چيستى قواعد فقه سياسى *

فقه سياسى عرصه مسائل نوپيدا و حوادث واقعه است و در اين ميان، قواعد فقه سياسى نقش ويژه‏اى در پاسخ گويى به اين مسائل دارد. اين قواعد راهكارهايى كلى، قابل فهم و انسجام يافته براى استفاده همگان ارائه داده و آشنايى با آنها حاكمان را نيز به پيروى از آن اصول و مقررات وادار مى‏كند. مقاله حاضر در پى تبيين چيستى قواعد فقه سياسى منابع، اهداف و ساز و كار اجراى آنهاست. واژه‏هاى كليدى: فقه سياسى، قواعد، روش‏شناسى. مقدمه يكى از مباحث اساسى و بنيادى در فقه سياسى، قواعد فقه سياسى است. از آن جا كه فقه سياسى به روابط مردم، حكومت، حاكمان و حكومت‏ها مى‏پردازد، قواعد و اصول اين علم مى‏تواند اصولى زير بنايى براى حكومت در عرصه‏هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى، امنيتى و ... قرار گيرد؛ به عبارت ديگر، از آن جا كه عرصه فقه سياسى جولان‏گاه مسائل نوپيدا و حوادث واقعه است و تأثير عنصر زمان و مكان بر احكام در اين عرصه بيش از عرصه‏هاى ديگر فقه است، از اين رو فقه سياسى براى پاسخ‏گويى به مسائل مبتلا به نيازمند اصول و قواعدى كلى و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن كليات است. بنابراين قواعد فقه سياسى در عرصه‏هاى مختلف حكومت اعم از مبانى و زير ساخت‏ها، ساختارها، سياست‏هاى كلى و حتى قوانين و سياست‏هاى جزئى نقش‏آفرين مى‏باشد و حكومت موظف است كه در تنظيم روابط، مناسبات و خط مشى‏هاى خود با مردم و حكومت‏هاى ديگر اين قواعد را مبناى خود قرار دهد؛ البته قواعد مزبور در برخى از بخش‏ها مانند سياست گذارى‏هاى كلان و تدوين قوانين بيشتر مؤثر است. تعريف قواعد فقه سياسى «قواعد» جمع «قاعده»، در لغت به معناى بنيان و ستون هايى است كه چيزى بر آن بنا شده و در صورت تزلزل يا سقوط آنها، فروپاشى آن چيز حتمى است. اما قاعده فقهى «امرى كلى است كه هنگام شناسايى احكامش از آن بر همه جزئيات خود منطبق مى‏شود»؛1 به عبارت ديگر، قاعده فقهى اصلى كلى است كه با دلايل شرعى ثابت شده و حكم جزئيات با انطباق بر آن به دست مى‏آيد. پس قاعده فقهى داراى سه ويژگى است: كلى بودن، اثبات آن با دليل شرعى و انطباق بر مصاديق خود بدون واسطه. با روشن شدن خصوصيات قاعده فقهى مى‏توان به تفاوت آن با قاعده اصولى نيز پى برد. اين تفاوت‏ها عبارت است از: 1 . انطباق - استنباط: قاعده فقهى بر مصاديق خود به صورت مستقيم منطبق مى‏شود؛ اما قاعده اصولى تنها واسطه‏اى براى كشف حكم است ؛ 2 . اعمال توسط مقلد - مجتهد: قاعده فقهى را مقلد نيز مى‏تواند با تطبيق بر جزئياتش اعمال كند؛ ولى قاعده اصولى را تنها مجتهد مى‏تواند اعمال كند؛ براى مثال قاعده «قرعه» را غير مجتهد نيز مى‏تواند مثلاً در انتخاب يكى از دو نفرى كه داراى شرايط يكسان هستند به كار گيرد، در حالى كه اعمال قاعده اصولىِ «حجيت و اعتبار خبر ثقه» توسط غير مجتهد، حكمى را كشف نمى‏كند؛ 3 . هدف از قاعده فقهى، بيان حكم مصاديق جزئى است، ولى هدف از قاعده اصولى عموماً بيان شيوه‏هاى كلى استنباط و اجتهاد است. بنابراين قواعد فقه سياسى عبارت است از اصول كلى فقه سياسى كه با دلايل شرعى ثابت شده و به طور مستقيم قابليت انطباق بر مصاديق خود را دارند. پيشينه قواعد فقه سياسى‏ پيدايش قواعد فقه سياسى را مى‏توان به دوران حكومت نبوى و حتى قبل از آن پيوند داد. ائمه اطهار نيز گر چه به جز برخى از ايشان به حكومت نرسيدند، ولى يكى از وظايف اوليه خود را القاى اصول براى مسلمانان و وادار كردن آنان به تفريع جزئيات مبتلا به بر آن اصول، مى‏دانستند. بنابراين قواعد فقه سياسى برگرفته از رفتار و اعمال پيامبر و ائمه اطهار: است. پس از ائمه، علم قواعد فقه در بين فقهاى حنفى مذهب زودتر از فقهاى ديگر مذاهب اسلامى مطرح شد. «ابوطاهر دبّاس» (متوفاى 340 ه) را مى‏توان از پيشگامان اين علم ناميد كه مهم‏ترين قواعد مذهب حنفى را در هفده قاعده كلى گرد آورد.2 دانشمند معاصرش «ابى الحسن كرخى» قواعد مزبور را در كتاب اصول كرخى به 37 قاعده رساند. در بين شيعيان تا قرن‏ها با اين مسأله به صورت حاشيه‏اى برخورد مى‏شد تا اين كه همانند اهل سنت ابتدا به نگارش كتب اشباه و نظائر و سپس قواعد فقه آن هم آميخته با قواعد ديگر پرداخته شد كه از كتاب‏هاى نزهة الناظر فى الجمع بين الاشباه و النظائر تأليف يحيى بن سعيد حلى (601- 698) و القواعد و الفوائد تأليف شهيد اول (734 - 786) مى‏توان ياد كرد. البته در اين نوع كتاب‏ها قواعد فقه سياسى به همراه ديگر قواعد فقهى آمده و آنچنان كه شايسته است به كاربرد قواعد مزبور در فقه سياسى اشاره نشده است، با اين كه مرحوم ملا احمد نراقى در عوائد الايام بحث‏هاى مفصلى درباره برخى از اين قواعد به خصوص قاعده «عدم ولايت فردى بر فرد ديگر» ارائه كرد. از آن به بعد حركت‏هاى خوبى در زمينه تدوين قواعد فقهى صورت گرفت. البته در بين فقهاى اهل سنت نيز تأليف‏هاى جديدى در اين زمينه به چشم