به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، در پی گزارش درج شده در خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲ با عنوان «ماجرای درگیری کارکنان دانشگاه شهرکرد و نیروهای حفاظت راه شهرسازی چه بود؟» دانشگاه شهرکرد با ارسال توضیحاتی برای خبرگزاری، نسبت به گزارش منتشر شده در این رسانه واکنش نشان داد.
متن پاسخ دانشگاه شهرکرد به شرح زیر است:
١- دانشگاه شهرکرد از اینکه خبرگزاری فارس از شنیدن استدلال دانشگاه استقبال نموده تشکر و قدردانی می نماید.
٢- در مورد گزارش مذکور باید گفت از همان ابتدا عنوان گزارش این خبرگزاری به گونه ای تنظیم شده که گویی دانشگاه شهرکرد در خیابان کاشانی و جنب استانداری واقع شده و اداره کل راه و شهرسازی در جاده چالشتر است و این دانشگاه ادعای مالکیت بر روی اراضی آن اداره کل را مطرح کرده است.
اساسا کارکنان دانشگاه شهرکرد هیچگونه درگیری با یگان حفاظت اراضی مسکن را شروع نکردند، بلکه این یگان حفاظت بود که با استفاده از یک دستگاه جرثقیل قصد داشتند دیوار حصار دانشگاه را ( که به دلایل امنیتی دانشگاه مکلف به احداث آن بود) تخریب نمایند و با ممانعت نیروهای دانشگاه شهرکرد مواجه شدند و با رفتار خارج از عرف با ایشان برخورد شد که فیلم های موجود در شبکه های اجتماعی گواه این مطلب است.
٣- در این گزارش ادعا شده که «گفت‌وگوهای مسوولین در این فیلم‌ها، نشان می‌داد اختلافات بر سر قسمتی از زمین‌های مورد ادعای دانشگاه (خارج از محوطه اصلی دانشگاه و در مجاورت پارک واقع در ضلع غربی کوی فرهنگیان) است که در قالب قانون جهش تولید مسکن در اختیار اداره‌کل راه و شهرسازی استان قرار گرفته است». اولا اراضی مذکور مورد ادعای دانشگاه نبوده بلکه این اراضی جزو متصل دانشگاه شهرکرد و بر اساس سند مالکیت شماره ۷۹۵۴۶۴ تحت پلاک ثبتی شماره ۸ فرعی از ۱۲۳۳ فرعی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری- دانشگاه شهرکرد بوده است که در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۳ توسط اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد به نام دانشگاه شهرکرد ثبت و صادر شده است. ثانیا درگیری یگان حفاظت با کارکنان دانشگاه، خارج از این اراضی و در پارک فرهنگیان بود نه اینکه اراضی مذکور خارج از محوطه دانشگاه بوده باشد.
