گروه جامعه خبرگزاری فارس: «میزگرد تببین حقوق عامه در حوزه مسکن» با حضور حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، محمد قاسمی‌پور معاون بازرسی کل راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور و محمدمسعود یوسفی مدیر دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه به میزبانی خبرگزاری فارس برگزار شد.
فارس: بر اساس اصل31 قانون اساسی تاکید دارد که دولت وظف به تولید مسکن برای اقشار سطح پایین جامعه است، آیا این اصل در حال اجرا است و آیا این اصل به قوانین پایین دستی تسریع پیدا کرده است؟
یوسفی: در رابطه با حوزه مسکن در ابتدا باید نظام اسکان در کشور اعم از نظام مالکیت و نظام اجاره نشینی اصلاح شود و در گام دوم باید قوانین موجود مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد که آیا اساسأ قوانین موجود با قانون اساسی موافق است؟ مقصود قانون اساسی چه بوده و روش امر چیست؟
بدیهی است در این مسیر باید اسکان و تأمین مسکن بر پایه مقررات بالادستی در درجه بالاتری از اهمیت قرار گرفته و حاکمیت وظیفه تنظیمگری نظام اسکان را با جدیت بیشتری پیگیری کند.
بسیاری از قوانین موجود در حوزه ایجاد مسکن است که چه تعداد مسکن در سال ساخته شود، این مسکن‌ها دارای چه تسهیلاتی باشند و بانک‌ها چه تکالیفی برعهده دارند و... درصورتی که تمامی این امور پیش از شروع بازار مسکن است. اما معضل اصلی این است که مسکن‌های موجود برای افراد فاقد مسکن باید منجر به مالکیت یا اجاره نشینی مطمئن شود.
یکی از موارد مهم و قابل توجه این است که اساسأ دولت و یا حاکمیت اجازه مداخله‌گری در حوزه مسکن را دارد یا خیر؟ و مسئله مهم بعدی روش ورود دولت یا حاکمیت در بازار مسکن است.
در این رابطه با مصوبه مربوط به تمدید اجاره سال گذشته تجربه کوتاهی در این خصوص کسب کردیم که واکنش‌های زیادی نسبت به این مصوبه وجود داشت، برخی آن را غیرشرعی و برخی دیگر آن را غیرقانونی و عده‌ای نیز آن را غیرشرعی و غیرقانونی می‌دانستند و بعضی نیز آن را موافق اصول حاکمیتی می‌دانستند که این تعبیر موافقت بیشتری با فقه پویای مدنظر قانون اساسی و موجد نظام جمهوری اسلامی دارد.
امروز نیز با همان مسئله در رکن دیگری روبرو هستیم، مصوبه اجاره بها در شورایعالی مسکن خبری که باید برای مردم دلچسب باشد اما نگرانی‌ها از قدرت اجرایی آن حلاوت را از آن گرفته و مجال شادی و خوشحالی به مستأجران نمی‌دهند.
فارس: آیا باید تسهیلات مسکن افزایش پیدا کند؟
یوسفی: سال گذشته، مرحوم مهندس قاسمی، وزیر وقت راه و شهرسازی عنوان کردند نرخ فعلی تسهیلات مسکن کفاف ایجاد مسکن را نمی‌دهد و میزان این تسهیلات باید به پنج برابر افزایش پیدا کند. این درصورتی که اگر میزان این تسهیلات افزایش پیدا نکند، مسکن بهتر اداره می شود. به‌عنوان مثال اگر تسهیلات مسکن به 5میلیارد تومان افزایش پیدا کند و منابع بانکی لازم به آن اختصاص پیدا کند، متقاضی که فاقد ملک و مسکن است چگونه می‌تواند وثیقه این تسهیلات را تأمین کند؟
پس حتی در صورت افزایش تسهیلات مسکن هم افراد فاقد مسکن دارای ملک نشده و فقط املاک افراد ملاک به پشتوانه‌ی سپرده‌های سایر مردم افزایش خواهد یافت.