مى‏خورد. به نظر مى‏رسد يكى از عوامل مهم مهجور ماندن اين قواعد در بين فقهاى شيعه دور بودن آنان از حاكميت و به تبع آن برخورد حاشيه‏اى با اين قواعد بوده است. اهداف و فوايد قواعد فقه سياسى از جمله مهم‏ترين اهداف و فوايدى كه مى‏توان براى قواعد فقه سياسى برشمرد عبارت است از: 1 . پاسخ گويى به مسائل نوپيدا و مبتلابه: انتظار پاسخ گويى به يكايك مسائل نوپيدا از آيات و روايات توقع بى مورد است ؛ چرا كه اولاً، مسائل و رخدادهاى جديد و امروزى (نوپيدا) در عصر ائمه اطهار وجود نداشته تا درباره آنها سخنى به ميان آيد؛ ثانياً، ائمه پيروان خود را به انطباق جزئيات و رخدادهاى زمانه با اصولى كه از جانب آنان القا شده توصيه كرده‏اند. اين روش با عقل و منطق نيز سازگارتر است، زيرا ممكن است با اثبات يك قاعده، هزاران مسأله و رخداد جديد پاسخ داده شود، در حالى كه امكان پاسخ گويى به يكايك آنها در زمانى اندك وجود ندارد؛ 2 . پاسخ يابى سريع و بدون مراجعه به مجتهد: عدم امكان دسترسى آسان و سريع به كارشناسان مسائل دينى (مجتهدان) در هر زمان و مكانى، گاه پاسخ يابى را با وقفه‏هايى ملال آور و مخل روبه‏رو مى‏كند؛ در حالى كه اگر مجتهدان قواعد و اصولى را در اختيار مقلدان قرار دهند تا ب7ا انطباق موارد جزئى بر آن اصول پاسخ مشكلات خود را - لااقل در برخى موارد - بيابند وقفه‏اى در پاسخ يابى ايجاد نمى‏شود و چه بسا قبل از بروز مشكل به جلوگيرى از آن اقدام مى‏شود؛ 3 . تثبيت مقررات حاكم بر جامعه: نظامى كه بر پايه اصول و قواعدى پايه ريزى شده باشد با تغيير حاكمان مقررات تغيير نمى‏يابد؛ چرا كه همگان موظف به رعايت اصول مزبور هستند و تمامى مقررات و آيين نامه‏ها و كليه خط مشى‏ها نيز در راستاى اجراى آن اصول تدوين مى‏شود و اين امر نظام‏مند شدن جامعه و روابط و مناسبات مردم و حاكمان و تثبيت اين مقررات را به دنبال دارد؛ 4 . متحدالشكل كردن قوانين كشورهاى اسلامى و روابط بين المللى آنها: واضح است كه اگر همه كشورهاى اسلامى قوانين و مقررات خود را بر پايه اصول و قواعد همانند و يكسان پايه ريزى كنند موجب يكسان شدن قوانين و مقررات در همه كشورهاى مسلمان - حداقل در كليات و اصول - مى‏شود. اين امر علاوه بر اين كه به بهبود روابط بين كشورها كمك شايانى مى‏كند، از مشكلات و نابسامانى‏هاى آنان در صحنه بين‏الملل نيز مى‏كاهد. تقسيمات قواعد فقه سياسى قواعد فقه از جنبه‏هاى گوناگون تقسيم بندى شده است، در ذيل به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم. 1 . بر اساس ابواب فقه: برخى از فقها3 قواعد فقهى مربوط به هر باب از ابواب فقه را به صورت جداگانه آورده‏اند، مانند قواعد جارى در باب جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و قضا. برخى از مؤلفان قواعد مربوط به حكومت و ولايت را نيز به اين تقسيمات افزوده‏اند. 2 . بر اساس موضوعات عام: بر اين اساس مى‏توان قواعد فقه سياسى را به قواعد اقتصادى، نظامى امنيتى، اجتماعى، سياسى، قضايى و در ابعاد داخلى و بين المللى تقسيم كرد. 3 . براساس قلمرو قاعده: بر اين اساس قواعد فقه سياسى به سه قسمت تقسيم مى‏شود: الف) قواعد عام كه در همه ابواب و موضوعات قابل اعمال است مانند قواعد اهم و مهم و رجوع جاهل به عالم؛ ب) قواعد خاص كه تنها در يك موضوع و يك باب قابل اعمال است، مانند قاعده تأليف قلوب؛ ج) قواعد ديگر كه در بيش از يك موضوع و يك باب البته نه در تمامى آنها قابل اعمال است، مانند قواعد سلطنت و لا ضرر. 4 . بر اساس حكم اوّلى و ثانوى: برخى از قواعد بيان كننده حكم اوّلى هستند مانند قاعده «سوق المسلمين»، ولى برخى تنها حكمى ثانوى را بيان مى‏كنند مانند قواعد تقيه و نفى عسر و حرج. 5 . بر اساس كاربرد قاعده: الف) برخى از قواعد تنها كاربرد سياسى دارند مانند قاعده عدم ولايت فردى بر ديگرى يا قاعده نفى سبيل؛ ب) برخى ديگر علاوه بر كاربرد سياسى كاربردهاى ديگرى نيز دارند مانند قواعد قرعه و لا ضرر؛ ج) برخى قواعد نيز به ندرت كاربرد سياسى دارند يعنى در اصل براى استفاده در ابواب و موضوعات ديگرى وضع شده‏اند مانند قاعده ضمان.4 6 . بر اساس پيدايش قواعد: الف) قواعد امضايى؛ ب) قواعد تأسيسى. قاعده امضايى قاعده‏اى است كه قبل از اسلام نيز متداول بوده و اسلام صحت آنها را امضا كرده است، مانند قاعده وفاى به عهد؛ بر خلاف قواعد تأسيسى كه قبل از اسلام وجود نداشته و شريعت اسلام مؤسس آن به شمار مى‏رود مانند قواعد نفى سبيل و نفى عسر و حرج. تعداد قواعد فقه سياسى‏ همچنان كه هيچ فقيهى عدد مشخصى براى قواعد فقهى ذكر نكرده، براى قواعد فقه سياسى نيز عدد مشخصى ذكر نشده است و بسيارى به غير محصور بودن قواعد فقهى - و به تبع قواعد فقه سياسى - اذعان كرده‏اند، زيرا از يك طرف، منابع قواعد فقه مشخص است و به گونه‏اى نيستند كه راه را براى ابداع قواعد جديد ببندد و از طرف ديگر، پيشرفت علم فقه سياسى و به تبع آن قواعد فقه سياسى افزايش