گروه جامعه خبرگزاری فارس: «ارائه خدمات حقوقی به صورت رایگان»، «آزمون وکالت»، «آزمون کارشناسان رسمی»، «آزمون مشاوره خانواده» و... از جمله موضوعاتی است که جامعه مخاطب خود را دارد و سالانه چند هزار نفر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و این امور بخشی از فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به‌عنوان نهاد متولی و توسعه‌دهنده خدمات حقوقی (وکالت، مشاوره حقوقی، کارشناسی رسمی، مشاوره خانواده و...) است، در همین رابطه و در خصوص چالش‌ها و نقدهای مربوط به این مرکز با «حسن عبدلیان‌پور» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به گفتگو پرداخته‌ایم.
فارس: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه چه وظایفی برعهده دارد؟
عبدلیان‌پور: این مرکز متولد سال 79 و متولد شده از انقلاب اسلامی است. مدعی هستیم که به‌دنبال تربیت وکیل، کارشناس و مشاوره خانواده در تراز انقلاب اسلامی هستیم. این یک ادعای بزرگ و دشوار است.
بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، دسترسی آسان آحاد ملت به خدمات حقوقی و کارشناسی از جمله وظایف مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است و ما تلاش می‌کنیم به این مهم دست پیدا کنیم.
در گذشته از وکالت به عنوان یک موضوع لوکس یاد می‌شد و تمامی افراد جامعه توانایی گرفتن وکیل را نداشتند، اما امروز این رویه تغییر پیدا کرده و به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی برای این موضوع چاره اندیشی شده و امروز خانواده ی حدود 80 هزار نفری وکیل، کارشناس و مشاوران خانواده با نظارت‌های مستمر را داریم.
این نظارت، با هدف صیانت از حقوق مردم صورت می‌گیرد. 31 نفر هیئت مدیره وکالت و 31 نفر هئیت مدیره کارشناسی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در سراسر کشور از اعضای خود صیانت می‌کنند.
«خودانتظامی» از جمله مهمترین اولویت‌های مرکز وکلای قوه قضائیه است. اعضای این مرکز به قواعد و دستورالعمل‌ها پایبند هستند. با وجود این، نظارت مستمر بر آن‌ها نیز وجود دارد و در استان‌های سراسرکشور محاکم انتظامی در حوزه وکالت و کارشناسی و قاضی پایه 9 به بالا برای رسیدگی به تخلفات داریم.
راه‌اندازی محاکم انتظامی یکی از اقدامات و دستاوردهای مهم مرکز وکلا است چرا که با ایجاد این محاکم از حق مردم صیانت و پاسداری می‌شود.
به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، قانون حفظ و احیای حقوق عامه از دیگر وظایف مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است. ازهمین‌رو حقوق مردم را در حوزه‌های حقوق عامه استیفا می‌کنیم.
فارس: سال گذشته چه تعداد جذب این مرکز شدند؟
بر اساس قانون تسهیل در حوزه وکالت 10 هزار و 600 نفر و تعداد زیادی کارشناس جذب مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه شدند. جذب این افراد یک ظرفیت خوبی را ایجاد کرده که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود و نیروهای انسانی خوبی برای آینده کشور آموزش بدهیم و به عنوان یک وکیل در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران تربیت کنیم.
آموزش وکلا و کارشناسان موضوع مهمی است. در راستای صیانت از حقوق مردم و حفظ دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران، برای نخستین بار وکالت تخصصی را طراحی کرده ایم.
فارس: وکالت تخصصی، به چه معناست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
وکالت تخصصی یک موضوع جدید در نظام حقوقی و محاکم ایران است. تخصص گرایی در وکالت احساس نیاز می شد. دیگر از دوره ای که یک وکیل همزمان بتواند از پرونده های یک قتل و یک موضوع خانوادگی دفاع کند، گذشته است.
از همین رو در هفت دپارتمان وکالت تخصصی و 37 زیر مجموعه شامل دعاوی نوظهور همچون رمز ارزها، تجارت الکترونیک، دعاوی بانکی، گمرکی، امور پزشکی، امور میراث فرهنگی، دعاوی ورزشی و... تشکیل داده‌ایم.
طی سال‌های اخیر بخشی از حقوق مردم و بیت‌المال در باشگاه‌ها و قراردادها هم در عرصه ملی و هم در عرصه باشگاهی تضییع شده و کشور دچار تنش و بحران کردند. از همین رو اخیرا با وزیر ورزش در خصوص دعاوی ورزشی و قراردادهای مربوط با آن دیدار داشتیم که منجر به انعقاد یک تفاهم‌نامه حقوقی راهبردی شد.
فارس: این تفاهم نامه پیرامون چه مسائلی است؟
بر اساس این تفاهم نامه، تمامی قراردادهای ورزشی بازیکنان و یا مربیان چه در سطح ملی و چه در سطح باشگاهی می‌بایست توسط وکلا و کارشناسان تربیت شده در این امر صورت بگیرد. همچنین وزارت ورزش، نیروهای خود را ملزم کرد که در دوره های تخصصی مربوط در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده شرکت کنند.
