به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری فارس، ماری در سطل زباله پیدا می‌شود، جسد حیواناتی به صورت وحشیانه تکه تکه شده‌اند توله خرس‌ها در اتوبوس پیدا شده‌اند یا جسد پلنگی میان آشغال‌ها پیدا شده، این یک فیلم وحشت نیست بلکه واقعیتی تلخ از شکار و قاچاق حیوانات در روزهای اخیر کشور است.
قانونی قدیمی
چرا قاچاقچیان و شکارچیان این طور راحت می‌توانند به کار خود ادامه داده بدون آنکه از قانون ترسی داشته باشند؟ این در حالی است که ما قانون مدونی برای شکار و قاچاق حیات وحش داریم ولی بازدارنده نیست. قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ تصویب و در سال ۱۳۷۵ اصلاح شده است. در این قانون برای شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه و موارد دیگر که از بحث ما خارج است جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال و حبس از یک ماه تا شش ماه تعیین شده است. همچنین در ماده ۱۱ قانون برای شکار صید در فصول و ساعات ممنوع و مقرر یا در مناطق ممنوع و یا با استفاده از طرق غیرمجاز و یا تخریب چشمه ها و آبشخورهای حیوانات در مناطق حفاظت شده جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال و یا حبس از ۹۱ روز تا شش ماه پیش بینی شده است.
همچنین شدیدترین مجازات موضوع این قانون در ماده ۱۲ آن برای شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه و از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارک‌های ملی پیش‌بینی شده که سه ماه تا سه سال حبس و یک میلیون و پانصدهزار ریال تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی است البته مجازات مشابهی هم برای شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض در ماده ۱۳ پیش بینی شده است.
مجازات ناکافی
حداکثر مجازاتهای تعیینی شاید برای تنبیه شکارچیان غیرمجاز کافی باشد اما حداقل‌ها کافی نیست. البته اگر تعیین مجازات یا شدت آن اصولا از جهت جلوگیری از تکرار جرم موثر باشد، که نیست. بسیاری از این مجازاتها با جرمی اتفاق افتاده تناسبی ندارد و باعث نمی‌شود این افراد از کرده خود پشیمان شوند.
آنچه مایه نگرانی و غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع است آزار حیوانات صرفاً به دلیل بعضی هیجانات و خواسته‌های نامعقول و یا به لحاظ وجود عقاید خرافی و جاهلانه است.ما صرفا به استناد قوانین کیفری نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که آمار و میزان ارتکاب جرم کاهش پیدا کند. باید در این زمینه فرهنگسازی لازم صورت بگیرد.
باید قانون تغییر پیدا کند
احمد قاسمی، مدیرکل حوزه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، در مصاحبه با خبرنگار فارس گفت: در حوزه حیات وحش مواد ۱۲ و ۱۳ قانون صید و شکار و مواد ۲۲، ۲۳و ۲۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی را داریم. متاسفانه در قانون شکار و صید که قانون قدیمی هست بیشتر مجازاتها به صورت نقدی است که بسیار پایین است و خیلی بازدارنده نیست. ولی در قوانین بعدی برای شکار قانون حبس از سه ماه تا سه سال پیش‌بینی شده است اما باید سازمان محیط زیست قوانین را به روز کند و با توجه به نوع حیات وحش و حیواناتی که مورد شکار واقع شده‌اند این مجازاتها را تغییر دهد که قوه قضائیه هم در این زمینه به سازمان کمک می‌کند.
وی ادامه داد: در مورد قاچاق حیوانات در ماده ۲۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه سال حبس تعیین شده که برای بعضی از حیوانات سخت‌گیری بیشتر می‌شود، مثل بالابان ولی در سایر موارد مشمول تخفیف می‌شوند.
نیاز به اصلاح قانون
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای اصلاح قانون شکار و صید نیاز است که خود سازمان حفاظت محیط زیست پیش‌قدم شود و لایحه‌ای را در این زمینه تدوین کند، در چنین شرایطی، حتما قوه قضائیه در زمینه نگارش و ویرایش جنبه‌های قضائی این لایحه به سازمان حفاظت محیط زیست کمک خواهد کرد.
قاسمی افزود: مهمترین زمینه وقوع این جرم بحث‌های اقتصادی است. حقوق یک کارگر حداکثر ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است اما یک شکارچی به راحتی مبلغ بیشتری را از شکار به دست می‌آورد. کم کم این شکار به یک کسب و کار محلی تبدیل می‌شود. علت مهم بعدی سودجویی و منفعت طلبی افراد است. متاسفانه کشور ما در زمیته قاچاق حیات وحش به دلیل جایگاهی و مکان قرارگیری در کنار کشورهای خلیج فارس یه یک کشور هدف تبدیل شده است.
فرهنگ اشتباه نگهداری از حیوانات خاص
مدیرکل حوزه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: بحث‌های فرهنگی هم در زمینه دخیل هستند. در حال حاضر نگهداری از حیوانات وحشی نماد یک زندگی لاکچری و لوکس است، برنامه‌ها و سریال‌های تلویزیون که نشان می‌دهد فردی که ثروتمند است یک حیوان وحشی هم نگه می‌دارد که این یک تبلیغ است برای نگهداری از این نوع از حیوانات. برای جلوگیری از این کار باید اول کار فرهنگی صورت بگیرد حفاظت محیط زیست جز فرهنگ مردم شود.
اصلاح روند صدور پروانه شکار
قاسمی افزود: مورد بعدی این است که مجوزهای شکار حتی برای کوتاه مدت هم نباید صادر شود چون از این مجوزها برای نقاطی و زمان‌های دیگر استفاده می‌شود. صدور پروانه سلاح شکاری باید متوقف شود در بعضی نقاط مثل آذربایجان غربی وضعیت حادی از این بابت وجود دارد و صدور این پروانه‌ها فشار مضاعفی بر روی اکوسیستم حیات وحش وارد می‌کند. این کارهایی است که باید سازمان محیط زیست انجام دهد دستگاه قضائی هم در این راه همکاری لازم را انجام می‌دهد.
وی در ادامه افزود: در بعضی از موارد مجازات مطابق جرم نیست مخصوصاً در قانون شکار و صید اکثر مجازاتها نقدی است که این مورد باید اصلاح شود. حفاظت از محیط زیست موضوع مهمی است، قاچاق حیات وحش نقض مهم ارزش‌ها و هنجارهای جامعه است .
پایان پیام/