آنها را علاوه بر گسترش دامنه قواعد موجود به دنبال خواهد داشت با اين توضيح كه پيشرفت علم فقه سياسى كه به دنبال تحولات اجتماعى و تأثير عنصر زمان و مكان در فقه صورت مى‏گيرد خواه‏ناخواه بسيارى از قواعد فقه را به صحنه سياست كشانده، دامنه قلمرو قواعد را افزايش مى‏دهد. بعلاوه دخالت فقيهان در حكومت و سياست، موجب ايجاد قواعد جديدى مى‏شود كه بر خاسته از فهم‏هاى نو از منابع فقه و حوادث واقعه است. بنابراين به طور كلى مى‏توان دو عامل را موجب نامحصور و روز افزون شدن تعداد قواعد فقهى دانست: 1 - به صحنه سياست كشاندن قواعد موجود در اثر كاربردى كردن فقه؛ 2 - كشف قواعد جديد؛ منابع قواعد فقه سياسى‏ منابع همان مستندات اوليه‏اى است كه قواعد از آنها استخراج شده و بدانها قوام يافته است. مهم‏ترين منابع قواعد فقه - چه قواعد فقه سياسى و چه غير آن - همان منابع فقه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) است. گفتنى است دو منبع اول كه به آنها «نص» گفته مى‏شود از اهميت بيشترى نسبت به منابع ديگر برخوردار است. در ذيل به برخى از منابع قواعد فقه اشاره مى‏كنيم: 1 . نص: نص در تعبير فقها شامل آيات قرآن و روايات صحيح السند است. از اين نصوص به طرق مختلف مى‏توان قواعد فقهى را كشف كرد: الف) صراحت نص: چنانچه در متن نص به قاعده‏اى كلى تصريح شده باشد در اصطلاح به آن صراحت نص مى‏گويند، مانند قاعده «حرمت اعانه بر اثم» كه از آيه « وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»5 و قاعده «نفى سبيل» كه از آيه «وَلَن يَجعلَ الله للكافرِين علىَ المؤمنينَ سَبيلاً»؛6 گرفته شده است؛ ب) تعليل نص: چنانچه در نص همراه با بيان حكم، تعليلى آمده باشد از اين تعليل قاعده‏اى كشف مى‏شود، مانند قاعده «سوق المسلمين» كه از تعليل مذكور در حديث «...لولم يجز هذا لم‏يقم للمسلمين سوق»7 اخذ شده است ؛ ج) استقراى در نصوص: گاه از بررسى آيات، روايات و سيره معصومين قاعده‏اى كشف مى‏شود، مانند قاعده مساوات ؛ د) اطلاق يا عموميت نص: مانند قاعده سلطنت و وفاى به عهد. 2 . عقل: عقل نيز گاه انسان را به قاعده‏اى كلى راهنمايى مى‏كند، گر چه شرع نيز آن قاعده را امضا كرده است، مانند قاعده عدالت و قاعده قبح ترجيح مرجوح بر راجح. 3 . سيره متشرعه: سنت و سيره اهل شريعت به خصوص فقيهان بر قاعده‏هاى كلى دليل بر مشروعيت و همنوايى آن قاعده با شريعت است. قاعده «حرمت و احترام جان و مال مسلمان» را مى‏توان برخاسته از اين منبع دانست. 4 . استقراى در فروع: گاه بررسى فروعات فقهى و مسائل مختلفى كه حكم فقهى مشابهى دارند انسان را به فهم قاعده‏اى نزديك مى‏كند؛ البته اين استقرا براى همگان ميسر نيست، چرا كه ممكن است فرد در ورطه قياس افتد. 5 . قواعد فقهى ديگر: استخراج قاعده‏اى فقهى از قواعد فقهى ديگر به دو صورت متصور است: الف) گاهى يك قاعده سبب زايش چند قاعده فقهى ديگر مى‏شود كه مى‏توان آن قاعده را قاعده مادر ناميد. شايان ذكر است كه برخى از فقهاى شيعه و سنى تمامى قواعد فقهى را به چند قاعده مادر برگردانده‏اند؛8 ب) گاه از تركيب چند قاعده فقهى قاعده جديدى به دست مى‏آيد، مانند قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» كه از تركيب دو قاعده احترام و ضمان به دست آمده است. 6 . قواعد اصولى: چه بسا قاعده فقهى زاييده قاعده‏هاى اصولى باشد، مانند قاعده «مشروعيت عبادات اطفال» كه از بحث اصولى «امر به امر آيا امر به همان شى است يا خير» به دست آمده است. 7 . قواعد كلامى: قاعده فقهى ممكن است از قاعده يا مبحثى كلامى استخراج شده باشد، مانند قاعده «تبعيت احكام از مصالح و مفاسد» كه از قاعده كلامى «افعال الهى معلل به اغراض است» برداشت شده است. 8 . عرف: برخى از قواعد برخاسته از عرف است. اين قواعد بيشتر امضايى بوده و در عرصه فقه سياسى بيش از عرصه‏هاى ديگر فقه به چشم مى‏خورد، مانند قاعده «رجوع به كارشناس» كه فقها از آن به «رجوع جاهل به عالم» تعبير كرده‏اند. نكته شايان ذكر اين كه قواعد فقهى (سياسى يا غير سياسى) عموماً از آيات و سيره معصومين به طور مستقيم يا غير مستقيم به دست مى‏آيد. با اين توضيح كه گاه در منابع فوق بر كلى بودن امرى تصريح شده و افراد بر انطباق جزئيات با آن كلى فرا خوانده شده‏اند و گاهى سيره معصومين در عمل حاكى از انطباق جزئيات با اصلى كلى است. پيشوايان دينى بيشتر به دنبال القاى اصولى ثابت كه فروعات بر آن قابل انطباق باشد بوده‏اند، به همين دليل امام رضا عليه السلام خطاب به اصحاب خود فرموده‏اند: «علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع ؛ بر ماست تبيين اصول و بر شماست استخراج از آنها (انطباق فروعات با آنها)».9 ائمه همانند قانون گذاران به دنبال وضع قوانين و مقرراتى بوده‏اند كه قابل انطباق بر جزئيات در همه زمان‏ها و مكان‏ها باشد؛ از اين رو از قرآن و سنت نسبت به منابع ديگر قواعد بيشترى استخراج شده است، به نحوى