در صورت افزایش چندین برابری تسهیلات مسکن، افرادی می‌توانند از آن استفاده کنند که دارای چند ملک و مسکن هستند. در موضوع خودرو نیز ما شاهد چنین وضعیتی هستیم و حتی اگر خودرو پنج برابر تعداد کنونی تولید شود، سرمایه‌داران، این خودروها را به‌عنوان «سرمایه» خریداری می‌کنند و این سرمایه‌دارها هستند که فاصله بین نرخ مصوب و نرخ بازار آزاد را ایجاد می‌کنند و کماکان این خودروها به دست متقاضیان واقعی نمی‌رسد. متأسفانه مسکن نیز همانند خودرو در کشور ما به‌عنوان سرمایه نگاه می‌شود نه یک نیاز اصلی.
در حوزه مسکن باید چند مقوله مورد توجه قرار گیرد. آیا در کشور مسکن کم داریم؟ آیا مسکن‌هایی که در کشور ایجاد شده، در دسترس تمامی مردم قرار دارد؟
در کلانشهرها همانند تهران شاهد کوچ افراد به سمت حاشیه شهر هستیم. بسیاری از افرادی که در حاشیه شهر تهران زندگی می‌کنند، افرادی هستند که پنج سال پیش در مرکز شهر زندگی می‌کردند و به علت ناتوانی مالی مجبور به کوچ به حاشیه شهر شده‌اند و اکنون منازلی که این افراد در مرکز شهر آن‌ها را اجاره کرده بودند، خالی باقی مانده است. این امر لزوم ورود حاکمیت به تنظیمگری بازار مسکن اعم از نظام مالکیت یا اجاره را بیشتر نمودار میسازد
فارس: با توجه به آشفتگی بازار مسکن و نیاز رسیدگی فوری به این مشکل، راه حل تدوین قوانین پایین دستی تنها مجلس شورای اسلامی است؟
یوسفی: به‌صورت قطعی این اقدام باید از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شود. سال گذشته نیز به‌علت همین نیاز فوری با استفاده از ظرفیت سران سه قوه مصوبه‌ای در این رابطه تهیه شد و دیروز هم در مسیر همان رویه قبلی شورایعالی مسکن اقدام به ورود در خصوص اجاره بها و تمدید قراردادهای قبلی نموده که فارغ از چالش های حقوقی پیرامون صلاحیت این شورا و لازم الاجرا بودن مصوبات آن برای محاکم، لزوم ورود مجلس به قانونی تخصصی و راهگشا بیشتر از هر زمانی احساس می‌شود.
با توجه به زمان پایان این مصوبه، مردم نگران از عدم تمدید آن و افزایش وحشتناک قیمت اجاره و رهن بودند چرا که در این مصوبه عنوان شده بود که قراردادهای 1400 برای سال آینده تمدید می‌شود و به همین جهت و در راستای اهداف همان مصوبه، شورایعالی مسکن به طریق دیگری وارد عمل شد و همان اهداف را نشانه گرفت و این تحرکات مختلف اما همسو نشان میدهد مجلس باید هرچه سریعتر و محکمتر جهت تنظیم بازار مسکن و اصلاح نظام اسکان اقدام نماید
اقدامی که از تعدد نادرست و ناعادلانه ی تصاحب مسکن، تجویز عدم اجاره مسکن، افزایش بی رویه اجاره بها، ناامنی اسکان و سو استفاده های قانونی از دستور تخلیه و ... خودداری کند.
در خصوص اینکه پس از آن مصوبه چه تعداد دعوای تخلیه در قوه قضائیه مطرح شد و چه تعدادی از این دعاوی به استناد این موضوع منجر به تخلیه و بی‌خانمان شدن مردم نشد، آمار دقیقی نداریم اما این آمار بسیار مهم است که باید مورد توجه مسئولات و قانونگذار قرار گیرد.
مسکن از جمله ارزشمندی دارایی های مردم محسوب می شود، از همین رو هم در فقه و هم در قوانین ما در این رابطه قواعد و قوانین متعددی را شاهد هستیم.
