به گزارش خبرنگار محیط‌زیست خبرگزاری فارس، به رغم مخالفت سازمان محیط‌زیست با ساخت مجتمع پتروشیمی در منطقه تالاب میانکاله، گزارش‌ها حاکی از فعالیت مجدد این پروژه در چند کیلومتر دورتر از مکان قبلی است.
۲۰ اسفند سال ۱۴۰۰ بود که طرح احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی شبه جزیره میانکاله بر سر زبان‌ها افتاد و از آن جایی که ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ به تأیید یونسکو رسیده است و هرگونه بهره‌برداری از این مناطق باید مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد، در غیراین صورت از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست کره دنیا حذف خواهد شد. در همان زمان اعلام شد که این مجتمع مجوزهای لازم محیط‌زیستی را اخذ نکرده است. اعتراضات زیادی نسبت به احداث این مجتمع صورت گرفت. در حالی که بیش از یک ماه از عملیات ساخت این طرح می‌گذشت، روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این طرح متوقف شد و ادامه فعالیت منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
انتقاد از شروع پتروشیمی توسط مسؤولان
پروژه پتروشیمی میانکاله با انتقاد سازمان محیط‌زیست نیز مواجه شد و علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، ۲۵ اسفندماه در واکنش به آن گفته بود: احداث کارخانه پتروشیمی در شهرستان بهشهر که در چند کیلومتری منطقه میانکاله قرار دارد بدون کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست امکان پذیر نیست و سازمان تا زمانی که این کارخانه مجوز زیست محیطی نگیرد جلوی احداث آن خواهد ایستاد.
بعد از این اتفاقات و مخالفت‌های زیاد با پروژه میانکاله احداث این پتروشیمی به طور موقت متوقف شد. اما با گذشت یک سال از توقف ساخت مجتمع، در چند کیلومتر آن طرف‌تر احداث پروژه شروع شد. طلیعه آغاز پتروشیمی آمدن ماشین‌های راهسازی و فنس‌کشی در مراتع حسین‌آباد و لله‌مرز بود. با آغاز پروژه ایرج حشمتی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، تأکید کرد: پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط‌زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم می‌بایست مسترد شود. اگرچه بر اساس گزارش‌های استان، مجموعه فعالیت‌های مجری پروژه صرفاً محدود به ادامه عملیات فنس‌کشی محل پروژه است ولی مستند به بند غ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، همین قدر فعالیت هم مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط‌زیستی است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در همین زمینه گفت: «در جلسه‌ای با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، راجع به همین موضوع صحبت و از ایشان سوال کردم شما آیا مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تأسیساتی را به وجود بیاورد که ایشان گفتند خیر! ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید یا اصلاح و یا ابطال شود و ایشان قول داد که این موضوع را در دولت مطرح کند. بنا بر آنچه که ایشان اذعان داشتند، گفتند که از نظر ما این مجاز نیست و ما حتما مانع آن خواهیم شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
براساس اسنادی که به خبرنگار فارس رسیده است، عرصۀ مورد بحث، از اراضی ملی (مرتع) است که سند مالکیت آن به‌نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر شده است و از اراضی ملی واگذارشده به «شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی(بانک زمین)» به‌شمار می‌رود. اراضی مورد اشاره در سال ۷۲ با حکم «عیسی کلانتری»، وزیر وقت جهاد‌کشاورزی واگذار شدند.
عرصۀ مورد نظر برای اجرای طرح ۹۰ هکتار است و ۷۰ دامدار محلی در این مراتع با پروانۀ چرای دام مشغول به فعالیت هستند؛ بنابراین، دارای حقوق ارتفاقی هستند که درصورت قطعی‌شدن واگذاری مستلزم رعایت تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت است.
زیستگاهی با بهترین توان اکولوژیکی
زمین‌های این منطقه با توان اکولوژیکی درجه یک و جزو پناهگاه حیات‌وحش هستند و براساس مفاد بند ۱ صورتجلسه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ کمیتۀ فنی کارگروه زیربنایی با تغییر کاربری آن مخالفت کرده است، اما کارگروه زیربنایی با این تغییر کاربری موافقت کرده و مقرر شده است ارزیابی محیط‌زیستی تا قبل از ارسال به تهران به تأیید ادارۀ محیط‌زیست برسد.