كه قواعد مستخرجه از منابع ديگر هم به نوعى براى كسب مشروعيت به پيوند با اين دو منبع سوق داده شده‏اند. ساز و كار اجراى قواعد فقه سياسى به يقين اجراى بسيارى از قواعد فقه سياسى تنها با كشف و يافتن آنها امكان‏پذير نيست. اولين گام، كشف و استخراج قواعد است؛ از اين رو فقها و عالمان اسلامى كه به حوادث واقعه و موضوعات روز آگاهند بايد با تتبّع در آيات و روايات و منابع ديگر قواعدى را كشف كرده و در اختيار قوه قانون‏گذار كشور قرار دهند. اينجا به برخى از مراحل اجراى قواعد اشاره مى‏كنيم: 1 . تبيين قاعده: اولين گام در اجراى قاعده تبيين آن است. اين اقدام مى‏تواند مراحل زير را شامل شود: الف) تعريف قاعده؛ ب) بيان دلايل و مستندات قاعده ؛ ج) تبيين گستره قاعده؛ د) تطبيق برخى از مصاديق قاعده براى تفهيم بيشتر با آن (بيان كاربرد قاعده). اين مراحل مهم‏ترين مراحل اجراى هر قاعده به شمار مى‏رود، چرا كه قبل از تبيين هر قاعده نمى‏توان از اجراى آن سخن گفت. در هر قاعده پس از تعريف و استحكام بخشى آن به كمك نصوص وارده، بايد گستره آن روشن شود كه اين امر در به روز كردن قاعده كمك شايانى مى‏كند. سپس تطبيق هر قاعده با برخى از مصاديق آن به كارآمدى قاعده، تطبيق آن با مصاديق جديد و آماده شدن قاعده براى ورود به مرحله ديگر كمك مى‏كند. 2 . قانونى كردن قاعده: پس از تبيين قاعده لازم است كه به زبان قانون درآيد، يعنى قاعده در جملاتى گويا، كوتاه و قابل اجرا آماده گردد. گفتنى است كه دانشمندان اهل سنت در دولت عثمانى برخى از قواعد را به زبان قانون در آورده و در كتابچه‏اى به نام «المجلة» گرد آوردند كه بعدها دانشمندان شيعه و سنى شرح هايى بر آن نوشتند، از آن جمله كتاب «تحرير المجلة» از شيخ جعفر كاشف الغطاء ( از فقيهان شيعه ) است. در اين كتاب به تبع متن اصلى آن به بررسى برخى از قواعد فقه سياسى نيز همراه با ديگر قواعد پرداخته شده است. انديشمندان شيعه نيز برخى از قواعد فقه را در سده اخير در قالب قانون مدنى ايران به شكل قانون در آوردند. در دهه‏هاى اخير مهم‏ترين اقدام در قانونى كردن قواعد فقه سياسى را مى‏توان تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى و قوانين تابعه آن دانست. 3 . تفسير صحيح از قانون: كلى بودن قانون لازمه‏اش وجود ديدگاه‏ها و نظرگاه‏هاى مختلف است. اين امر افزون بر ترتب منافع بسيارى بر آن، ضررهايى نيز دارد، زيرا افراد اجازه برداشت‏هاى متفاوت از قانون را پيدا مى‏كنند. به همين دليل تنها به زبان قانون درآوردن قواعد كافى نيست، بلكه لازم است قانون را مرجع صلاحيت دارى تفسير كند تا مقررات و آيين نامه‏هاى اجرايى با نظر قانون‏گذار منافات نداشته باشد و مجريان را در عمل دچار ابهام نكند. موانع و محدوديت‏ها بيان ساز و كارها تا حدودى موانع و محدوديت‏هاى اعمال قواعد فقه سياسى را نيز روشن و آشكار مى‏سازد.اين موانع عبارتند از: 1 . عدم تبيين صحيح قاعده: اگر قاعده به درستى تبيين و موشكافى نشود افراد در تطبيق قاعده و موارد آن و همچنين در اجرا دچار اشتباه مى‏شوند؛ 2 . اشتباه در محدوده قلمرو قاعده: بيان گستره قاعده چنانچه با نقص همراه باشد چه بسا به گستردگى قاعده بيش از حد لازم يا محدوديت زياد قاعده منجر شود. 3 . اشتباه در تطبيق: تطبيق مصداق خارجى با قاعده نيز گاه به دليل عدم شناخت از مصداق يا عدم شناخت صحيح از قاعده است؛ 4 . عدم شناخت قواعد حاكم: ترجيح و تقدم قواعد اهم و حاكم بر قواعد ديگر از اهميت به سزايى برخوردار است، براى مثال قاعده «حفظ جان مسلمان» بر قاعده تقيه تقدم دارد و چنانچه با تقيه خون مسلمانى ريخته شود عمل حرامى انجام شده و بر اساس اسلام بر مسلك صحيحى گام برداشته نشده است، در حالى كه اگر تقدم قاعده «حفظ جان مسلمان» بر «تقيه» رعايت شود چنين حرامى مورد ارتكاب قرار نمى‏گيرد. قواعد فقه سياسى‏ در اين بخش، برخى از قواعد فقه سياسى را فهرست مى‏كنيم. شايان ذكر است كه پيش از آن لازم است تقسيم بندى از قواعد فقه براى روشن شدن قواعد فقه سياسى ارائه گردد. اين قواعد را مى‏توان به چهار دسته تقسيم كرد: 1 - برخى از قواعد فقهى تنها در مباحث فقه سياسى كاربرد دارند؛ 2 - قواعدى كه در فقه سياسى كاربرد زيادى دارند، گر چه در مباحث ديگر نيز به كار مى‏آيند؛ 3 - قواعدى كه به ندرت در فقه سياسى به كار مى‏روند؛ 4 - بسيارى از قواعد فقهى كه هيچ كاربردى از آنها در فقه سياسى كشف نشده است. نكته قابل ذكر اين كه فقه سياسى پاسخ گوى حوادث واقعه است و از طرفى به مرور زمان فهم فقيهان از منابع فقه، قواعد فقهى و موضوعات مبتلابه بيشتر مى‏شود، از اين رو، مى‏توان ادعا كرد كه برخى از قواعد فقهى كه به تدريج در آينده از منابع فقه كشف مى‏شود و نيز برخى از قواعد فقهى كه امروزه از آن با عنوان غيرسياسى ياد مى‏شود در آينده توسط فقيهان در فقه سياسى به كار گرفته خواهد شد. با توجه به آنچه گذشت، قواعد فقه سياسى را به دو بخش كلى تقسيم مى‏كنيم: قواعد عام و قواعد خاص. قواعد عام قواعدى هستند كه در تمامى عرصه‏هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و... به كار مى‏رود؛ اما قواعد خاص تنها در عرصه‏اى خاص قابل استفاده است. در اين جا فهرستى از قواعد عام و قواعد خاص را ارائه مى‏كنيم. الف) قواعد عام‏ 1. وفاى به عقود: اين قاعده از آيات قرآن از جمله «...