به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، با پافشاری کابینه رژیم صهیونیستی به اعمال اصلاحات در قوانین قضایی این رژیم، صدها شهرک‌نشین، صبح امروز (سه‌شنبه)، مقابل خانه «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی تظاهرات بر پا کردند.
کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» به‌فاصله کمی پس از روی کار آمدن، در تاریخ چهارم ماه ژانویه سال جاری میلادی طرحی برای اصلاح نظام قضایی این رژیم ارائه کرد که با اعتراضات گسترده مواجه شد.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی سال‌هاست که به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد و بنا دارد با آنچه آن را «اصلاحات قضایی» نامیده، پرونده خود را مختومه کند.
روزنامه صهیونیستی «هاآرتص»، صبح امروز، گزارش داد افراد معترض به اصلاحات قضایی ورودی‌های خیابان منتهی به خانه وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در مودیعین (مرکز فلسطین اشغالی) را با سیم‌های خاردار و آتش زدن لاستیک مسدود کردند.
وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در رأس روند اصلاحات قضایی در اراضی اشغالی فلسطین قرار دارد و به دنبال اعمال اصلاحات موردنظر کابینه است.
همزمان با تشدید تظاهرات مقابل خانه لوین، پلیس رژیم صهیونیستی با شهرک‌نشینان وارد درگیری شد و کار به ضرب و جرح کشیده شد. نیروهای پلیس ضمن استفاده از گاز فلفل برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان، ۶ نفر از آن‌ها را (تا لحظه انتشار این گزارش) دستگیر کردند.
لوین به اقدامات تظاهرات‌کنندگان مقابل خانه‌اش واکنش نشان داد و در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی فیسبوک با کنایه به آن‌ها گفت: «آن‌ها تنها به آتش‌زدن چند لاستیک در خیابان بسنده کردند و تصمیم نگرفتند یک واحد در ساختمان مسکونی [ما] را به آتش بکشند.»
پس از آغاز تلاش‌های کابینه رژیم صهیونیستی برای اعمال اصلاحات قضایی، اراضی اشغالی فلسطین به‌ویژه شهرهای مهم آن از جمله تل‌آویو و حیفا به مدت ۲۵ هفته متوالی شاهد تظاهرات پیوسته بوده‌اند.
تظاهرات‌کنندگان شنبه‌شب هر هفته با تجمع در میادین اصلی تل‌آویو اعتراض خود را به اصلاحات قضایی ابراز می‌کنند. آخرین مورد این تظاهرات، مربوط به شنبه هفته جاری است که با مشارکت ده‌ها هزار نفر بر پا شد.
در طرحی که کابینه نتانیاهو به دنبال اجرایی کردن آن است، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته می‌شود و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد. در این طرح با تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی، کابینه و احزاب سیاسی این رژیم این امکان را خواهند یافت که کمیته انتخاب قضات در دادگاه‌های رژیم صهیونیستی را با تعیین اعضای احزاب و سیاستمداران کنترل کنند و از عضویت قضات در این کمیته ممانعت به عمل آورند.
از سوی دیگر، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
پایان پیام/م