کار گروه زیربنایی توسعه روستایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران اراضی مزبور را با توان اکولوژیکی درجه یک و جز پناهگاه حیات وحش است و کمیته فنی کارگروه با تغییر کاربری آن مخالفت کرده است ولی کارگروه زیر بنایی با تغییر کاربری موافقت نموده است.همچنین براساس سند آمایش سرزمین که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است، این عرصه دارای کاربری کشاورزی درجه دو اعلام شده و باتوجه‌به اینکه سند آمایش جزو اسناد بالادستی به‌شمار می‌رود، تغییر جزئیات و کاربری‌های تعریف‌شده در هر دو درجه خاک یک و دو، مقدور نیست و تحت هیچ شرایطی امکان تغییر مکان استقرار کاربری‌های غیر کشاورزی اعم از استقرار واحد پتروشیمی در این عرصه وجود ندارد.
این پروژه‌ها باید پیوست محیط‌زیستی داشته باشد و هر احداث در این باید با تأیید سازمان محیط‌زیست باشد تا بتوانند در آن احداثی صورت بگیرد. در صورتیکه براساس گفته‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست این پتروشیمی مجوز محیط‌زیست را ندارد.
واگذاری غیر قانونی زمین
در همین اسناد به ایراداتی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره تخلفات انجام‌گرفته در منطقه اشاره شده است.در هنگام واگذاری زمین تأکید شده است که در این ۹۰ هکتار ۷۰ پروانه چرای دام وجود دارد که آنها دارای حقوقی می‌باشند و باید طبق تبصر۱ ماده ۴۷ بخش از قانون تنظیم مقررات می‌باشند و معارض محسوب می‌شوند لذا در مدت واگذاری مرتع حق واگذاری به اشخاص دیگر وجود ندارد و طبق قانون واگذاری تخصیص تخصیص اراضی ملی عرصه‌ای که دارای پروانه چرا و حق چرا و مشمول مدرک معارض است به دیگری ممنوع و واگذاری دوم باطل است. اما براساس بررسی اسناد مربوطه، اراضی ملی روستای لله‌مرز و حسین‌آباد از پلاک یک بخش ثبتی ۱۸ شهرستان بهشهر دارای ۷۰ نفر دامدار و مرتع‌دار با پروانه و مجوز و قراردادهای رسمی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین به چرایی اختصاص این حجم از زمین به پتروشیمی پرداخته و آورده است شرکت‌های پتروشیمی دنا، مرجان و سبلان در استان‌های دیگر در عرصه‌هایی با مساحت ۷ هکتار و با ظرفیت تولید یک میلیون ۶۵۰ هزار تن پروپیلن فعالیت می‌کنند. درحالی‌که در طرح پتروشیمی امیرآباد، عرصه‌ای به مساحت ۹۰ هکتار و تنها برای تولید ۴۷۰ هزار تن در نظر گرفته شده است، یعنی می‌خواهد با تولید حدود یک‌چهارم و عرصه‌ای به مساحت حدود ۱۳ برابر این پروژه کارش را شروع کند. اختصاص ۹۰ هکتار زمین از اراضی منطقه به پتروشیمی سؤالات زیادی را به وجود آورده است؛ چراکه حتی با وجود طرح توسعه‌ای، برای این کار به زمینی کمتر از نصف ۹۰ هکتار نیاز است و مشخص نیست سرمایه‌گذار با گرفتن این مقدار زمین چه برنامه‌هایی دارد.
مورد دیگر از سویی به بحث اشتغال هم پرداخته شده است؛ نکته‌ای که از ابتدای راه‌اندازی این پروژه مورد تأکید مسئولان استانی بوده است. این گزارش می‌گوید این طرح برای ۳۶۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و بنابراین، موضوع اشتغالزایی گسترده هم فاقد توجیه است. در صورتیکه بیکاری ۷۰ نفر دامدار با چوپان را در نظر گرفته نمی‌شود. از سوی دیگر بیکاری صیادان مشغول در پره نیز ذر نظر گرفته نمی‌شود. عملاً بیکاری چند صد نفر در بخش خصوصی در ازای اشتغال ۳۶۰ نفر، فقد توجیه است.
احداث پتروشیمی با مشکلات زیست محیطی
خط انتقال آب شیرین سازی با ظرفیت ۷ میلیون لیتر آب دریا به بخش غربی میانکاله با فاصله کمی با این طرح دارد که عملاً کیفیت آب منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شرایط مسمومیت تالاب و بروز بوتولیسم و افزایش شوری آب و تأثیر در اکسیژن آب را ایجاد می‌کند.
طرح خط لوله ۲۰۰ کیلومتری به دامغان برای مخزن عملا ً امکان ندارد چون حجم وسیعی از اراضی کشاورزی منابع طبیعی و جنگلی را نابود می کند و در خود طرح هم پیش‌بینی خاصی در جهت اخذ مجوز واگذاری زمین، احداث خط لوله و انتقال مواد تولیدی نشده است.برای طرح تولیدپروپپلین مجوز شورای اقتصاد کشور اخذ نشده استو وزارت صمت نیز برنامه خود برای تکمیل زنجیره پایین دستی و تولید محصول مورد نیاز را ارائه نکرده است.