أوفوا بالعقود...»10 و روايات بسيارى گرفته شده است. 2. نفى ضرر: بر اساس اين قاعده، هر حكم يا امرى كه موجب ضرر به فرد ديگرى شود ممنوع است كه از حديث نبوى «لاضرر و لاضرار فى الاسلام»11 گرفته شده است. 3. نفى عسر و حرج: به معناى نفى هر حكم مشقت آور است كه از آيه «و ما جعل عليكم فى الدين من حرج»12 اخذ شده است. 4. ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع: اين قاعده از آيات و روايات اخذ شده است.13 5. رجوع به خبره: فقها آن را اساس فطرت انسانى دانسته‏اند. برخى آيات قرآن از جمله «فاسئلو اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون»14 و روايات بسيارى دلالت بر اين قاعده دارند. 6. تقديم اهم و مهم: تقديم امر اهم بر امر مهم امرى عقلايى است و روايات و آياتى بر آن دلالت دارند.15 7. ضرورت: با ورود ضرورت و اضطرار برخى از منهيات مجاز مى‏شود. آيات‏16 و روايات زيادى بر آن دلالت دارند، از جمله «الضرورات تبيح المحظورات». 8. ضرورت تنها به مقدار نياز: نقض حكم به وسيله ضرورت تنها در حد نياز مجاز است كه رواياتى در اين زمينه وارد شده است.17 9. قرعه: از آيات و روايات استفاده مى‏شود قرعه براى هر امر مشكلى مشروع و راهگشاست.18 ب) قواعد خاص‏ 1) در عرصه سياست‏ 1. عدم ولايت افراد بر يكديگر: مگر اين كه ولايت فرد از طرف خدا ثابت شود و در موارد مشكوك به قاعده رجوع مى‏شود. روايات و آيات‏19 فراوانى بر اين قاعده دلالت دارد. 2. تقيه: كتمان عقيده براى حفظ جان - و به اصطلاح براى حفظ مصالح عاليه - مجاز است و آيات‏20 و روايات متعددى بر آن دلالت دارد. 3. نفى سبيل: نفى هر گونه سلطه كفار بر مسلمانان كه از آيه «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً»21 و روايات متعددى اخذ شده است. 4. مشورت: مشورت در امور مهم به ويژه امور حكومت لازم و پايه و زير بناى حاكميت است كه آيات قرآن از جمله «... و شاورهم فى الامر»22 و روايات زيادى بر آن دلالت دارد. 5. مصلحت: وجود مصلحت مجوز احكام حكومتى است كه روايات فراوانى اين قاعده را ثابت مى‏كند. 6. عدم تبعيض (مساوات): منظور عدم تبعيض در حقوق افراد در عرصه‏هاى اقتصادى، سياسى، امنيتى و... است. روايات زيادى بر آن دلالت دارد.23 2) در عرصه اجتماعى و فرهنگى‏ 1. حرمت كمك به گناه: هر كمكى براى انجام گناه و تجاوز ممنوع است. از آيه شريفه «... و لاتعاونوا على الإثم و العدوان»24 گرفته شده است. 2. وجوب تعظيم شعائر و حرمت اهانت به آنها: شارع مقدس حفظ شعائر را تكليف افراد و اهانت به آنها را ممنوع دانسته است. آيه «و من يعظم شعائر الله...»25 و آيات و روايات ديگرى بر آن دلالت دارند. 3. تأليف قلوب: ايجاد مهربانى و الفت در دل كفار يا مسلمانان ضعيف العقيده به انحاى مختلف حتى هزينه كردن زكات واجب و لازم است. آيه «و المؤلفة قلوبهم...»26 به اين امر اشاره دارد. 4. عدالت: از مبانى اسلام و قواعد مهم در تمامى زمينه‏هاست.27 5. درء: اين قاعده حدود شرعى (مجازات‏هاى حدى) را با ورود شك منتفى مى‏كند. اين قاعده از حديث «ادرؤا الحدود بالشبهات»28 گرفته شده است. 6. حرمت افراد: اموال، آبرو، ناموس و جان افراد محترم بوده و هر گونه تعرض به آن ممنوع است. آيات و روايات زيادى دلالت بر آن دارند. 7. جُبّ: با قبول اسلام بسيارى از جرايم گذشته عفو مى‏شود. حديث «الاسلام يجبّ ما قبله»29 بر اين قاعده دلالت دارد. 8. الزام: الزام فرد به معتقدات خود كه فقها بيشتر در مورد كفار به كار برده‏اند و از حديث «من دان بدين قوم لزمته احكامهم»30 و احاديث ديگرى گرفته شده است. 9. حفظ نظام: از آيات و روايات زيادى بر مى‏آيد كه حفظ نظام جامعه بر بسيارى از احكام ديگر مقدم است و اين امر مجوز براى انجام بسيارى از منهيات و نقض حقوق فردى مى‏باشد. 10. دعوت: دعوت غيرمسلمانان به اسلام مجوز برخى احكام است كه روايات و آيات زيادى به اين قاعده دلالت دارند.31 11. تولى و تبرى: دوستى و دشمنى در راستاى دستورهاى الهى كه برخى از احكام به خصوص معاشرت‏هاى اجتماعى را مجاز يا ممنوع مى‏كند. 3) در عرصه اقتصاد 1. سلطنت: اين قاعده هرگونه سلطه فرد بر مال خود و به طريق اولى بر جان خويش را شامل است. از حديث «الناس مسلطون على اموالهم»32 گرفته شده است. 2. احسان: امورى كه با نيت خير براى ديگران انجام شود، چنانچه منجر به خسارتى گردد انجام دهنده فاقد مسؤوليت مدنى است و در مورد خطاى حاكم و قاضى خسارت از بيت المال پرداخت مى‏شود. «و ما على المحسنين من سبيل».33 3. من له الغنم فعليه الغرم: