بند ب ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن دولت دریافت و پرداختی های قانون هدفمندی یارانه ها را به همراه لایحه بودجه سالانه و درج منابع و مصارف در قالب ردیف های مستقل و جداگانه باید ارائه می کرد اما متاسفانه در لایحه بودجه سال آینده به این حکم توجه نشده است.

نیکزاد با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال 1402، 56 هزار میلیارد تومان برای یارانه نان در نظر گرفته شده اما براساس برآوردهای صورت گرفته این موضوع حداقل به 100 هزار میلیارد تومان نیاز دارد، ادامه داد: طبق مفاد جز 6 بند الف تبصره 14 سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف بوده منابع حاصل از حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت و مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده های نفتی را به مبلغ 48.5 هزار میلیارد تومان به یارانه نان اختصاص دهد در صورتی که طبق تکلیف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده منابع دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده نفتی باید در بودجه شهرداری ها مورد استفاده قرار بگیرد. اختصاص آن به یارانه نان جای کار دارد.

وی عنوان کرد: در جلسه گذشته اعلام کردید از 10 درصد که مجوز آن را دریافت کرده اید قصد دارید آن را اعمال کنید اما مطابق بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 از محل تبصره 14، 23 هزار میلیارد تومان و 13 هزار میلیارد تومان مانده سال 1400 است که در جهت حمایت از تولید و اشتغال باید تا پایان دیماه سال جاری پرداخت می شد که این موضوع نیز محقق نشده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق ردیف 8 جدول مصارف تبصره 14 قانون بودجه سال جاری 24 هزار و 500 میلیارد تومان در جهت حمایت از تولید در بخش انرژی به ویژه بهره گیری از ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در بهینه سازی مصرف سوخت باید پرداخت می شد که این موضوع نیز انجام نشده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قانون را مبنا قرار دهید، شما اعلام می کنید لایحه دولت 340 هزار میلیارد تومان بوده و مجلس آن را به 640 هزار میلیارد تومان افزایش داده یک قانون است. شما برای سال 1402 حدود 660 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده اید. در منابع و مصارف تبصره 14 سال آینده را از اکنون انضباط مالی لحاظ شود تا بعدا اعلام نکنید که در لایحه بودجه سال 1402 چه چیزی را پیشنهاد کردید.

وی گفت: طبق ماده 29 باید برای صدا و سیما ترمیم حقوقی لحاظ می شد که این موضوع نیز انجام نشده است. همچنین مسائل حوزه تامین و توزیع دارو نیز مورد توجه قرار گیرد.

پایان پیام/