به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس تبصره 18 قانون بودجه سال 1402، قرار است، امسال حساب‌های پیشرفت و عدالت در همه استان‌های کشور راه‌اندازی شود که در هر یک از این حساب‌ها حداقل 1000 میلیارد تومان منابع از بخش‌های مختلف مانند اقساط دریافتی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری صندوق توسعه ملی، حق بهره مالکانه معادن در استان‌ها، منابع تبصره 18 و سایر تسهیلات برگشتی از مشاغل خرد و خانگی وارد حساب‌های پیشرفت و عدالت شود، تا این منابع در قالب تسهیلات خرد و ارزان قیمت به فعالان بخش خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات جدید پرداخت شود و همچنین این تسهیلات با اولویت صرف توسعه استان و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در استان‌ها شود.
پیگیری خبرنگار فارس از ابراهیم صیامی، مدیر آینده‌پژوهی و امور اقتصادی وزارت اقتصاد، در این‌باره، نشان می‌دهد که قرار است تا پایان هفته جاری آیین‌نامه اجرایی حساب‌های پیشرفت و عدالت ابلاغ شود و تاکنون حساب ملی پیشرفت و عدالت راه‌اندازی شده و در اغلب استان‌ها این حساب‌ها افتتاح شده و در برخی استان‌ها نیز در حال افتتاح است.
صیامی گفت: قرار است معادل 10 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی وارد حساب‌های پیشرفت و عدالت شود.
برای پیگیری این مسئله با مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی تماس گرفتیم که وی نیز به خبرنگار فارس گفت: موضوع را از روابط عمومی صندوق توسعه ملی دنبال کنید.
پیگیری خبرنگار خبرگزاری فارس از مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی در این‌باره حاکی است: «قرار نیست 10.5 هزار میلیارد تومان جدید از صندوق توسعه ملی برای حساب‌های پیشرفت و عدالت برداشت شود، بلکه این همان منابع ارزی تبدیل شده به ریال معادل 10.5 هزار میلیارد تومان است که در 5 مرحله در سال 96 به تصویب مجلس رسید و در 5 آذر 96 بعد از تصویب مراحل اجرایی آن در هیات امنای صندوق توسعه ملی، منابع به صورت ریالی از صندوق توسعه ملی در 5 مرحله تبدیل به ریال شد.
وی ادامه داد: 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شد و با نرخ سود صفر درصد در بانکهای عامل سپرده‌گذاری شد و آیین‌نامه اجرایی آن در 17 و 21 آبان سال 96 توسط هیات وزیران ابلاغ شد که این منابع به صورت ریالی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی با عاملیت بانکهای عامل و صندوق امید پرداخت شد».
به گفته علیرضا کنگرلو، منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت 3 بانک کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید به متقاضیان پرداخت شده است، قرارداد صندوق توسعه ملی با بانکهای عامل 9 ساله بوده و پرداخت اقساط این تسهیلات توسط بانک‌ها از سال 1404 یا 1405 آغاز می‌شود، اما قرارداد بانکهای عامل با مشتریان و متقاضیان متفاوت بوده و اقساط آن به بانک‌ها برگشت می‌خورد.
وی اضافه کرد: قرار است طبق تبصره 18 قانون بودجه امسال، اقساط دریافتی بانکهای عامل از متقاضیان تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی مستقیما به حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی واریز شود تا به این وسیله به عنوان منابع جدید از حساب‌های پیشرفت و عدالت تسهیلات جدید به متقاضیان پرداخت شود.
مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق با 3 بانک عامل و صندوق کارآفرینی امید مرتبط است و سر رسیدقراردادهای آنها هم از 2 تا 3 سال آینده شروع می‌شود، اما اقساط وام‌هایی که این بانک‌ها به متقاضیان داده‌اند، قرار است به حساب پیشرفت و عدالت واریز شود.
به گزارش فارس، فلسفه ایجاد حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها، ایجاد توازن و تعادل منطقه‌ای در برخورداری از امکانات است و قرار است منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت به وسیله شورای برنامه‌ریزی استان مرکب از معاون استاندار، رئیس سازمان برنامه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و دستگاه مربوطه به تناسب موضوع وام تشکیل شود و منابع این حساب‌ها صرفا به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات پرداخت شود.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