هزينه‏ها و خسارت‏هاى اموال و حقوق بر عهده استفاده كننده از آنهاست. روايات زيادى بر اين قاعده دلالت دارند.34 4. سوق المسلمين: از روايات استفاده مى‏شود كه بازار مسلمانان در حكم به حليت يا حرمت برخى موضوعات موضوعيت دارد.35 4) در عرصه نظامى و امنيتى‏ 1. حفظ جان مسلمان: هر گونه تعرض به افراد مسلمان ممنوع است. آيات و رواياتى بر آن دلالت دارند.36 2. مقابله به مثل: برخى از روايات بر مقابله به مثل با دشمنان به خصوص در روابط سياسى و اقتصادى دلالت دارند.37 3. امان: پناه دادن به هر غيرمسلمانى در جنگ حتى توسط افراد مجاز است. اين قاعده از آياتى چون «و إن احدٌ من المشركين استجارك فأجره»38 و روايات گرفته شده است. 4. مصونيت سفيران: از روايات زيادى استفاده مى‏شود كه سفيران و مأموران كشورهاى غيراسلامى از مصونيت جانى و... برخور دارند.39 5. صلح: بر اساس برخى آيات و روايات، در روابط با كشورهاى غيراسلامى قاعده صلح حاكم است و تا حد ممكن از جنگ پرهيز مى‏شود. از اين رو، مى‏توان از صلح، «الصلح خيرٌ»40 به عنوان قاعده‏اى سياسى ياد كرد. در اين جا براى نمونه به تبيين قاعده سياسى «حرمت كمك به گناه» مى‏پردازيم. قاعده حرمت كمك به گناه‏ قاعده حرمت كمك به گناه و به اصطلاح فقها «اعانه بر اثم» از آيه شريفه «يا أيها الذين آمنوا... و تعاونوا على البرّ و التقوى‏ و لاتعاونوا على الإثم و العدوان و اتقّوا الله إنّ اللّه شديد العقاب»41 گرفته شده است. در اهميت اين قاعده همان بس كه خداوند آن را به همراه چند اصل مهم ديگر در صدر سوره مائده و مقدمه‏اى براى بيان احكام و معارف دين در اين سوره قرار داده است. به اعتقاد مفسران، سوره مائده مشتمل بر بنيادى‏ترين تكاليف در اصول و فروع دين مى‏باشد.42 الف) مفهوم قاعده: «اعانه» در لغت به معناى مساعدت و كمك و «اثم» به معناى مطلق مخالفت و معصيت خداوند (در تكاليف وجوبى يا تحريمى) است و «اعانه بر اثم» همان مساعدت و همكارى در جهت تحقق مخالفت و عصيان الهى است. طبرسى در مجمع البيان «اثم» را به «ترك ما امر الله به؛ ترك آنچه خداوند بدان امر فرموده» و «عدوان» را به «ارتكاب ما نهى عنه؛ انجام آنچه خداوند از آن نهى كرده» تفسير كرده است.43 علامه طباطبايى نيز در الميزان پس از واضح دانستن مفهوم آيه، مى‏نويسد: معناى تعاون بر برّ و تقوا به اجتماع ايمان و عمل صالحى كه بر اساس تقوا شكل گرفته باشد بر مى‏گردد و مقابل آن، تعاون بر اثم، عمل بدى است كه عقب افتادگى در امور يك زندگى سعادتمند را در پى‏دارد و (همچنين) تعاون بر عدوان تعدى به حقوق حقه مردم با سلب امنيت از جان، آبرو يا اموال آنان را به دنبال دارد.44 پس اعانه بر اثم و عدوان كمك به انجام كارهايى است كه موجب ناخشنودى خداوند، عقب ماندگى در زندگى سعادتمند و تعدى به حقوق مردم مى‏شود. ب) مستندات و دلايل‏ دلايل و مستنداتى كه بر اثبات اين قاعده مى‏توان ارائه كرد عبارت است از: 1. آيه شريفه «... و تعاونوا على البرّ و التقوى‏ و لاتعاونوا على الاثم و العدوان»: قاعده مزبور از نص اين آيه به دست آمده و از هر امرى كه كمك به گناه محسوب شود نهى كرده است. شايان ذكر است كه برخى استدلال به اين آيه را نپذيرفته و معتقدند چون دو جمله «كمك به بر وتقوا» و «كمك به گناه و تجاوز» پى در پى آمده و به قرينه وحدت سياق، همچنان كه در جمله اول وجوب كمك به برّ مد نظر نبوده، در جمله دوم نيز حرمت كمك به گناه مقصود نيست؛ يعنى اگر امر اول به استحباب حمل شود، امر دوم نيز كه در مقابل آن است بايد حمل به كراهت شود و چنانچه امر دوم را به حرمت حمل كنيم بايد امر اول را نيز حمل به وجوب بكنيم، در حالى كه مى‏دانيم وجوب كمك در هر عمل نيكى به طور كلى و مطلق پذيرفه شده نيست، البته در برخى موارد كمك به برّ واجب مى‏شود مانند نجات غريق. در جواب از اين اشكال بايد گفت كه در اين بخش از آيه، دو جمله «تعاونوا على البر و التقوى و لاتعاونوا على الاثم و العدوان» به صورت مستقل همراه با فعل و فاعلى مجزا آمده و حمل بر استحباب كردن جمله اول يعنى كاستن شدت وجوب آن دليل بر كاستن شدت حرمت از جمله دوم نمى‏شود. استقلال جملات با توجه به اين كه نهى - جمله دوم - ظهور در حرمت دارد و قرينه‏اى داخلى بر كراهت نيز وجود ندارد ما را به حرمت كمك به گناه مى‏رساند. به علاوه امر نيز ظهور در وجوب دارد و چنانچه قرينه خارجى بر عدم وجوب برخى از مصاديق برّ وجود نداشت آن را نيز بر وجوب حمل مى‏كرديم؛ البته اگر امر و نهى به صورت يك جمله بودند اشكال وارد بود. بنابراين از ظهور اوليه جمله دوم نمى‏توان به دليل اين كه جمله اول در ظهور اوليه خود وارد نشده دست برداشت. نكته ديگر اين كه به اعتقاد فقيهان شأن نزول آيات نمى‏تواند دليل بر دست برداشتن از عموميت آنها و تخصيص آن بر مورد خاص باشد، بلكه شأن نزول يكى از مصاديق حكم كلى است كه در آيه آمده و بر همين اساس نيز آيه تفسير مى‏شود.45 2. روايات: روايات متعددى، چه به صورت كلى در خصوص حرمت كمك به گناه و تجاوز و چه در خصوص حرمت يارى به ظالمان وارد شده است. در اين جا به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم. 1) امام صادق‏ عليه السلام فرمودند: من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله؛46 هر كس بر كشتن (يا عليه) مؤمنى با نوشتن كلمه‏اى كمك كند روز قيامت محشور مى‏شود در حالى كه بين ديدگاه او نوشته شده: مأيوس از رحمت خداوند. 