علیرضا نظری در گفتوگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائل سیستم اداری کشور، نحوه جذب عادلانه نیروی انسانی مورد نیاز است و تمام اقداماتی که در این راستا از جمله برگزاری آزمونهای هماهنگ و غیره صورت میگیرد با هدف ایجاد عدالت اجتماعی و بسط شرایط یکسان و برابر برای تمامی متقاضیان میباشد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که تعداد کثیری از کارکنان دولت سالهاست که بصورت شرکتی یا قراردادی مشغول بکار میباشند و این عدم امنیت شغلی آنها را آزار میدهد، برخی مدیران ارشد دولت در استان با اخذ مجوز استخدام در تعداد محدود و در قالب طرح شهید زین الدین که هدفش جذب نخبگان در دولت است، به دنبال جذب افراد مورد نظر خود هستند، که این موضوع بیعدالتی و تبعیض ناروایی بوده که با توجه به تجربه تلخ دولتهای گذشته که در آن برای استخدام یک ادمین کانال یا یک خبرنگار برای آنها ابلاغ بخشداری میزدند، لازم است ضمن اصلاح این ساختار که موجبات سوءاستفاده را فراهم مینماید، نظارت لازم و کافی نیز جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی صورت گیرد و از سوی دیگر انگیزه کارکنان قراردادی و شرکتی با این تبعیضهای ناروا سلب نشود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورا اسلامی گفت: همچنین با توجه به حساسیت موضوع به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از هرگونه بیعدالتی در حق مردم و سیستم اداری در ورود افرادی که شایستگی استفاده از این طرح و ورود به بدنه اجرایی کشور را ندارند، ضروری است اطلاع رسانی و شفاف سازی توسط مدیران ذیربط صورت گرفته و موضوع توسط مجموعههای نظارتی نیز مورد رصد و پایش قرار گیرد.
نظری تاکید کرد: بمنظور کمک به ماندگاری نخبگان کشور که سرمایههای ارزشمند انسانی کشور هستند و به این سهمیه در نظر گرفته شده دل بستهاند و متاسفانه در دولتهای مختلف مورد بی مهری و کم لطفی قرار گرفتهاند و برای جلوگیری از تکرار آنچه در دولتهای گذشته شاهد آن بودیم، آنهم در دولت انقلابی که مهمترین شعارش مبارزه با فساد و جلوگیری از کارهای غیرقانونی و برچیده شدن سوء استفاده ها میباشد، لازم است که اقداماتی از این دست با تکیه بر قوانین موضوعه و پرهیز از اعمال سلیقه در سایه نظارت دقیق انجام پذیرد تا مردم شریف کشور و استان بیش از پیش اثرات اقدامات سازنده دولت در اداره کشور را مشاهده کنند.
پایان پیام