به گزارش خبرنگار علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، اقتصاد دیجیتال حوزه سلامت در کشورهای مختلف جهان به یک اقتصاد پویا تبدیل شده که علاوه بر آسان‌کردن دسترسی مردم به دارو و خدمات پزشکی، سهم مهمی در تولید ثروت برای کشورها داشته است.
اما فعالیت پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو در ایران کشمکش‌هایی با سازمان غذا و دارو به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر داشته‌اند که با تصویب آیین‌نامه «حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت» از سوی هیئت وزیران در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ می‌توانست خاتمه یابد. بر اساس ماده ۸ این آیین‌نامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف دو ماه، دستورالعمل فعالیت سکوهای اینترنتی توزیع دارو را تدوین و ابلاغ کند اما با وجود گذشت ۱۸ ماه هیچ اقدامی از سوی سازمان غذا و دارو در پیشبرد آن انجام نگرفته است.
امین کلاه‌دوزان، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۶ ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت»، طی نامه‌ای مورخ ۳ بهمن ۱۴۰۱ به سازمان غذا و دارو، تجارت الکترونیکی و فروش آنلاین را روندی جهانی و اجتناب‌ناپذیر دانست که در مورد فروش فرآورده‌های سلامت غیردارویی نیز صدق می‌کند و بر بی‌اثری اقدامات قهری نظیر ممنوعیت عرضه تجهیزات پزشکی و مکمل در بستر سکوهای اینترنتی تأکید کرد.
معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز طی نامه‌ای به تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۲ به مدیرکل حوزه ریاست سازمان غذا و دارو، خواستار اعلام ضوابط اخذ مجوز به این مرکز جهت ارائه به کسب‌وکارهای اینترنتی متقاضی شد.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۲، طی نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت که با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط کمیته حمایت از کسب‌وکار موضوع ماده ۱۲ قانون احکام دائمی کشور، تاکنون مسئولین مربوطه در سازمان غذا و دارو، اقدامات و اصلاحات لازم را انجام ندادند و بدون تعریف مجوز و تهیه ضوابط فعالیت کسب‌وکارهای بازارگاهی میان بیمار و داروخانه، با ثبت شکایت مانع فعالیت کسب‌وکارها در این زمینه می‌شوند.
در این میان، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که طی نامه‌ای در تاریخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۲ به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواستار پاسخ کافی و مستند این وزارتخانه در خصوص برخی شکایات مطرح شده علیه این نهاد دولتی شد. محورهای کلیدی مدنظر کمیسیون که در نامه مذکور به آن‌ها اشاره شده است، عبارت‌اند از:
- مغایرت‌های قانونی اعطای مجوز انحصاری توزیع اینترنتی دارو به شرکت سهامی «بیمه دی»، علیرغم اعلام ممنوعیت فعالیت «اسنپ دکتر»
- عدم ابلاغ دستورالعمل تبصره ۲ ماده ۸ «آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت» با وجود گذشت یک سال از ابلاغ این مصوبه
- عدم تصویب آیین‌نامه‌ای با موضوع ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام» های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی، باگذشت ۲۰ سال از تصویب ماده ۶۰ قانون تجارت الکترونیکی
کمیسیون اصل ۹۰ سپس باگذشت حدود ۳ ماه از نامه نخست و پیرو عدم پاسخگویی کامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تاریخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ بار دیگر در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، از عدم تدوین دستورالعمل توزیع آنلاین دارو انتقاد کرد و خواستار پیگیری درخواست مطرح شده از این وزارتخانه شد.
در نهایت در تاریخ 20 آذر 1402 جلسه‌ی نظارتی این کمیسیون با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان غذا و دارو، و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، برگزار شد.
به گفته علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود موضوع اجرای آیین‌نامه «حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت» و تخلف سازمان غذا و دارو در اعطای مجوز انحصاری فروش اینترنتی دارو در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون طی نامه‌ای در تاریخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲، مصوبات جلسه را به وزارت بهداشت ابلاغ نمود.
اکنون با گذشت بیش از ۲۰ روز از مهلت یک‌ماهه مقرر شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هنوز نه‌تنها دستورالعمل را ابلاغ نکرده است؛ بلکه رئیس سازمان غذا و دارو طی اظهاراتی در روز ۹ بهمن، بار دیگر بر مخالفت این سازمان با فروش اینترنتی دارو تأکید کرد.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