فارس: یکی از مسائل اصلی که بیانگر لزوم تنظیمگری دولت در بازار مسکن این است که مسکن مهمترین سرمایه بدانیم یا مهمترین نیاز؟
یوسفی: زمانی که به مسکن به‌عنوان سرمایه نگاه شود، قاعده ید و تثبیت و امثالهم بر آن حاکم می‌شود. اما زمانی که مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اصلی شناخته شود، قطعأ لزوم ورود دولت یا به تعبیر بهتر حاکمیت به این حوزه بیشتر محسوس است.
چگونه دولت در مابقی نیازها همانند گندم و گوشت و مرغ و... امکان تنظیمگری دارد و سامانه‌های مخصوص همانند سامانه بازارگاه راه‌اندازی می‌شود و از زمان ثبت سفارش تا زمانی‌که سفارس به دست دام‌دار می‌رسد، به‌صورت خطی با استفاده از سامانه به این روند نظارت می‌شود. چرا در حوزه مسکن شاهد این نظارت نباشیم؟ چرا دولت و حاکمیت به مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازها حق ورود و تنظیمگری نداشته باشد؟
فارس: اکنون کدام نگاه در حوزه مسکن غالب است؟
یوسفی: نگاه سرمایه محور به حوزه مسکن غالب است، این در حالی است که در حوزه مسکن باید نگاه نیاز محور باشد و در گام نخست به نیازهای موجود پاسخ داده شود و در گام بعدی، افراد مسکن را دارایی خود بدانند و هر طور که بخواهند در رابطه با آن اقدام کنند.
فارس: حجت‌الاسلام اژه‌ای تاکید دارند که سازمان بازرسی به‌عنوان چشم بیدار قوه قضائیه است، با توجه به وظایفی که بر عهده این سازمان است، ما شاهد این موضوع هستیم که دولت‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش‌های زیادی برای تامین مسکن تلاش انجام داده‌اند، اما نقش آن‌ها در تنظیم بازار مسکن پررنگ نبوده، نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا ترک فعلی صورت گرفته است؟
قاسمی‌پور: سازمان بازرسی کل کشور از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور به شمار می رود که به دلیل اهمیت بالای آن در اصل 174 قانون اساسی مطرح شده است. مطابق اصل 174 : بر اساس حق نظارت قوة قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوة قضاییه تشکیل می‌شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند و براساس اصل مذکور قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب و این سازمان در چهارچوب قانون یاد شده و آئین نامه اجرایی آن نسبت به انجام وظایف اقدام می نماید.
مبنای کار و ملاک عمل سازمان بازرسی، قوانین و مقررات حاکم در کشور می باشد و برای این سازمان این موضوع مهم است که تکالیف و وظایف تعریف شده در قانون توسط دستگاه‌ها و نهادها اجرا می‌شود یا خیر؟ و چنانچه انجام نشده و یا بطور ناقص اجرا شده است سازمان بازرسی از طریق انجام بازرسی، اخذ و بررسی مستندات اقدامات دستگاه‌های اجرایی، برگزاری جلسات و نشست با مسئولان، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها و توضیحاتی که از آنان اخذ می‌کند، به این وظیفه خود جامعه عمل می‌پوشاند.
آنچه در بازرسی ها مشاهده شده است این است که بخشی از قوانین و مقررات در حوزه مسکن و شهرسازی به درستی اجرا نشده، یا بصورت ناقص اجرا شده است و از نگاه سازمان بازرسی کل کشور، در برخی موارد موضوع ترک فعل برخی از مسئولین مطرح است. در نهایت رسیدگی به موضوع ترک فعل مسئولان، کم کاری و یا عدم انجام تکالیف قانونی با مرجع ذی صلاح قضائی و یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری است. سازمان بازرسی کل کشور موظف است گزارش مستند و متقن تهیه و به مراجع مذکور ارسال کند.
