شورا در جریان الحاق هزار هکتاری زمین به زنجان قرار نگرفته است

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، مهدی طالب، عضو شورای اسلامی شهر زنجان ظهر امروز در جلسه علنی و رسمی شورای به تدوین بسته تشویقی بومی ساخت‌وساز در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در کمیسیون ماده ۵ و کمیته کار اشاره و اظهار کرد: کاهش پارکینگ و تبدیل بخشی از طبقه هم‌کف به بافت تجاری و افزایش طبقات از جمله موارد دیده شده در این بسته است که در ساخت‌وسازها مؤثر است و به وضعیت این مناطق بهبود می‌بخشد.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان به مطرح‌شدن موضوع الحاق اراضی لیل‌آباد و همچنین تعاونی‌های مسکن در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: البته این مهم با اعضای شورا مطرح نشده و اعضا این موضوع را فقط از رسانه‌ها می‌شوند.
وی محدوده شهر زنجان را 6 هزار هکتار که یک هزار و 200 هکتار آن باغات جنوب شهر را شامل می‌شود اعلام و تصریح کرد: بر اساس شنیده‌ها قرار است یک هزار هکتار از اراضی لیل‌آباد و همچنین اراضی تعاونی‌های اطراف شهر که گویا بالغ بر یک هزار و 500 هکتار یعنی 30 درصد از محدوده فعلی است به شهر اضافه شود.
طالب با تاکید بر اینکه هر الحاقی بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را بر شهرداری تحمیل می‌کند، افزود: افزایش نیروها در بخش‌های مختلف و همچنین نگهداری زیرساخت‌ها از جمله این هزینه‌های تحمیلی است که در واقع در کنار این تحمیل هزینه‌ها به شهرداری، استفاده آن شامل حال راه و شهرسازی البته بر اساس شنیده‌ها می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان با تأکید بر اینکه اعضای شورا به نمایندگی از مردم، وظیفه نظارتی در قبال رعایت حق‌وحقوق و پیشگیری از تضییع حقوق شهر و شهروندان را دارند، ادامه داد: به نظر آقایان، لطف کردند جلساتی تشکیل و شورا و در واقع مردم را کنار گذاشته و تصمیماتی گرفته‌اند که در نهایت باید برای تصویب به شورای‌عالی معماری ارسال شود که دور از عقل، منطق و قانون است چرا که الحاق و حریم باید به تصویب شورا برسد که گویا آقایان جایگاهی برای مردم شورا قائل نیستند پس لااقل جایگاهی برای قانون قائل شوند.
وی تاکید کرد: از آنجایی که اعضای شورا در جریان الحاقات به محدوده شهر زنجان قرار ندارند، مخالف خواهند بود و آقایان نباید قانون را دور بزنند و ما از نهادهای نظارتی انتظار داریم که همان‌طور که برای تخلف جزئی ورود می‌کنند پیگیری کنند چرا که نزدیک هزار هکتار به شهر در حال الحاق‌شدن است تا روال قانونی آن طی شده و مصوبه شورا اخذ شود.
پایان پیام/73004