به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان اداری در حاشیه جلسه شورای اداری استان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسؤولیت چاه‌های غیرمجاز با وزارت نیرو است، اظهار کرد: دیوان مراجعانی برای اخذ پروانه دارند که چاه غیرمجاز دارند، قانون افزایش بهره‌وری می‌گوید کسانی که از قبل از سال 85 چاه غیرمجاز دارند، اقدام به ثبت چاه خود بکنند تا صلاحیت آنها برای دادن پروانه بررسی شود، علی‌القاعده باید این موارد بررسی شده و زمینه لحاظ کردن چهار تا پنچ شرط هم احراز می‌شد که تشخیص آن با آب منطقه‌ای است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه رد درخواست متقاضیان دارای چاه‌های غیرمجاز قبل از سال 85 توسط دستگاه متولی قابلیت پیگیری در کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی را هم دارد، افزود: مسؤولیت این کمیسیون یک قاضی از قوه قضائیه است که بعد از بررسی رای صادر می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه رد درخواست متقاضی چاه‌های غیرمجاز برای صدور پروانه در کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری در سه ماه را دارد، تصریح کرد: در این موارد، دیوان مدارک را بدون ورود به ماهیت بررسی می‌کند، هر چند مواردی که کارشناسی نشده و یا درست پاسخ داده نشده باشد رای به انجام کار کارشناسی و همچنین ارائه توضیحات لازم را می‌دهد و گرنه شکایت رد خواهد شد.
مظفری با تاکید بر اینکه دیوان حمایت همزمان از انفال و ثروت‌ها ملی و همچنین حقوق مردم را انجام می‌دهد، افزود: دیوان بر اساس شاخصه‌های موجود که همان قانون است عمل می‌کند و در واقع مراقبت از اعمال قانون را در دستور کار دارد.
وی از ثبت بیش از 350 پرونده در حوزه چاه‌های غیرمجاز از استان زنجان در دیوان طی 6 ماه نخست سال خبر داد و گفت: بالاترین پروندههای دیوان عدالت اداری در استان هم مربوط به همین چاه‌های غیرمجازو رای کمیسیون آب‌های زیرزمینی است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بیشترین پروندههای کشوری ثبت شده در دیوان مسائل مربوط به شهرداری‌ها است، ادامه داد: کمیسیون ماده 100 بیشترین پرونده‌ها را تاکنون داشته که البته قانون مصوب در لایحه بودجه ورودی‌ها را کنترل کرده است.
وی مسائل مربوط به امور اداری و استخدامی مانند تغییر وضعیت‌ها را دیگر پروندههای دارای فراوانی در دیوان دانست و تصریح کرد: وزارت بهداشت و تامین اجتماعی دیگر پروندههای دارای فراوانی هستند که دیوان قانون را ملاک صدور رای قرار داده و رای صادر تایید و یا اگر قانون اجرا نشده باشد، رای به نقض رای و رسیدگی مجدد خواهد داد.
مظفری با تاکید بر اینکه دیوان عدالت سیاستگذار نیست، بلکه ناظر بر اتخاذ تصمیمات بر اساس قانون است، افزود: دیوان ناظر قانون‌مداری نظام اداری کشور است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تعدادی پرونده از رتبه بندی معلمان وصول شده است که تعداد آنها نسبت به جمعیت معلمان ناچیز است، افزود: ولی اگر در این مورد به مقررات قانونی توجه نشود، استعداد و زمینه شکایت به دیوان وجود دارد، لذا از وزیر خواهش شده است که اجرای این قانون به صورت شفاف رعایت شود، هر چند در شکایت باز است و به این موارد هم طبق قانون رسیدگی خواهد شد.
پایان پیام/73004
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