همچنین در صورت نیاز به اصلاح فرآیندها، رویه‌ها و امثالهم ، سازمان بازرسی موظف به ارائه پیشنهاد به دستگاه های اجرایی و پیگیری آن تا حصول نتیجه نهایی می باشد و برای این موضوع در ماده 10 قانون تشکیل سازمان ضمانت اجرایی نیز پیش بینی شده است. در حوزه مسکن گزارش های متعددی تهیه و کارهای کارشناسی قابل توجهی در ارتباط با قوانین و مقررات موجود واقدامات وزارت راه و شهرسازی انجام و نتایج نیز به مبادی ذیربط ارسال و در حال پیگیری است. گزارش سازمان بازرسی پیرامون آسیب شناسی طرح نهضت ملی مسکن به ریاست جمهوری ارسال شده است.
با همکاری بازرسی های کل استانها، هیات های بازرسی در حوزه مسکن و شهرسازی به سراسر کشور مراجعه و ضمن نظارت و بازرسی پروژه های مربوط به حوزه مسکن، نواقص و آسیب ها را شناسایی کرده‌اند و گزارش های کلان و آسیب شناسی نیز به دستگاه های اجرایی و دولت ارسال شده است. اخیراً نیز گزارشی در ارتباط با عملکرد دولت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تهیه و به عنوان دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است. در این گزارش ضمن آسیب‌شناسی طرح نهضت ملی مسکن، به مواردی هم که به لحاظ قانونی می بایست عملیاتی می شده اما هنوز محقق نشده، بطور کامل اشاره شده است.
اگر به سبقه برنامه ریزی مسکن و اقدامات برای رفع مشکل مسکن نگاه کنیم متوجه می‌شویم که طی دهه های گذشته، تلاش‌های زیادی برای حل مشکلات در حوزه مسکن انجام شده است و برای حل این مسئله مهم در جامعه، روش‌های تأمین مسکن و واگذاری مسکن بصورت متفاوتی توسط دولت ها پیگیری و اجرا شده است.
در یک برهه زمانی اعتقاد بر این بود که زمین به اشخاص و یا شخص واگذار شود و آنان خود نسبت به ساخت و ساز مسکن بر روی زمین های مورد واگذاری اقدام کنند. وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن اسلامی انقلاب اسلامی متولی این امر بودند و در بسیاری از شهرها و روستا واگذاری های انجام و ساخت مسکن عملیاتی شد لیکن یکی از مسائلی که همواره تحقق کامل برنامه را دچار اشکال می ساخته، توان پائین افراد مشمول برای پرداخت هزینه های ساخت بوده که همین مسئله خود باعث واگذاری امتیاز و یا زمین می شده است و در بسیاری از موارد افراد مدنظر قانونگذار صاحب خانه و مسکن نشدند.
فارس: از نظر کارشناسی چه فقدان هایی در حوزه ساخت مسکن شاهد هستیم؟
قاسمی‌پور: یکی از دلایل وضعیت فعلی مسکن در کشور به علت چندین سال غفلت از مبحث شهرسازی است. متأسفانه در این سال ها همواره تلاش شده است که مشکل مسکن را با افزایش عرضه مسکن برطرف سازیم. در قوانین و مقررات مربوط عمدتاً نقش دولت را حمایت و ساماندهی تولید و عرضه مسکن دانسته است و اینکه زمینه های عرضه مسکن به بازار و جامعه را فراهم سازد.
بر اساس ماده یک قانون جهش تولید، دولت با توجه به نیاز سنجی که وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن اعلام می کند، موظف شده است که نیاز سالانه مسکن را تامین کند و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند که چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال نخست اجرای قانون عرضه گردد. با توجه به این ماده قانونی دولت باید سیاستگذاری کند، شرایط و تسهیلات لازم را فراهم سازد، واگذاری زمین و . . . انجام دهد تا اهداف قانون محقق شود .