فارس: نظارت در این مرکز چطور انجام می شود؟
نظارت و جذب وکلا و کارشناسان حائز اهمیت است. وکلایی که همراه با اغتشاش گران باشند، شعارهای هنجارشکن مطرح کنند، در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جایگاهی ندارند.
مباحث مربوط به آموزش و پژوهش در اولویت کاری ما قرار دارد تا خلاهای موجود را برطرف کنیم. اکنون در بین کارآموزان استان تهران ما 600 استاد دانشگاه حضور دارند که این امر بیانگر سطح علمی بالای کارآموزان مرکز وکلا است. ما به این موضوع مفتخر هستیم.
فارس: آیا ایده‌ای برای ارائه خدمات حقوقی به صورت رایگان دارید؟
سامانه 129 متعلق به قوه قضائیه است، در این سامانه وکلای ما به صورت برخط و رایگان پاسخگوی سوالات حقوقی مردم در سراسر کشور هستند. در این سامانه مباحث جغرافیایی و قومیتی لحاظ شده است و به طور مثال اگر کسی از آذربایجان غربی تماس بگیرد می تواند درخواست کند که با یک وکیل ترک زبان صحبت کند. این سامانه در راستای حفظ و احیای حقوق عامه راه اندازی شده است.
طرح با وکلا در مساجد، بیش از یک سال است که اجرا می شود، این طرح به صورت مستمر در حال اجرا است. در زمان ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضائیه، طرح هر مسجد یک حقوقدان راه اندازی شد، این طرح با خلاهایی همراه بود. در این طرح تنها به متقاضیان مشورت داده می شد.
این در حالی است که برای حفظ حقوق افرادی که در مساجد در این طرح شرکت می کنند و تضییع حقوق آن ها لازم است یک وکیل در محاکم قضائی آن ها را همراهی کند.
از ماه رمضان تا کنون بیش از 800 وکیل در طرح وکلا در مساجد شرکت کردند و روزهای یک شنبه هر هفته با اعلام قبلی در مساجد حاضر می‌شوند و خانه خدا را جایگاه امنی برای دفاع از حق مردم قرار داده ایم.
فارس: جریان دعاوی مربوط به ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای غواص چیست؟
چندین دعوی و دادخواست علیه دولت آمریکا در خصوص ترور شهید سلیمانی در محاکم داخلی و بین‌المللی از سوی وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه به ثبت رسیده است.
همچنین از خانواده های شهدای غواص وکالت گرفته ایم و علیه دولت تروریست آمریکا طرح دعوی کرده ایم.
فارس: در رابطه با کارشناسی چه اقداماتی انجام دادید؟
کارشناسی پاشنه آشیل دستگاه قضا و دستگاه اجرایی شده است. از همین رو سامانه های مربوط به کارشناسی راه اندازی شده است که از جمله آن می توان به سامانه 1515 (نظام ارجاع عادلانه کارشناسی) اشاره کرد. این سامانه به زودی عملیاتی و اجرا خواهد شد.
همچنین در راستای اجرای سند تحول قضائی، سامانه «مسیر» مربوط به ارجاع مشاوران خانواده طراحی شده است. مشاوران این سامانه در آزمون مرکز ما شرکت کرده‌اند و پس از گذراندان دوره های مربوط، پروانه آن ها صادر خواهد شد. بسیاری از مشاوران خانواده، حقوق دان نیستند، بلکه از روانشناس هستند.
مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه بازوی دستگاه قضا است. امسال بزرگترین المپیاد ورزشی به صورت صنفی با حضور 800 وکیل، کارشناس و مشاوره خانواده آقا و 250 وکیل، کارشناس و مشاوره خانواده خانم در 5 رشته ورزشی در مشهد مقدس برگزار کرده‌ایم.
همچنین در مسابقات قرآنی قوه قضائیه با وجود شرکت 11 هزار نفر کارکنان قوه قضائیه توانستیم در رشته های قرائت قرآن، حفظ قرآن، نهج‌البلاغه و... هفت رتبه نخست را از آن خود کردیم.
طی فراخوانی از وکلا درخواست کردیم تا تالیفات خود را به ما معرفی کنند، در این فراخوان 4هزار کتاب جمع آوری شد و این یک اتفاق بی‌نظیر در حوزه پژوهش صورت گرفته از سوی وکلای مرکز بود.
«طرح حقوق در مدارس» یکی از دیگر از طرح‌های ما است که زیرساخت‌های لازم آن فراهم شده است و نیروهای انسانی لازم برای اجراسازی این طرح نیز تربیت شده اند. در این طرح وکلای ما در مدارس حاضر می شوند و مسائل مبتلا به حقوقی مورد نیاز دانش‌آموزان در آن مقطع سنی را تشریح و تبیین می‌کنند.