۴- در گزارش مذکور آمده است: «در قالب قانون جهش تولید مسکن در اختیار اداره‌کل راه و شهرسازی استان قرار گرفته است. اصل ماجرا از همینجا شروع می شود؛ زیرا راه و شهرسازی بر خلاف قانون مذکور و بدون عمل به مرّ قانون، عمل کرده و سند دانشگاه را از نام دانشگاه به نام سازمان ملی زمین و مسکن تغییر داده است» خوب است این منبع آگاه همه قانون را یک بار مطالعه کند تا بداندکدام اراضی از شمول این قانون استثنا شده است! اولا یکی از استثنائات این قانون، جنگلهای طبیعی و دست کاشت است که نمی‌تواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند و در تبصره ۲ ماده ۹ قانون به آن تصریح شده است « اراضی کشاورزی حاصل‌خیز (درجه١ و ۲) جنگلهای طبیعی و دست کاشت، بیشه های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل نشین‌ها و مناطق چهارگانه محیط زیستی نمی‌تواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد». ثانیا مرجع تشخیص اراضی جنگلی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری است که طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱/۲۹۶۴ ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ این اراضی دانشگاه را جنگل دست کاشت و در ادامه‌ی جنگلهای تهلیجان اعلام نموده و تصریح کرده که تغییر کاربری آن ها طبق بند الف دستورالعمل استعداد یابی ممنوع است! بنابراین اراضی مذکور از شمول ماده ۱۰ و تبصره ذیل ماده ١٢ قانون مذکور خارج است. ثالثا راه و شهرسازی باید توضیح دهد که فلسفه تبصره ۲ ماده ۹ قانون چیست و چرا راه و شهرسازی این قسمت قانون را زیر پا گذاشته است؟! رابعا اتفاقا خوب است همان ماده ١٠ قانون را نیز یک بار با هم مرور کنیم، ماده ١٠ قانون اشعار داشته: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند». می دانید چرا در این گزارش، نصفه و نیمه و ناقص به قانون اشاره می کند و ذکر از جمله «به استثنای اراضی تبصره (٢ )ماده( ٩) این قانون»به میان نمی آورند؟ چون اصل اشکال کار راه و شهرسازی همینجاست! زیرا این اراضی ١٧ هکتاری دانشگاه دقیقا مشمول همین استثناست!
۵- در این گزارش اشاره شده که «گواهی بند د این اراضی ماده ۲۶ آئین‌نامه اموال دولتی توسط دانشگاه شهرکرد در سال ۱۳۹۶ سند مالکیت آن به عنوان قسمتی از اراضی مورد درخواست، به دانشگاه (وزارت علوم) منتقل می‌شود» اما با زیرکی مدعی می شود « که تاکید می شود محوطه مورد اختلاف به صورت غیرمحصور و خارج از محوطه دانشگاه و در ضلع شرقی جاده معروف به قلات قرار دارد». اولا با همان آیین نامه، دانشگاه شهرکرد سند مالکیت تک برگی اراضی را دریافت کرده، ثانیا بازپس‌گیری این اراضی مجوز قانونی نیاز دارد! این مجوز فقط در قانون جهش تولید مسکن به راه و شهرسازی داده شده که آنهم با وجود تبصره ٢ ماده ٩ قانون و مستثنا شدن اراضی جنگلی دست کاشت عملا امکان‌پذیر نیست، ثالثا این اراضی، از دانشگاه جدا نیست و جاده‌ای که راه و شهرسازی اصرار دارد به نام جاده قلات معرفی نماید ، جاده موقت دسترسی است که با احداث ورزشگاه المپیک در ضلع شمالی دانشگاه، طی یک صورتجلسه بطور موقت برای دسترسی به این ورزشگاه اختصاص داده شد تا جاده سلامت در ضلع شمالی فرهنگیان احداث و عبور و مرور از آنجا صورت پذیرد و اتفاقا در طرح تفصیلی شهرکرد به وضوح تصریح شده « جاده موقت دسترسی به ورزشگاه» که با مراجعه به طرح تفصیلی این شبهه مرتفع می شود، رابعاً تاکنون امکان محصور نمودن این راضی برای دانشگاه میسر نبوده اما پس از حوادث سال گذشته و ورود افراد متفرقه و حیوانات درنده از طریق آن اراضی به محوطه دانشگاه، محصور نمودن آن برای دانشگاه به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
۶- اشاره شده که «اراضی قسمت دوم که ۵٢ هکتار است نیز توسط راه و شهرسازی، مازاد تشخیص داده شده و مراتب جهت تغییر نمایندگی به اداره ثبت اعلام شده ولی به دلیل دعوای حقوقی دانشگاه در دادگستری متوقف شده است که البته طرح دعوای حقوقی در حالی صورت گرفته است که بر اساس بخشنامههای دولت از مراجعه به محاکم قضایی در خصوص اختلافات بین دستگاهی، منع و ملزم به ارجاع موضوع به استانداری هستند». اولا، ۵٢ هکتار دیگر نیز که ضلع غربی آن دیوار به دیوار دانشکده منابع طبیعی، خوابگاه خواهران ام البنین و مجموعه کلاسی و ساختمان معاونت دانشجویی است تماما مشمول تبصره ٢ ماده ٩ قانون است که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز طی نامه ای بر جنگل دست کاشت بودن این اراضی صفحه گذاشته است، ثانیا؛ ای کاش منبع آگاه بیان می کرد بر اساس کدام بخشنامه دولت، دانشگاه شهرکرد نبایست در دادگاه حقوقی اقامه دعوا می کرد؟! و مبهم نمی گفت بر اساس بخشنامه های دولت!، ثالثا؛ پس از طرح دعوا در دادگاه حقوقی و رد آن توسط دادگاه بدوی به دلیل عدم استماع دعاوی مربوط به اختلافات بین دستگاههای دولتی، موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان طبق دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۲۷۲۲۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ صادره از شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ، استانداری را صالح به رسیدگی به این موضوع ندانست و دادگاه را بعنوان مرجع رسیدگی موضوع مورد بحث پذیرفته است!