فارس: چه تعداد متقاضی به مسکن در کشور داریم و سالانه چه تعداد به آن اضافه می‌شود؟
قاسمی‌پور: یکی دیگر از مسائلی که در حوزه مسکن باید مورد توجه قرار گیرد این است که بر اساس مطالعات انجام شده، بین دو سرشماری 1385 تا 1395 حدود 65% تقاضاها در بازار مسکن برای سرمایه گذاری بوده است در حالیکه پیش تر از آن مخصوصاً در دهه 60 عمده ی تقاضا در حدود 80% تقاضاها از نوع مصرف و تامین نیاز مسکن خانوار بوده است، همواره ملاحظه شده است که بخش قابل توجهی از نیازهای موجود در جامعه برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن بوده و دلیل آن جذابیتی است که در این بخش وجود دارد.
گرانی در حوزه مسکن همواره از تورم عمومی بالاتر بوده است. پس شاهد این هستیم که عمدتاً ی دو یا سه دهه گذشته ، تقاضاهای مسکن برای سرمایه گذاری و سودآوری افزایش قابل توجهی داشته است. همین موضوع باعث شده که امروز در جامعه با اشخاص حقیقی و حقوقی روبرو شویم که صدها واحد مسکونی را در اختیار داشته باشند.
این موضوع در واحدهای طرح های حمایتی مانند طرح مسکن مهر نیز هم صدق می کند، این درحالی است که هدف دولت در اجرای طرح های حمایتی از جمله مسکن مهر، خانه دار شدن افراد آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه بوده است؛ اما در نهایت این هدف بطور کامل محقق نشده و افراد زیادی در پروژه های مزبور، امتیاز خود را واگذار نموده و افرادی این امتیازها را با نگاه سرمایه‌گذاری خریداری کردند.
براساس سرشماری که سال 1395 صورت گرفته، تعداد خانوارها 24 میلیون و 100 هزار و تعداد واحدهای مسکونی 22 میلیون و 800 هزار واحد بود. به بیان دیگر حدود یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی نیاز در آن سال نیاز داشتیم.
بر اساس نیازسنجی وزارت راه و شهرسازی و بررسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور در حوزه مسکن، بین یک میلیون و 100 هزار واحد تا یک میلیون و 200 هزار نیاز جدید مسکن بصورت سالیانه است که وجود دارد و به مرور با انباشت بخشی از این نیاز هر سال شاهد افزایش نیاز به مسکن می باشیم. لازم بذکر است علاوه بر نیاز مذکور، نوسازی و ساخت واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده نیز می بایست به نیاز مسکن اضافه شود.
با توجه به اینکه سالانه نیاز به مسکن و نوسازی بافت فرسوده در حال انباشت است، این سوال مطرح است که آیا تعداد واحدهای مسکونی در کشور کم است و یا نحوه دسترسی آحاد جامعه به مسکن با چالش مواجه است؟
در برنامه ریزی در حوزه رفع چالش‌های حوزه مسکن باید به این نکته توجه شود که چه قوانینی و مقرراتی تصویب شده و بر اجرای آن نظارت شده است و چه مداخله وسیاستگذاری صورت گرفته است که منجر به نتیجه فعلی شده است، و از این به بعد باید چه اقداماتی انجام گیرد.
فارس: ترک فعل‌ها در خصوص قوانین مربوط به مسکن از سوی سازمان بازرسی کل کشور احصا شده است؟
قاسمی‌پور: ترک فعل مسئولان در حوزه مسکن احصا شده و مِن بَعد نیز این امر ادامه دارد و ترک فعل‌ها به‌صورت مستمر احصا می‌شود و مختص به‌یک دوره زمانی مشخص نیست و در سال جدید نیز بازرسی‌ها ادامه دارد. دلایل عدم اجرای قانون از سوی مسئولان برای سازمان بازرسی کل کشور مهم است و صِرف اینکه قانون یک موضوع را مطرح کرده و مدیر آن را انجام نداده، بنابراین او متخلف است برای سازمان بازرسی کفایت نمی کند.
