به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز سه شنبه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس گفت که دولت بنایی برای انحلال سامانه یکپارچه عرضه خودرو را ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به آخرین تحولات متغیرهای اسمی اقتصاد گفت: جدیدترین آمار منتشر شده در حوزه ارقام پولی کشور حکایت از این دارد که سیاست‌های دولت برای کاهش سرعت موتورهای تورمی اثر بخش بوده است.
وی اضافه کرد: طبق تازه ترین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر امسال به ۲۷ درصد رسیده است. این رقم نسبت به نرخ رشد آذرماه سال گذشته که رقم ۳۳.۴ درصد بود، بیش از ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد: رشد پایه پولی نیز در ادامه روند نزولی خود از ۴۵ درصد در فروردین ماه امسال به ۳۳.۵ درصد در پایان آذرماه کاهش پیدا کرد.
وی اضافه کرد: برخی دوستان در روزهای گذشته اذعان داشتند که رشد پایه پولی منفک از رشد نقدینگی بر تورم اثرگذار است. در حالی که هیچ ارتباط مشخصی بین رشد پایه پولی و تورم در شرایطی که سیاست‌های احتیاطی کنترل رشد نقدینگی برقرار است، وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تازه ترین آمار بازار کار گفت: بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار، در پاییز امسال ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده و نرخ بیکاری به کمترین نرخ خود رسیده است.
وی تاکید کرد: نرخ بیکاری ۷.۶ درصدی، کمترین نرخ در ۴ دهه اخیر بوده و ۰.۶ درصد کمتر از فصل مشابه سال گذشته است.
خاندوزی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی نیز در پاییز امسال با افزایش ۰.۵ واحد درصدی به ۴۱.۵ درصد رسیده و نشانگر آن است که نرخ مشارکت رفته رفته در حال بازگشت به ارقام بالا است.
وی اضافه کرد: میزان رشد اشتغال در دولت سیزدهم ۳ برابر متوسط رشد سالانه اشتغال در دولت قبل است. از جمله عوامل موثر بر روند رشد اشتغال می‌توان به احیای مشاغل از دست رفته ابتدای دهه ۹۰ و همچنین تداوم رشد اقتصادی در ۲ سال گذشته اشاره کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: پس از یکسال از فعالیت مستمر درگاه ملی مجوزها بازخوردهای زیادی دریافت شد که برخی از آنها لزوم ارتقای درگاه را ضروری کرد. به همین منظور از ۳۰ آبان‌ماه درگاه ملی مجوزها صدور خودکار مجوز را به حالت تعلیق در آورد تا دستگاه‌ها بتوانند اسناد فنی خود را در زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات بارگزاری کنند. در این ۲ ماهی که صدور خودکار مجوز تعلیق موقت شده، شاهد ارتقای صدور تمام مجوزها در درگاه بودیم.
خاندوزی در باره آخرین وضعیت مولدسازی دارایی های مازاد دولت گفت: از ۱۵ فروردین امسال که رسما آیین نامه اجرایی مولد سازی ابلاغ شد تا ۲۵ دی ماه، ۱۸۵۱ ملک مازاد معرفی و به تصویب هیئت مولد سازی رسیده است.
وی اضافه کرد: تعداد ۴۲۵ ملک نیز برای تصویب در دستور کار بررسی هیئت قرار دارد.
خاندوزی افزود: از ۱۸۵۱ ملک مصوب مازاد، تعداد ۱۴۰۲ ملک در مسیر ارزش افزایی هستند. بارها گفته شده که مولد سازی به مثابه بنگاه معاملاتی ملک نیست و هدف دولت اساسا ارزش افزایی اموال راکد است.
وی اضافه کرد: در کنار فروش و اجاره، تهاتر املاک مازاد با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی نیز در دستور کار است و ان شاء الله تا پایان سال آمار تهاتر نیز اعلام خواهد شد؛ که میزان آن از فروش املاک مازاد بیشتر است و نشان‌دهنده همت دولت برای استفاده از اموال راکد به منظور بهره‌برداری از پروژه‌های بر زمین مانده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز گفت: در خصوص گوشت مرغ به دلیل افت جوجه‌ریزی در مهرماه شاهد نوسان قیمت در ماه‌های گذشته بودیم اما این خلاء به سرعت اصلاح شد.
وی تاکید کرد: در برنامه وزارت جهاد جوجه ریزی ۱۵۰ میلیونی در دیماه قرار دارد و ان‌شاء الله در ماه‌های آتی بازگشت ثبات قیمت به بازار گوشت مرغ را شاهد خواهیم بود.
خاندوزی یادآور شد: در خصوص گوشت قرمز نیز به دلیل افت تولید، دولت به سرعت واردات گوشت و واردات نهاده‌ها را در دستور کار قرار داده است.
وی گفت: تلاش دولت بر این است که قیمت این اقلام تا پایان سال و ماه رمضان روند با ثباتی را طی کند.