۷- در این گزارش اشاره شده است که «در جریان رسیدگی به پرونده حقوقی مربوط به عرصه ۵۲ هکتاری توافقنامه‌ای مابین مدیران ۲ دستگاه با موضوع نحوه اقدام بر روی اراضی مورد نظر تنظیم و مقرر شد که، دانشگاه شهرکرد نسبت به ارائه نقشه طرح جامع دانشگاه با لحاظ طرح‌های توسعه آینده خود و همچنین اراضی پیشنهادی جهت اجرای طرح‌های مسکن دانشگاه به اداره‌کل راه و شهرسازی اقدام کند و در صورت عدم اقدام دانشگاه، اداره‌کل راه و شهرسازی نسبت به شناسایی اراضی و اجرای قانون اقدام نماید». اولا، تعهدات دانشگاه در این توافقنامه که به امضای طرفین و قاضی پرونده رسید عملیاتی شد و طرح جامع دانشگاه به تصویب هیأت امنای این دانشگاه رسید و نیازی به تصویب طرح در جای دیگر نیست زیرا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری نیستند و مشمول ماده ١ احکام دائمی برنامه های توسعه می شوند و مقررات آنها توسط هیات امنا تصویب می شود، ثانیا؛ این راه و شهرسازی بود که به تعهدات خود عمل نکرد زیرا و مشخص است که چرا آقایان دادگاه را صالح به رسیدگی نمی دانند چون در بند آخر آن توافقنامه تاکید شده است « تشخیص نوع اراضی مدنظر اداره کل راه و شهرسازی و وجود مستثنیات قانونی ( موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن ) در آن، منوط به اظهار نظر اداره کل منابع طبیعی استان در خصوص جنگلهای دست کاشت می باشد. تصمیم اداره کل منابع طبیعی با جانمایی دقیق اراضی مستثنیات قانون( موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن ) برای طرفین لازم الاتباع است» و باز هم راه و شهرسازی به موضوع تمکین نکرد! ثالثا؛ در راستای همین تخلفات راه و شهرسازی از قانون، دانشگاه شهرکرد موضوع را به سازمان بازرسی بعنوان مرجع نظارتی ارجاع داد؟! وجلسه ای به همین منظور در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ در سازمان بازرسی با حضور طرفین تشکیل و توافق نامه ای بین طرفین تنظیم و امضا شد و مسکن و شهرسازی متعهد به عودت سند زمین به نام دانشگاه شهرکرد گردید و این موضوع در بند ۳ نامه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ صراحتا برای اجرا به طرفین ابلاغ کرد! و باید از دستگاههای نظارتی پرسید! یک دستگاه دولتی با چه زبانی باید فریاد مخالفت با قانون بزند تا به بی قانونی های او ورود کنید؟!