بر اساس ماده 32 و 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این موضوع پیش بینی و عنوان شده است که دلایل عدم انجام وظایف مدیران باید پرسیده شود و مدیران به بازرسان این سازمان باید مستندات خود را ارائه کنند. کماینکه در بسیاری از مواقع مستندات ارائه شده از سوی مسئولان مورد پذیرش واقع شده و در برخی موارد مستندات کافی نبوده و گزارش آن تهیه و به‌مراجع ذی ربط ارائه شده است.
فارس: در بررسی‌های صورت گرفته در حوزه مسکن به چه نتایجی دست پیدا کردید؟
قاسمی‌پور: در قانون سازمان بازرسی پیش بینی شده است که پیشنهاداتی که از سوی این سازمان به دستگاه های اجرایی ارائه می‌کند، باید توسط بالاترین مسئول آن دستگاه اجرا شود. در غیر این صورت سازمان بازرسی گزارش این عدم اجرا را به مرجع قضائی میدهد و سازمان بازرسی باید برای آن مسئول گزارش اختصاصی کیفری تهیه و به مرجع ذی‌صلاح قضایی ارسال کند. ( مطابق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) در این خصوص پرونده‌هایی تشکیل و به مراجع ذیربط ارسال شده است.
همانگونه که قبلا مطرح شد گزارش های ارسالی به مراجع ذیربط و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود و تعداد قابل توجهی از پیشنهادهای اصلاح فرآیند به نتیجه نهایی نیز رسیده و اصلاحات مد نظر در برخی از فرآیندهای صورت گرفته است.
فارس: گزارش ترک فعل مسئولان که از سوی سازمان بازرسی تهیه و به مراجع قضائی ارسال می کند، تا چه میزان منجر به صدور حکم می شود؟
قاسمی‌پور: تفاوت گزارشات سازمان بازرسی کل کشور با مابقی مراجع نظارتی این است که برخی از گزارشات ممکن است مبتنی بر یک خبر و... تهیه شود، اما در گزارشات سازمان بازرسی هیچ مطلبی عنوان نمی‌شود مگر اینکه مستند باشد.
به طور مثال اگر گزارش در رابطه با قرارداد با یک پیمانکار باشد، حتما آن قرار داد باید پیوست گزارش باشد و یا اگر بندی از قرارداد اجرا نشده باشد، مستند عدم اجرای آن بند باید ضمیمه گزارش شود.
معمولأ گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور که به مراجع رسیدگی کننده ارسال می‌شود، به‌‌ویژه در مواردی که نماینده‌ی این سازمان برای دفاع از گزارش حضور می‌یابد، نتیجه بخش بوده و منجر به‌صدور حکم علیه برخی از متهین معرفی شده می‌شود.
فارس: برخی بر این باورند که رصد خانه‌های خالی به‌راحتی امکان پذیر است اما در اجرا ما شاهد این موضوع نبودیم، قوانین نظارتی همانند مالیات بر خانه‌های خالی بازدارندگی و ضمانت اجرایی لازم را دارند؟
یوسفی: اینکه تکلیف اظهار موضوع تنها بر عهده مدعی و تکلیف وصول آن نیز بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شود، کار درستی و جامعی به نظر نمی‌رسد. اکنون سازمان امور مالیاتی بر اساس گزارش مؤدی عمل می‌کند، مگر این سازمان چه ابزاری برای کشف خانه‌های خالی دارد؟
از طرف دیگر نتیجه‌ای هم بر موضوع بار نشده است، اگر 6 ماه فرصت داده می‌شود که تمامی اطلاعات ثبت شده باشد، در صورتی که فرد در مهلت مشخص اطلاعات مالکیت خود را ثبت نکرد، چه؟ باید قانون به قدری قدرت داشته باشد که هزینه عدم اجرای قانون برای افراد سنگین باشد.