وزیر اقتصاد درباره تخلفات ارزی لاستیک اظهار کرد: پرونده لاستیک مربوط به دهه ۹۰ است که از سوی نهادهای اجرایی و قضایی در دست پیگیری است و آخرین وضعیت آن را قوه قضاییه اطلاع رسانی خواهد کرد.
خاندوزی در خصوص افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بیان کرد: بخش عمده نوسانات ارزی روزهای اخیر ناشی از تحولات نظامی منطقه است به ویژه پس از حمله به یمن نااطمینانی هایی در کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد کرد که با فروکش کردن این التهابات، شاهد بازگشت آرامش به بازار هستیم همچنین توقف کشتیرانی چینی ها هم به مناسبت سال نوی میلادی و رشد تقاضای درخواست حوزه‌های حمل کالا در افزایش نرخ ارز بی تاثیر نیست.
وی درباره بهره‌وری گفت: در لایحه بودجه سال آینده میزان تخصیص بودجه با بهره وری گره خورده است اگر مدیری احساس کند که در هر صورت منابع تخصیص می‌یابد، دیگر تعهدی برای افزایش بهره وری نخواهد داشت، در حوزه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هم وزارت اقتصاد مکلف به دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است که بخشی از آن باید از محل بهره وری تامین شود، صندوق توسعه ملی احکام بسیاری در برنامه هفتم دارد. اطلس سرمایه گذاری هم باید در سال اول اجرای برنامه هفتم مدون شود تا کنون ۵۲۹ طرح سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار تصویب شده و در فرآیند اجرا قرار گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تعیین دستمزدهای منطقه ای با بیان اینکه این مسأله چیز جدیدی نیست، عنوان کرد: این برنامه اخیرا به کمیته مزد شواری عالی کار ارجاع شده و دیروز جلسه کمیته مزد این شورا با حضور نمایندگان دستگاه ها و تشکل های کارگری و کارفرمایی تشکیل شد و به بحث گذاشته شد اما تا کنون تصمیم خاصی در این زمینه گرفته نشده است.
وی درباره دستور ریس جمهور در زمینه وام ازدواج گفت: بانک‌مرکزی قرار شده ۱۲۵ هزار زوج متقاضی جدید علاوه بر قبلی ها را برای بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج کنند بانک های قرض الحسنه هم به این روند افزوده می شوند از ابتدای امسال ۶۳۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از ۱۳۵ همت تا ۲۴ دی ماه پرداخت شده که ۲۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است، عملکرد برخی بانک‌ها در حوزه تسهیلات تکلیفی به طور کامل انجام شده ولی برخی بانک ها عقب ماندگی دارند.
خاندوزی در خصوص بدهی بانک ها به بانک مرکزی گفت: مجموعه عوامل دست به دست هم داده اند که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یابد، نخست آنکه ایجاد حساب واحد خزانه موجب شده تا برخی بانک ها دچار ناترازی هایی شوند و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند؛ همچنین سیاست بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی سپرده قانونی بانک ها را افزایش داد و بانک هایی که در معرض ناترازی هستند را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرد بی انضباطی بدهی بانک ها هم به این بدهی ها دامن زده است اما چون دو مورد اول جزو سیاست های اصلاح ساختاری اقتصادی دولت بود پیش بینی شده بود اما عامل آخر را باید با اصلاح عملکرد بانک ها برطرف کرد.
وزیر اقتصاد در خصوص برخی تصمیمات در زمینه عرضه خوردو تا ۵ درصد حاشیه نرخ بازار که به ایجاد التهاب در بازار خودرو انجامید اذعان کرد: سیاست اصلی وزارت صمت در این زمینه اصلاح ساختار عرضه خودرو و تمرکز بیشتر بر کیفیت و اصلاح بازار و ارتقای فناوری محصولات و همچنین افزایش تولید داخل و واردات خودروی خارجی است که به ایجاد تعادل حوالی قیمت های تمام شده تولید است، با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور داریم که تقاضای خودرو سرمایه‌ای است و نه تقاضای واقعی مصرفی، هیچ برنامه ای برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه عرضه خودرو نداریم.
وی درباره رشد حداقل حقوق کارمندان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت این متوسط را ۱۸ درصد تعیین کرده بود اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کلمه متوسط حذف و حداقل حقوق را ۲۰ درصد تعیین کرده اند که این مصوبه ۲۰ همت منابع جدید می طلبد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به ایرنا گفت: تلاش دولت این است که ما به ناترازی دامن نزنیم و به دنبال آن هستیم که هر مصوبه ای قرار است جایگزین شود به شرط در نظر گرفتن منابع پایدار باشد که منجر به تاترازی نشود اگر این اتفاق رخ دهد از منظر کارشناسان منابع پایداری نخواهند بود.
پایان پیام/
