بهروز نوری؛ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت جهاد کشاورزی روز گذشته نحوه ارسال اولویت تخصیص ارز کالاهای کشاورزی به بانک مرکزی را اعلام کرد، این اعلام چند روز پس از معرفی سرپرست جدید صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از انتقادات و بروز تخلفات مشابه آنچه که در واردات چای اتفاق افتاد، انجام می‌شود.
در دوره وزارت ساداتی‌نژاد و در پی بروز تخلفات در حوزه واردات چای از جمله ایجاد امتیاز ویژه برای یک نشان تجاری خاص، آنطور که دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد، متخلفان شناسایی و به دادگاه قضایی معرفی شدند، البته این پرونده از سال 97 شروع شده بود و به دوره قبل از ساداتی‌نژاد هم بر می‌گشت اما در دوره فعالیت وی هم ادامه یافت، بنابراین به نظر می‌رسد اعلام نحوه ارسال اولویت تخصیص ارز کالاهای کشاورزی به عنوان اولویت نخست این وزارتخانه در دوره جدید؛ پیش دستی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی است و شاید پاسخی به منتقدان هم باشد.
هفته گذشته رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره پرونده تخلف واردات چای گفت: مسؤولان ذی ربط در این تخلف مربوط به دولت قبل و دولت فعلی شناسایی شدند که پرونده آنها در دستگاه قضا مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نتایج آن به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.
محمدرضا یزدی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص، آقای مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.
اشاره به لفظ روند ناصحیح اختصاص ارز توسط معاون اول رئیس جمهور و ورود دستگاه های اطلاعاتی تا حدودی می تواند نشان‌دهنده عمق فاجعه و یا حجم تخلفات صورت گرفته باشد.
در نامه‌ای هم که فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور نوشتند، اعلام شد که «معادل ارز مورد نیاز 2.5 ساله کشور فقط به یک شرکت خاص اختصاص داده شده است و ثبت سفارش برای دیگر شرکت‌ها انجام نمی‌شود، تا به امروز سالانه بیشتر از 80 هزار تن چای به کشور وارد نشده است اما یک شرکت خاص در سال گذشته به یک شرکت برای واردات 170 هزار تن چای تخصیص ارز داده شده است.»
* رمزگشایی از پرونده واردات چای
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه گفت: در بررسی‌ها مشخص شد شرکت مزبور از سال 97 میزان قابل ملاحظه ای ارز برای واردات گرفته اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است، همچنین برخی محموله‌های چای وارداتی این شرکت نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آنها جلوگیری شد.
وی با تأکید بر رسیدگی به تخلفات شرکت واردکننده، بیان کرد: براساس مستندات پرونده، دستورهای قضایی لازم برای ممنوع الخروجی مدیران شرکت‌ها و شناسایی و توقیف محموله‌های چای غیر استاندارد و نامرغوب وارداتی که عمدتاً با اظهارنامه های جعلی و بیش اظهاری قیمت در شرف ورود به کشور بود، صادر شد و همه تخلفات این شرکت از عدم رفع تعهدات ارزی تا بدهی مالیاتی و بیش اظهاری قیمت چای وارداتی با هماهنگی مرجع قضایی در دست رسیدگی است.
* نحوه ارسال اولویت تخصیص ارز کالاهای کشاورزی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی
به تازگی وزارت جهاد کشاورزی اولویت‌های اختصاص ارز به کالاهای کشاورزی را به بانک مرکزی اعلام کرده که به نظر می‌رسد سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی به دنبال رفع نقیصه‌هایی است که پیشتر وزارتخانه تحت انتقادهای شدید قرار گرفته بود.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: براساس سیاست‌های ارزی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی و مسئولیت آن بانک در تهیه و تطبیق نقشه جامع تجاری ارزی کشور، نسبت به ارسال اولویت تخصیص و تامین ارزی کالاهای کشاورزی (نظر دستگاه) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مفاد زیر اقدام شد.
الف)فراخوانی و دریافت سیستمی اطلاعات گواهی ثبت آماری به تفکیک ثبت سفارش از بانک مرکزی
ب)دریافت اطلاعات اظهارنامه گمرکی (کوتاژ) از سامانه جامع تجارت
ج)در صورت تطابق اطلاعات دو بند فوق مبتنی بر تاریخ اظهارنامه گمرکی، کالای مورد نظر مشمول ارسال نظر دستگاه به بانک مرکزی خواهد بود؛ اولویت کالایی پس از تکمیل اطلاعات بند 3 براساس مقتضیات بازار و نیاز کشور جمع‌بندی و ارسال خواهد شد.
د)در خصوص کالاهای تخصیصی از جمله سموم، کود شیمیایی، بذر، واکسن و داروهای دامی و ...، اولویت‌بندی براساس اعلام مکتوب دستگاه تخصصی ذی‌ربط خواهد بود و از مفاد بند 1 و 2 مستثنی است.
ه)ارسال نظر دستگاه با رعایت افزایش رقابت‌پذیری در بازار، تنوع‌بخشی به مبادی واردات و وارد کنندگان کالاهای اساسی و همچنین ممانعت از ایجاد انحصار مورد نظر خواهد بود.
و)تامین ذخایر راهبردی کشور در قالب شورای خرید وفق دستورالعمل مربوطه و خارج از مفاد این دستورالعمل خواهد بود.
البته انتقادات تخصیص انحصاری ارز تنها مربوط به واردات چای نبود بلکه وارد کنندگان نهاده دامی و دانه های روغنی و برنج هم بارها از اختصاص ارز به افراد یا شرکت های خاص گلایه داشتند.
آنطور که معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی گفته است ۲۵ درصد تامین ارز کشور مربوط به کالا های جهاد کشاورزی است و ضرورت دارد وزارت جهاد بر تخصیص ارز مدیریت بیشتری داشته باشد.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