۸- در گزارش فارس آمده است : «با توجه به مصوبات سفر ریاست جمهور مبنی بر ایجاد یک مرکز درمانی در منطقه غرب شهرکرد و تامین اعتبار صورت گرفته توسط مدیریت درمان تامین اجتماعی استان و پیگیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان به منظور احداث درمانگاه در منطقه مذکور، پیشنهاد تغییر کاربری قسمتی از اراضی ۱۷ هکتاری به کاربری درمانی در کمیسیون ماده ۵ استان به ریاست معاون امور عمرانی استاندار مطرح و پس از تصویب کمیسیون و تغییر کاربری ۶ هزار مترمربع از اراضی، زمین مورد نظر طی قرارداد واگذاری توسط اداره‌کل راه و شهرسازی در اختیار مدیریت درمان تامین اجتماعی قرار گرفت». اولا دانشگاه شهرکرد تاکید می کند که راه و شهرسازی از قانون جهش مسکن سو استفاده کرده است و دائما دم از مسکن نیازمندان می زند به همین جهت دم خروس از جیب آنها بیرون زد و زمین هایی را که به بهانه قانون جهش تولید مسکن و برای ساخت مسکن از دانشگاه غصب کرد، دیری نپایید که ۶٠٠٠ متر از آن را به کمیسیون ماده ۵ که خود، دبیر آن است برده و به غیر مسکونی تغییر کاربری داده (که قانون چنین اجازه ای نداده است)و به مبلغ ٩ میلیارد و برای ساخت درمانگاه به تامین اجتماعی فروخته است! ثانیا مگر دانشگاه شهرکرد باید جور مسئولین مربوطه را که می بایست سالیان متمادی نسبت به تامین درمانگاه برای منطقه غرب شهرکرد اقدام می کردند و ترک فعل انجام دادند را بکشد ؟! انسان یاد آن مثل معرف می افتد که گنه کرد در بلخ آهنگری / به گردن زدند گردن مسگری. ثالثا مصوبه سفر ریاست محترم جمهور برای احداث درمانگاه همان‌قدر پسندیده است که تصرف اراضی بزرگترین دانشگاه استان و مظهر آموزش عالی استان برای این منظور ناپسند است! رابعاً، دخالت دادن تامین اجتماعی نیز از زرنگ بازی های راه و شهرسازی بوده است زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ساخت درمانگاه در این منطقه در ضلع روبروی دانشگاه زمینی را اختصاص داده است که جا دارد از این نهاد مقدس نیز تشکر کرد.
۹- در این گزارش ادعا شده « در جریان شروع عملیات اجرایی احداث درمانگاه در زمین مذکور، مسوولان دانشگاه علی‌رغم اطلاع از لغو مالکیت دانشگاه و واگذاری زمین به تامین اجتماعی، اقدام به کاشت تعدادی نهال در زمین مذکور کرده و با اعزام دانشجویان به محوطه مذکور از ادامه عملیات ساختمانی ممانعت کردند»، اولا دانشگاه از واگذاری این اراضی به تامین اجتماعی بی اطلاع بوده و بر فرض اطلاع نیز به اصل موضوع تملک اراضی دانشگاه اعتراض داشته و با نهادهای مختلف متولی مکاتبه و طرح دعوا کرده است. ثانیا، وقتی مسأله اراضی دانشگاه، مورد اختلاف است و مرجع صالح بایستی نسبت به رفع اختلاف اقدام کند و موضوع به مراجع مربوطه نیز ارجاع داده شده و هر دو طرف بایستی منتظر اعلام نظر مرجع صالح بمانند، اقدام راه و شهرسازی در فروش این زمین های مورد اختلاف صد در صد غلط و خارج از عرف اداری است و با هیچ منطق حقوقی و اداری سازگاری نیز ندارد!
