پيش نويس قانون جامع مالكيت ادبي روند پيوستن به سازمان تجارت جهاني را تسهيل مي‌كند

به گزارش خبرگزاري فارس،‌سيد حسن ميرحسيني پژوهشگر در ميزگرد تخصصي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با عنوان " مالكيت ادبي و هنري " با اعلام اين مطلب گفت: با جدي شدن عضويت ايران درسازمان تجارت جهاني رعايت اين استانداردها اجتناب ناپذيراست. وي كه به ارايه پژوهشي با عنوان "تاثير كنوانسيون‌هاي بين المللي در تدوين لايحه قانون جامع مالكيت ادبي وهنري و حقوق مرتبط " پرداخت،افزود: لايحه با مقررات موافقتنامه‌هاي چند جانبه بين المللي از جمله كنوانسيون بين‌الملل كه مبناي كپي رايت و حقوق مرتبط هستند، تطبيق دارد. ميرحسيني گفت: لايحه جديد با دو معاهده WIPO دراين حوزه يعني WPPT, WCT كه زمينه‌هاي جديدتري را در بر مي‌گيرد نيز انطباق دارد. وي اظهارداشت : به نظر مي‌رسد در صورت الحاق به اين اسناد مشكلي از لحاظ تامين استانداردهاي ماهوي حمايت پديد نيايد. اين پژوهشگر ادامه داد: لايحه پيشنهادي با مفاد موافقتنامهTRIPS نيز همسويي داشته و اگرچه در زمينه مسائل اجرايي تكليف برخي از تعهدات در زمينه اجراي حقوق را كه درجريان دادرسي مطرح مي‌شود ،مشخص نمي‌سازد اما مغايرتي نيز با آن ندارد. به گفته وي استانداردهاي ماهويي در حمايت از كپي رايت و حقوق مرتبط در مجموع از يكايك اسناد بين المللي چند جانبه ،حتي موافقتنامه TRIPS فراتر مي‌رود و حمايت جامع تري را از صاحبان اين حقوق در محدوده تعيين شده درقانون به عمل مي‌آورد. اين استاد دانشگاه سپس به نتايج تصويب لايحه قانون جامعيت مالكيت ادبي و هنري از ديدگاه داخلي پرداخت و گفت: اين لايحه حمايت همه جانبه‌اي را در زمينه انواع موضوعات كپي رايت اعم از آثار ادبي و هنري و حقوق مرتبط با آن درقالب اجرا ، آثار صوتي و سازمان‌هاي پخش كننده به عمل مي‌آورد كه به مراتب جامع‌تر از مقررات جاري در زمينه كپي رايت و حقوق مرتبط بوده است. وي گفت: اين پيش نويس بخش بسياري از خلاءهاي موجود در پاسخگويي به نيازهاي امروزي را با توجه به فناوري نوين تامين مي‌كند به ويژه اينكه قابليت اعمال در محيط‌هاي ديجيتالي را نيز دارد. به گفته ميرحسيني از لحاظ قلمرو اجرا بر خلاف مقررات كنوني كه حمايت فقط به آثاري اعطا مي‌شود كه براي نخستين بار در ايران عرضه شده، لايحه قلمرو اجرايي وسيع‌تري را در نظر مي‌گيرد به اين معني كه اتباع جمهوري اسلامي ايران و اشخاصي كه در ايران داراي اقامتگاه هستند را در بر مي‌گيرد. به گفته وي، درصورت الحاق به اسناد چند جانبه بين المللي، مقررات لايحه به سادگي در مورد اشخاص جديدي را كه به دليل الحاق از حمايت‌هاي اين قانون برخوردار خواهند بود؛ قابل اعمال است. اين پژوهشگر عرصه فرهنگ در پايان افزود: براساس پيش بيني‌هاي به عمل آمده حمايت اين قانون شامل اشخاصي مي‌شود كه به موجب معاهدات دو يا چند جانبه بين المللي ايران استحقاق بهره مندي از آن را دارند بنابراين نيازي به تغييرات بعدي در قانون نخواهد بود. ادامه نشست با سخنان محمود حكمت‌نيا باارايه مقاله‌اي با عنوان به "بررسي مباني حقوقي و فقهي مالكيت فكري به اين موضوع پرداخت. اين پژوهشگر در خصوص طرح مباني مالكيت فكري در نظام حقوقي گفت: بر اين اساس مباني تاثيرگذارخواهند بود. به گفته وي امتياز حقوق به عنوان يك سري امتيازات بوده كه توسط حاكم و فرومانروايان به ناشر ارايه مي‌شد. وي با بيان اينكه بايد ابتدا مباني حقوق مشخص شود، گفت: اصل مشروعيت حق نيازمند مباني است و بايد مباني به آن جواب دهد. اين پزوهشگر در ادامه گفت، كه درمبناي فقهي بحث ادله از مبنا جدا مي‌شود. به گفته وي درمبناي فقهي استناد به ادله است كه بايد مشروعيت نظام فكري را به آن استناد كرد. اين پژوهشگر ادامه داد: اينكه مالكيت فكري از سنخ موضوع است يا احكام، از هيچ كدام نيست بلكه يك سري مصالح از عنوان‌هاي ثانويه و مختلط وجود دارد. وي اظهارداشت: ممكن است مباني در درون كشور جواب دهد اما براي خارجي كاربرد نداشته باشد. انتهاي پيام/2