اجرای طرح حقوق در مدارس
بسیاری از افرادی که در اغتشاشات اخیر حضور داشتند و از جوانان بودند. اگر این نسبت به اینکه نباید اموال خصوصی و عمومی را تخریب کرد و این امر چه عواقبی در پی دارد، هیچگاه دست به چنین اقداماتی نمی زدند. اگر این موضوعات در مدارس توضیح داده می شد که به طور مثال تخریب دستگاه خودپرداز جرم است و ممکن است این اقدام مجازات زندان را در پی داشته باشد، ما شاهد برخی از وقایع اخیر را نبودیم. «طرح حقوق در مدارس» در سال آینده اجرایی خواهد شد.
فارس: برخی بر این باورند که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یک نهاد وابسته است و از استقلال لازم برخوردار نیست، آیا چنین است؟
برخی مفهوم نظارت با استقلال را اشتباه گرفتند. وکیل باید مستقل باشد و استقلال داشته باشد. ما در مرکز وکلای قوه قضائیه موضوع نظارت را مطرح و پیگیری می‌کنیم.
نه تنها به نهاد وکالت و نه تنها در ایران، بلکه در سراسر دنیا بر نهاد وکالت و کارشناسی نظارت مستقیم و مستمر می‌شود.
در برخی از کشورها پروانه وکالت توسط وزارت دادگستری صادر می‌شود و نه یک نهاد دیگر. اما در ایران پروانه وکالت توسط قوه قضائیه صادر نمی‌شود.
در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ضمن حفظ استقلال کامل خود، نظارت پذیر هستیم. نظارت، شاخصه سلامت است و اگر نظارت در هر صنفی وجود نداشته باشد، مردم معترض خواهند شد و بیان می‌کنند که آیا هیچ نهاد نظارتی برای بررسی اوضاع وجود ندارد؟
نظارت، لازمه حفظ سلامت یک نهاد است. هیچگونه دخالتی نه در امر وکالت، نه در امر کارشناسی و نه در امر مشاوره خانواده از هیچ قوه‌ای بر ما اعمال نمی‌شود. هر کسی مدعی این موضوع نیست، من پاسخگو هستم.
هیچگاه به هیچ یک از وکلای ما گفته نشده که از فلان موضوع دفاع نکند و یا به کارشناس ما گفته نشده که فلان موضوع را در نظر کارشناسی خود بنویسد. همراه با نظارت، تاکید داریم که در امور اشخاص دخالت نشود و از حقوق و آزادی های مشروع افراد صیانت شود.
فارس: نظر شما در خصوص اشتغال قضات پس از بازنشستگی به امر وکالت چیست؟ آیا این امر فسادزا است؟
بسیاری از افراد نسبت به این موضوع انتقاداتی را مطرح می‌کنند و برخی دیگر به‌دنبال جلوگیری از اشتغال قضات پس از بازنشستگی به امر وکالت هستند.
به عنوان فردی که بیش از بیست سال در امر وکالت مشغول به کار هستم و از نزدیک به این موضوع اشراف داشتم. اگر قضات را از شغل وکالت منع کنیم و اجازه وکالت پس از بازنشستگی به آن ها ندهیم، ضربه بزرگی به دستگاه قضا، نظام قضائی و نهاد وکالت وارد کرده‌ایم.
قضات بازنشسته در دادسرا، دادگاه ها، کیفری، دیوان عالی کشور، محاکم شبه قضائی و... سی سال تجربه کسب کرده اند و می‌توانند کمک به‌سزایی به نهاد وکالت کنند. این افراد با تجربه که در اوج شجاعت و مناعت تبع وکیل می‌شوند.
در بسیاری از کشورها لازمه قاضی شدن، گذراندان ۱۰ سال وکالت است. می‌توان از تجربیات یک وکیل در مراجعه به کارشناسان و دادگاه‌ها و کارکنان دستگاه قضایی و... استفاده کرد.
تعداد قضاتی که پس از بازنشستگی به امر وکالت می‌پردازند، زیاد نیست. این افراد در مرکز وکلا در سال بیش از ۵۰۰ نفر نیستند و از طرفی به واسطه کسوتی که داشتند همه نوع پرونده را قبول نمی کنند و عمدتا نقش یک مشاور کنار وکلای جوان را ایفا می‌کنند و می‌توانند وکلای سرپرست خوبی باشند که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد. این افراد ذخایر حقوقی کشور هستند. در کدام کشور افراد باتجربه را طرد می‌کنند؟ ذخایر حقوقی کشور خود را کنار بگذارد؟
باید از تجربیات عملی و علمی قضات بازنشسته برای آموزش به وکلای جوان استفاده کرد. اکنون قضات بازنشسته زیادی در امر آموزش و پژوهش با مرکز وکلای قوه قضائیه همکاری دارند. همچین از این افراد در دادسرای انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه دعوت به همکاری شده و تعداد زیادی از این افراد باتجربه در این محاکم مشغول به کار هستند و مساعدت می‌کنند.
در بخش دوم این گفتگو به موضوعات مختلفی از جمله همکاری مرکز وکلا با کانون‌های وکلا، وکیل تخصصی، دادسرای های انتظامی وکلا، کیفیت کارآموزی در مرکز وکلای قوه قضائیه، فرار مالیاتی وکلا، فرهنگ استفاده از وکیل در کشور و... پرداخته‌ایم که به زودی در خبرگزاری فارس منتشر خواهد شد.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