۱۰- دراین گزارش آمده است که «دانشگاه از اجرای تفاهم‌نامه‌های ابلاغی برای احداث واحدهای مسکونی برای اعضای هیات علمی، کارکنان، مراکز آموزش عالی دانشگاه شهرکرد استقبال نکرده است»، اولا دایگان مهربان‌تر از مادر! دانشگاه شهرکرد در راستای اجرایی کردن تفاهم نامه فی‌مابین وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی، ١٣ هکتار زمین (غیر جنگل دست کاشت) را برای ساخت مسکن اساتید و کارکنان جایابی و به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اعلام و اسامی کارکنان و اساتید را نیز معرفی نموده است! ثانیا این تفاهم نامه در راستای قانون جهش تولید بدین جهت منعقد شد که چنانچه دانشگاهی زمین مازاد داشته باشد را نباید راه و شهرسازی تملک کند بلکه باید برای مسکن اساتید و کارکنان و خوابگاه متاهلین مورد استفاده قرار گیرد، ثالثا اگر واقعا راه و شهرسازی دلسوز اساتید و کارکنان است، همین ١٧ هکتار را به مسکونی تغییر کاربری دهد و برای ساخت مسکن اساتید و کارکنان در اختیار دانشگاه قرار دهد. رابعاً آقایان راه و شهرسازی و رسانه های همسو خواهشاً اساتید و کارکنان و مردم غرب شهرکرد را بهانه نکنند که مسکن و درمانگاه ندارند و زمین را به تامین اجتماعی جهت ساخت درمانگاه برای این مردم شریف فروخته اند. بهتر است به جای این اشک های تمساح اطلاعات دقیق از موضوعات بگیرند و به وظایف قانونی خود عمل کنند! خامسا کاشت نهال در راستای قانون هوای پاک و وظیفه دانشگاه در احیای جنگل های این اراضی بوده که در مکاتبات اداره کل منابع طبیعی که قبلاً گفته شد، به دانشگاه نیز متذکر شده بود، سادسا دانشگاه شهرکرد هیچگاه دانشجویی را به محل حادثه اعزام نکرده و معتقد است این موضوع بایستی بر طریق قانونی حل و فصل شود و اعتقادی به ورود دانشجویان به موضوع نداشته و ندارد ، و تعداد انگشت شماری دانشجوی حاضر در محل دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست بودند که به اتفاق اساتید راهنمای خود در اراضی جنگلی مذکور که یک پارک تحقیقاتی پژوهشی است مشغول فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی خود بوده اند.
١۱- در پایان این گزارش تاکید شده «در همین اثنا و در ادامه برنامه دانشگاه مبنی بر تصرف و محصورکردن محوطه ۱۷ هکتاری، جرثقیل متعلق به پیمانکارِ نصب دیوار دانشگاه اقدام به تخلیه و نصب پایه و ستون دیوار پیش‌ساخته در ضلع شرقی محوطه ۱۷ هکتاری در مجاورت پارک کوی فرهنگیان کرده که با حضور و دخالت ماموران یگان حفاظت راه و شهرسازی عملیات فوق متوقف شد»، اولا مصالح این دیوار چندین روز قبل از حادثه ١١ آبان در محل مذکور تخلیه شده بود، ثانیا جرثقیل راه و شهرسازی برای تخریب دیوار پیش ساخته دانشگاه به محل اعزام شد و شروعی بر اتفاقات آنروز بود که با ممانعت نیروهای دانشگاه روبرو شد، ثالثا پیمانکار احداث دیوار دانشگاه فعالیت خود را متوقف کرده بود و در پارک مجاور مشغول خورد غذا بود که یگان حفاظت راه و شهرسازی به وی حمله کرد و اقدام به بازداشت وی نمود و تصاویر موجود نیز گواهی بر صدق این موضوع است.
در پایان ضمن تشکر از دغدغه مندی رسانه ها یادآور می شود حفظ آرامش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اولویت اول جامعه بوده و دانشگاه شهرکرد از مجاری قانونی به طور جدی موضوع را پیگیری خواهد نمود.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