بخش دیگری از اشکالات به روش مورد استفاده در پتروشیمی یعنی تولید پروپیلن از متانول است که آن هم بدون توجیه عنوان شده است و بخش دیگر اشکالات به پسماند ناشی از این طرح اشاره دارد که با تکیه بر بررسی‌های پژوهشکدۀ اکولوژی دریای خزر وابسته به مؤسسۀ تحقیقات علوم شیلات وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: امکان ارسال پسماند از عمق ۲۵ متر و فاصلۀ ۲۰ کیلومتری از ساحل وجود ندارد. بنابراین، پسماند مجتمع پتروشیمی به‌مرور زمان دپو می‌شود و سبب به‌هم‌زدن اکوسیستم کل منطقه در کوتاه‌مدت می‌شود. این ایرادات البته در دو سال گذشته، جسته و گریخته مطرح شده بود و حالا بار دیگر بررسی اسناد نشان می‌دهد شرایط در منطقه تغییر نکرده است و پیمانکار با همین شرایط می‌خواهد کار را ادامه دهد.
یکی دیگر از دغدغه‌هایی که وجود دارد تأمین گاز برای مصارف خانگی، صنعتی،تولیدی و.. در فصول سرد سال می‌باشد و با توجه به این که تأمین گاز برای نیروگاه شهید سلیمی نکا برای تولید برق با مشکل روبرو بوده است و رو به مازوت سوزی آورده که برای محیط‌زیست بسیار مضر است و استان هم با مشکل کمبود گاز روبرو است ، تأمین حجم قابل توجهی گاز برای مصرف واحد یاد شده فاقد پشتوانه فنی و اجرایی لازم می‌شد.
در اسناد دیگری که موجود است وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سازمان اراضی کشور تأکید کرده است که تا زمان اخذ مجوز زیست محیطی و موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست از هرگونه فعالیت فیزیکی در این عرصه جلوگیری شود.
و در سند دیگر رئیس سازمان اراضی کشور به جهاد کشاورزی استان مازندران تأکید شده تا زمان اخذ مجوز از فعالیت این پتروشیمی جلوگیری شده و اگر در مدت ۱۵ روز نتوانست مجوز لازم را دریافت کند پرونده در هیأت نظارت ماده ۳۳ حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تصمیمات لازم گرفته شود.
سابقهٔ حفاظت میانکاله به سال ۱۳۴۸ می‌رسد که به عنوان «منطقه حفاظت‌شده» تعیین شد. در سال ۱۳۵۴ میانکاله، خلیج گرگان و تالاب‌های اطراف آن به عنوان یکی از نخستین تالاب‌های بین‌المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و در همان سال درجهٔ حفاظتی آن به «پناهگاه حیات وحش» ارتقاء داده شد و یک سال بعد نیز یونسکو آن را به عنوان «ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره» اعلام کرد.
میانکاله شبه جزیره‌ای است در منتهی‌إلیه جنوب شرقی دریای خزر، در دوازده‌کیلومتری شمال شهر بهشهر واقع در استان مازندران ایران است. مساحت آن بیش از ۶۸ هزار هکتار و ارتفاع آن بین ۱۵ تا ۲۸متر کمتر از سطح دریای آزاد است. شبه جزیره میانکاله، خلیج گرگان و جزیره آشوراده بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله می‌باشد. شبه جزیره میانکاله به همراه خلیج گرگان در زمره پناهگاه‌های حیات وحش کشور می‌باشند که به علت اهمیت زیاد آن به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره در جهان ثبت گردیده است و به علت وجود پوشش‌های درختچه‌ای و امنیت کافی، محل زیست دائمی قرقاول خزری و دراج نیز می‌باشد. پوشش گیاهی و جانوری ویژه و چشم‌اندازهای طبیعی و متنوع آن به ویژه در منطقه ساحلی، این محدوده را یکی از قطب‌های مهم گردشگری در استان گلستان و شمال کشور مبدل کرده است.
تالاب میانکاله بخشی از این شبه جزیره است و در سوی غرب میانکاله آشوراده قرار دارد. این تالاب اولین تالاب بین‌المللی ثبت شده در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر است. در این تالاب که ۱۰۰ هزار هکتار مساحت دارد ۴۰ گونه پرنده زندگی می‌کنند.
زمین‌های آن مجموعه‌ای از شنزارهای ساحلی، زمیان‌های باتلاقی، آبگیرها، مرداب جنگلی با پوشش درختچه‌های گز، جنگل انارستان، بوته‌های تمشک و زمین‌های پست و گره‌افتاده هستند.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
