به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، خوزستان سالانه محل قشلاق عشایر حدود 10 استان ییلاقی مجاور است که در فصل پاییز(از 15 آبان ماه) به همراه دامهای خود به خوزستان سفر میکنند و تا پایان اسفند میمانند.
عشایر ایل «زوله» نیز یکی از همین عشایر است که از حدود سی، چهل سال گذشته در فصل پاییز از استان کرمانشاه کوچ و در منطقه بیت راشد دشتآزادگان قشلاق میکردند اما امسال به دلیل نداشتن مجوز چرای دام همچنین اختلافاتی که با عشایر محلی پیدا کردهاند، به دستور شورای تامین استان تصمیم بر حضور آنها در حوزه شوش گرفته شد که این تصمیم سبب نارضایتی افراد این ایل شد. اما علت این قرار چیست؟
عشایر ایل زوله ذی حق شناسایی نشدند
محمدرضا جرفی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان در این رابطه در گفتوگو با خبرنگار فارس در اهواز، با بیان اینکه خوزستان پذیرای قشلاق دامداران حدود 11 استان است، اظهار کرد: طبق قانون دامداران مهمان، تقریبا 100 روز تمام از مراتع استانِ مقصد استفاده میکنند و گاهاً زمان تقویم کوچ باتوجه به سیاستهای ابلاغی از سازمان منابع طبیعی چند روزی بیشتر هم میشود.
وی افزود: طبق اسناد موجود در آرشیو اداره کل منابع طبیعی خوزستان مراتع خوزستان از دهه 50 ممیزی آنها آغاز شده و تا سال گذشته باید تمام میشد اما برخی از مناطق استان به دلیل اختلافات مرزی و مسائل اجتماعی هنوز ممیزی آنها تمام نشده است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان با بیان اینکه ممیزیها در راستای شناسایی دامدار انجام میشود تا بر اساس آن پروانه چَرا برای دامداران به مدت 100 روز صادر میشود،گفت: آرشیوهای ما نشان میدهد از دهه 70 تا کنون هیئت ممیزی وقت در هیچ کدام از ممیزیها، عشایر ایل زوله را به عنوان دامدار ذیحق شناسایی نکرده بودند.
جرفی بیان کرد: عشایر ایل زوله تا یک سال میتوانستند به رأی هیئت ممیزی اعتراض کنند تا اعتراض آنها در کمیسیون ماده 42 بررسی شود اما بعد از گذشت یکسال این کمیسیون صلاحیت بررسی اعتراض را ندارد و در کمیسیون دیگری باید اعتراض آنها بررسی شود.
وی عنوان کرد: با وجود گذشت چندین سال از رأی هئیت ممیزی، ایل زوله به ممیزی اعتراض کردند به همین دلیل اعتراض آنها به دلیل گذشت سالها در کمیسیون بند 49 طبق شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور بررسی میشود.
جرفی با بیان اینکه بررسی اعتراض ایل زوله در کمیسیون بند49 باتوجه به ارجاع پرونده از طریق شعب دیوان عدالت اداری بوده است، افزود: اعضای کمیسیون با بررسی سوابق دامداری و استمرار دامداری شاکیان اقدام به صدور رای خواهد کرد و تصمیم کمیسون لازم الاجرا است.
وی با تاکید بر لزوم تبعیت از قانون و احترام به قوانین صادر شده، عنوان کرد: ظرفیت مراتع استان محدود بوده و با توجه به خشکسالیهای اخیر قدرت تولید گیاهان مرتعی شدیدا کاهش یافته و باید مواظب باشیم با چرای بی رویه دام، مراتع ضعیف استان به بیابان و کانونهای جدید گرد و غبار تبدیل نشوند.
عشایر زوله مجوز چرای دام ندارند
سید اسکندر موسوی زاده مدیر کل امور عشایر خوزستان در این رابطه در گفتوگو با خبرنگار فارس در خوزستان، اظهار کرد: عشایر زوله چندین سال است که به واسطه روابط دوستانهای که با عشایر بومی منطقه پیدا کرده بودند در منطقه بیت راشد دشتآزادگان قشلاق میکردند و هیچ کس معترض حضور آنها نمیشد.
وی افزود: اما پس از اختلافی که سال گذشته میان عشایر زوله و عشایر بومی رخ داد شورای تامین استان تصمیم بر قشلاق این عشایر در حوزه شوش داد چرا که احتمال میداد درگیری تشدید شود.
مدیر کل امور عشایر خوزستان گفت: به دنبال شکایت عشایر زوله از عشایر محلی، دادگاه حکم به جریمه عشایر داد و محلیها انتظار بخشش از عشایر زوله داشتند اما عشایر زوله مبلغ جریمه را مطالبه کردند و همین سبب شد اختلاف مابین آنها بیشتر شود.