با توجه به تجربیاتی که در حوزه کشف در کشور به دست آمده است همانند تجربه ای که در حوزه کشف قاچاق در قانون قاچاق کالا و ارز به دست آمد. در این حوزه سامانه جامع تجارت را پیش بینی کردیم و به سازمان امور مالیاتی و تمامی دستگاه ذیربط اعلام شد که باید به این سامانه متصل شوند، فارغ از اینکه هنوز در این بخش نیز ترک فعل وجود دارد و بسیاری از دعاوی در دیوان عدالت اداری هستند که تخلفات خود را مستند به ترک فعل‌های دستگاه های اجرایی می‌کنند.
زمانی که فرد صاحب یک ملک است، باید مالکیت، نقل و انتقال عین و یا منفعت آن به ثبت برساند. در همین رابطه سازمان ثبت ترکیه تجربه ای در این رابطه دارد، این کشور طی مهلت مشخص اعلام کرد که افراد املاک خود را باید به ثبت برسانند، اگر شخصی در زمان مشخص نسبت به ثبت ملک خود اقدام نکرد، ملک او جز اموال بلامالک شناخته می‌شود که این موضوع در کلیات اولیه قانون ثبت 1311 کشور ما نیز عنوان شده بود.
به‌راحتی می‌توان املاکی که مالک آن مشخص نیست، خدمات ارائه نشود، انشعابات داده نشود و این امر خلاف قانونی نیست چرا که خدمات‌گیر مشخص نیست! بلاخص در قانون تنظیمگری مسکن این موضوع عنوان شود.
مستأجر یا مالک در یک سامانه مشخص باید اطلاعات خود را به ثبت برسانند؛ مالک، مالکیت خود و مستأجر باید مشخص باشد از چه کسی ملک را اجاره کرده و به چه کسی اجاره بها و میزان آن را می پردازد. باید این راه اندازی این سامانه در حوزه مسکن نیز از سوی قانونگذار پیش بینی شود. همانند سامانه صیاد در حوزه چک.
با راه‌اندازی یک سامانه جامع امکان تنظیمگری دولت در بازار مسکن میسر می‌شود. به طور مثال در خصوص تمدید اجاره‌خانه‌ها در بسیاری از کشورها اجاره ملک مسکونی زیر پنج سال انجام نمی‌شود.
در عمده کشوها اروپایی مسکن به‌عنوان نیاز دیده می‌شود و دستخوش تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها نمی‌شود. همانند این موضوع را در دادگستری نیز شاهد هستیم، بسیاری از قضات خسارت تأخیر تأدیه را سالانه و برخی دیگر نقطه‌ای محاسبه می‌کنند، این موضوع اختلاف‌های زیادی را به وجود آورده است چرا که اتحاد رویه در محاسبه تأخیر تأدیه وجود ندارد.
اگر تورم سالانه بر روی رب گوجه اثر می‌گذارد، نباید بر روی مسکن نیز اثرگذار باشد و ما نباید با قراردادهای کوتاه مدت اجاره، اجازه این تغییر را بدهیم. نتیجه اعمال تورم بر بازار مسکن را در دعاوی که هر سال در زمان تعیین حقوق کارگر شاهد هستیم و هم کارگر و هم کارفرما ناراضی هستند چرا که به‌صورت استاندارد درآمد کارگر برای تأمین مسکن هزینه می‌شود. زمانی که دولت قیمت مسکن را کنترل نمی‌کند، نمی‌توان بار آن بر دوش کارفرما گذاشت!
باید تمامی نهادها و دستگاه‌های ذی ربط اعم از شهرداری، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و... در یک سامانه مشخص متصل شوند و روند نقل و انتقالات املاک شفاف باشد، اگر به موضوع مسکن به‌صورت جزیره‌ای نگاه نشود می‌توانیم به نتایج خوبی در این حوزه دست پیدا کنیم با وجود نگاه‌های جزیره‌ای که موضوع مالیات است بنابراین تنها سازمان مالیات باید آن را پیگیری کند، همانند نتیجه‌ای که اکنون به دست خواهد آمد و به نتیجه نخواهیم رسید.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