2) پيامبر(ص) فرمودند: إذا كان يون القيامة نادى‏ منادٍ أين أعوان الظلمة و من لاق لهم دواتاً أو ربط كيساً أو مَدّ لهم مدّة قلم، فاحشروهم معهم؛47 در روز قيامت منادى فرياد مى‏زند: كجايند همكاران ستمگران و كسانى كه دوات آنان را ليقه گذارى كرده يا درِ كيسه‏اى را بسته يا براى آنان قلمى را به دوات زده‏اند؟ پس اينان را با ستمگران محشور كنيد [ظاهراً خطاب منادى به ملايكه است‏]. 3) حديثى را نيز ورّام از پيامبر نقل مى‏كند كه حضرت فرمود: «مَن مشى إلى ظالم ليعينه و هو يعلم أنّه ظالم فقد خرج من الاسلام؛48 كسى كه نزد ظالمى رود تا او را كمك كند در حالى كه مى‏داند او ظالم است از اسلام خارج شده است». 4) رواياتى كه كمك به ساختن شراب مانند اجاره ساختمان، كاشت درخت انگور با اين نيت و فروش آن را كمك به اثم و حرام دانسته نيز زياد است كه همه موارد به دليل حرمت كمك به اثم و عدوان حرام شده‏اند.49 3. سيره: سيره معصومين نيز حاكى از حرمت كمك به ظالمان است؛ براى نمونه مى‏توان به برخورد امام كاظم عليه السلام با صفوان جمّال كه شتران خود را به هارون، خليفه عباسى، براى سفر حج كرايه داده بود اشاره كرد كه فرمود: همين كه تو دوست دارى آنان زنده بر گردند تا بقيه أجرت تو را بدهند تو نيز از آنان هستى. 4. سيره عقلا: عقلا كمك به گناه و تجاوز را كه موجب مخالفت پروردگار و تجاوز به حقوق مردم شود قبيح مى‏دانند. به گفته برخى از مفسران، مفهوم اين قاعده از مرتكزات ذهن و جزء فطرت انسان است و آيات تنها ارشاد به اين امر فطرى دارند.50 5. اجماع: فقها بر حرمت كمك به گناه و تجاوز اجماع دارند و آن را از مسلمات فقه مى‏دانند؛ البته با وجود آيات و روايات نيازى به ذكر اجماع نيست و به عنوان مؤيد از آن ياد كرديم. ج) گستره قاعده‏ درباره گستره قاعده اين سؤال مطرح مى‏شود كه آيا هر عملى كه به نوعى گرچه با اسباب دور و بعيد به گناه منتهى شود اعانه و كمك به گناه بوده و حرام است يا اين كه كمك‏هاى خاص مصداق اعانه هستند؛ براى مثال اگر فردى براى معاش خود صنعت شمشير يا اسلحه سازى را انتخاب كند و اين سلاح‏ها به دست ظالمان بيفتد وى نيز در ظلم آنان شريك است يا خير؟از اين رو، بايد به دنبال ضابطه‏اى بود تا مفهوم كمك و اعانه را واضح و در موارد مختلف فرد مشخص كند. براى روشن شدن ضابطه، پاسخ به دو سؤال زير راهگشاست: اوّلا، آيا صدق كمك و اعانه منوط به قصد فاعل برترتب و تحقق فعل است يا بدون قصد نيز اعانه صادق است؟ ثانياً، آيا صدق كمك و اعانه متوقف بر تحقق فعل در خارج است؟ با توجه به اين دو سؤال، چهار صورت براى مسأله متصور مى‏شود، چرا كه عمل يا با قصد فاعل همراه بوده يا فاعل قصد تحقق اعانه نداشته و در هر صورت عمل او يا در خارج محقق شده يا محقق نشده است. در ذيل موارد چهارگانه و حكم آنها را بررسى مى‏كنيم تا به دو سؤال فوق پاسخى مناسب بدهيم. 1 - اگر قصد فاعل بر انجام گناه وجود داشته و عمل نيز در خارج محقق شود به طور يقين مى‏توان آن را اعانه گفت. اين صورت قدر متيقن از اعانه بر اثم بوده و مسلماً حرام است؛ 2 - اگر قصد فاعل انجام گناه نبوده و در خارج نيز عمل محقق نشود به طور يقين نمى‏توان آن را اعانه بر اثم دانست و به همين دليل حكم حرمت بر آن بار نمى‏شود؛ 3 - اگر قصد فاعل انجام فعل (كمك به اثم) باشد ولى عمل در خارج محقق نشود در حكم اين مسأله دو ديدگاه بين فقها وجود دارد: بسيارى بر اين عقيده‏اند كه چون تحقق خارجى وجود نداشته و كمك به گناه در خارج رخ نداده نمى‏توان آن را اعانه و كمك به گناه دانست؛51 البته چنانچه يقين به تحقق حرام داشته و با قصد اعانه بر گناه عملى انجام دهد، ولى گناه (اثم) محقق نشود فرد متجرى است و تنها قبح فاعلى براى وى مطرح است. اما گروهى ديگر از فقها مى‏گويند: در صدق كمك و اعانه تنها قصد فرد كافى است و تحقق خارجى لازم نيست و به همين دليل اگر حرام محقق شود نيز مجازات فرد متعدد نمى‏شود. ميرعبدالفتاح در العناوين نظر اخير را تأييد كرده است.52 4 - اگر فاعل قصد اعانه نداشته باشد ولى فعل در خارج اتفاق افتد، در اين صورت نيز حكم مسأله مورد اختلاف فقهاست. شيخ انصارى معتقد است اكثر فقها قصد را معتبر نمى‏دانند و مصاديقى را اعانه دانسته‏اند در حالى كه از قصد فرد سخنى به ميان نياورده‏اند و در مقابل برخى - مانند محقق ثانى - قصد را معتبر مى‏دانند. شيخ در نهايت، خود نظر دوم را پذيرفته است.53 مؤلف العناوين نيز دو ضابطه را ملاك در حرمت يا