موسوی زاده با بیان اینکه عشایر زوله در طول مدتی که در منطقه دشتآزادگان بودند موفق به دریافت مجوز چرای دام از منابع طبیعی نشدند، عنوان کرد: با توجه به جلسات شورای تامین با افرای از عشایر زوله موافقتی برای حضور آنها در منطقه بیت راشد صورت نگرفت و مقرر شد برنامه حضور عشایر زوله در کمیسیون ماده 49 منابع طبیعی بررسی شود که چنانچه حقی برای آنها قائل شوند مجوز چرای دام صادر میشود.
منابع طبیعی مراتع را به دامداران محلی واگذار کرد
رستم عیدی پور فرماندار دشتآزادگان نیز اظهار کرد: عشایر برای استفاده از مراتع باید از منابع طبیعی مجوز چرای دام بگیرند یا مجوزهای خود را تمدید کنند.
وی افزود: مراتع اراضی حوزه دشت آزادگان را منابع طبیعی به دامداران محلی واگذار کرده و ما منطقه فاقد مجوز برای چرای دام نداریم.
فرماندار دشتآزادگان با بیان اینکه عشایر زوله برای گرفتن مجوز به اداره منابع طبیعی مراجعه نمیکردند، گفت: ایل زوله آذرماه وارد منطقه دشتآزادگان میشود و از اسفندماه که به سمت کرمانشاه خارج میشود تا سال آینده که بار دیگر بخواهد از مراتع منطقه استفاده کند هیچ پیگیری برای دریافت مجوز چرای دام نمیکند.
عیدی پور بیان کرد: امسال طبق دستور استاندار و معاون امنیتی تصمیم بر حضور موقت این ایل تا گرفتن مجوز چرای دام، در شوش گرفته شد.
اختلاف عشایر ایل زوله با طایفه خسرج
اما یکی از بزرگان منطقه بیت راشد میگوید: در این منطقه عشایری، سه طایفه بیت راشد، خسرج و بنیلام سکونت دارند که سالهاست دوستانه با عشایر ایل زوله برای استفاده از مرتع منطقه همکاری میکنند و مشکلی پیش نیامده بود.
وی افزود: طایفه خسرج به دنبال برخی مسائل با عشایر ایل زوله اختلاف پیدا کرد و همین جریان سبب شد مابقی طوایف، آن موضوع را حرمت شکنی از سوی افراد عشایر ایل زوله قلمداد کنند، البته عشایر ایل زوله طبق رسم و رسومات عربی با طایفه خسرج به مذاکره نشستند اما بازگشت عشایر ایل زوله به منطقه قطعاً اختلافات را تشدید و امنیت منطقه را به خطر میاندازد.
منع قانونی عشایر زوله از حضور در دشتآزادگان
اگر چه اداره منابع طبیعی شهرستان دشتآزادگان عشایر ایل زوله را به دلیل نداشتن مجوز استفاده از مرتع از حضور در منطقه بیت راشد منع کرده اما مساله مهمتر از قانون، اختلافی است که بین عشایر بومی و عشایر ایل زوله رخ داد و به دادگاه کشیده شده است و بازگشت این ایل به منطقه ممکن است بیش از پیش به اختلافات دامن زده و امنیت منطقه را بحرانی کند.
بر همین اساس، روابط عمومی سازمان امور عشایر ایران طی اطلاعیهای اعلام کرد: از حدود 40 سال پیش، بیش از 60خانوار از عشایر «ایل زوله» استان کرمانشاه در فصل پاییز به استان خوزستان کوچ کرده و با کسب نظر اهالی بومی منطقه، در مراتع قشلاقی شهرستان دشت آزادگان مستقر میشدند.
این عشایر که فاقد پروانه چرای دام بودند، تا سال گذشته در کنار دامداران بومی منطقه حضور پیدا میکردند اما از سال گذشته به دلیل برخی از اختلافات اجتماعی بین آنها، اهالی بومی به عشایر میهمان اجازه ورود به مراتع قشلاقی دشت آزادگان را ندادند که موجب ایجاد تنش و درگیرهای جزیی بین آنها شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به درگیری بین عشایر ایل زوله و طوایف منطقه دشتآزادگان، پس از تشکیل جلسه شورای تامین شهرستانهای شوش و دشت آزادگان در محل فرمانداری شوش در نتیجه به عدم حضور عشایر «ایل زوله» در مراتع قشلاقی دشت آزادگان تصمیم گیری شد و به منظور حل اختلاف و برطرف شدن مشکل عشایر میهمان، موضوع توسط مراجع بالاتر استانی و ملی پیگیری و رسیدگی میشود.
پایان پیام/