عدم حرمت فعل معين قرار داده است. آن دو ضابطه عبارتند از: 1 - قصد و نيت؛ 2 - نزديكى عمل به اعانه و صدق عرفى آن. به نظر ايشان اگر عمل با قصد و نيت رسيدن به حرام همراه باشد حرام است، در غير اين صورت تنها اگر نزديكى زياد آن به اعانه به گونه‏اى باشد كه عرف آن را اعانه بر اثم گويد حرام است،54 براى مثال گاه عرف مدح مداح، سياهى لشكر بودن فرد يا شعر را معين به فعل حرام ظالم مى‏داند كه اين عمل نيز با صدق اعانه حرام مى‏شود و در مقابل، چه بسا فرد منصب مهمى از دستگاه جور را به عهده دارد، ولى به قصد خير و كمك به مستمندان و مظلومان در تقيه به سر مى‏برد كه عرف عمل او را اعانه نمى‏داند، چنانچه درباره برخى از شيعيان خالص و ياوران ائمه همچون على بن يقطين چنين نقل شده است. پس از ذكر نظرهاى مختلف، به نظر نويسنده ضوابطى كه صاحب العناوين ذكر كرده اشكالات مطرح شده در نظرهاى بالا را ندارد و بعلاوه اين نكته نيز مهم است كه شرع مقدس شناخت موضوعات را به عرف واگذار كرده و عرف است كه مى‏گويد چه مصداقى از مصاديق اعانه بر اثم و عدوان مى‏باشد. به همين دليل نظر مزبور پسنديده‏تر است. شايان ذكر است كه در بحث از شمول و گستره قاعده لازم است به اين مطلب نيز اشاره شود كه واژه «اثم» و «عدوان» نيز عام است و هر گناه، اعم از فردى، اجتماعى و... و هر گونه تجاوز به حقوق الهى و حقوق مردم در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، امنيتى، قضايى و... را شامل مى‏شود. با اين وجود گستره موضوعى قاعده نيز علاوه بر گستره حكمى و مفهومى آن - كه در بالا گذشت - روشن مى‏شود. د) كاربرد قاعده در فقه سياسى‏ چنانچه گذشت، سوره مائده با دستورهايى جمعى شروع شده و خطابات اوليه آن به صورت جمع آمده است و اين نشان مى‏دهد كه جنبه اجتماعى و جمع‏گرايى آيات فوق بيشتر از جنبه فردى آنهاست؛ به همين دليل مى‏توان گفت كه در خطاب «ولاتعاونوا على الإثم و العدوان» گناه و تجاوز به جمع و در زندگى جمعى نيز مراد آيه است - اگر مصداق اعلاى آن و مراد اصلى آيه نباشد. همچنان كه خطاب به آحاد افراد در زندگى خصوصى و فردى آنان هم از مصاديق آن است. در فقه سياسى مواردى كه اين قاعده حكم حرمت را بر آنها بار كرده بسيار است كه در اين جا به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم. اين موارد را برحسب موضوع مى‏توان به چند دسته تقسيم كرد: 1 - كمك به گناه فردى (مخالفت با حق الله): به يقين كمك به گناه فردى اعانه بر اثم است به همين دليل فقها شنونده غيبت را نيز در مجازات اخروى با غيبت كننده شريك مى‏دانند. شارع مقدس براى انسان‏ها اعم از مسلمان و غيرمسلمان (غير كافر حربى) حرمت قائل شده و تعرض به جان، مال، آبرو و ناموس وى را ممنوع كرده‏اند و هر كس كه به حرمت شكنى مسلمانى كمك كند عمل او اعانه بر اثم است. 2 - كمك به انجام مفاسد اجتماعى: ايجاد مفاسد اجتماعى اعم از راه اندازى محل فحشا و منكرات براى اغفال و به دام اندازى جوانان مسلمان، خريد و فروش و توزيع مواد مخدر، مشروبات الكلى، كتب و مطبوعات گمراه كننده، رشوه و ربا خوارى و صدها مفاسد اجتماعى كه به مرور زمان متنوع شده است، همه از مصاديق «اثم و عدوان» بوده و هر گونه كمك و يارى در آنها از مصاديق تعاون بر اثم محسوب مى‏شود. 3 - كمك به حكومت جور: فقها بهترين مصداق اعانه بر اثم را كمك به حاكم و حكومت جور دانسته‏اند. اين كمك و يارى به هر شكل ممكن اعانه محسوب و از مصاديق آيه به شمار مى‏آيد. برخى از آنها عبارت است از: عهده‏دارى منصب حكومتى، اطاعت از جائر در جور و ظلم وى، مأمور حاكم بودن در اخذ ماليات، گرفتن مجرم، اجراى مجازات، ظلم به ديگران. حتى كمك در كارهاى جانبى مربوط به ستمگران همچون سياهى لشكر بودن براى آنها و خدمت رسانى‏هاى جزئى به طورى كه در عرف اعانه به ظالم محسوب شود دور از حرمت نيست و به همين دليل امام موسى بن جعفر عليه السلام صفوان را از كرايه دادن شتران خود به هارون بر حذر داشت. بعلاوه سكوت عالمان و افراد متنفذّ در برابر ظلم ظالم نيز گاه كمك به ظلم آنان محسوب مى‏شود و آن را نبايد با تقيه در برابر ظالمان خلط كرد، زيرا حرمت اعانه بر اثم حكمى اوّلى و تقيه حكمى ثانوى است و بديهى است كه حكم اوّلى بر حكم ثانوى مقدم است؛ البته فقها تقيه‏اى كه موجب كشته شدن مسلمانى شود را مجاز نمى‏دانند. 4 - كمك به مقابله با حكومت اسلامى: واضح است كه مقابله با حكومت عدل - در مقابل حكومت جور - اثم و عدوان اجتماعى است و كمك در اين امر عنوان اعانه بر اثم را به خود مى‏گيرد و حرام است. اين مورد نيز مصاديق زيادى دارد، همانند كمك به محاربان، بغاة و شورشيان، معاونت در اخلال به امنيت ملى و نظام اجتماعى و... . 5 - كمك به دشمنان اسلام و مسلمانان: كمك به دشمنان نيز اعانه بر اثم و عدوان محسوب مى‏شود، مانند فروش اسلحه و تجهيزات جنگى به آنان، جاسوسى و موارد ديگر كه كمك به آنان محسوب شود. پى‏نوشت‏ها *) گزيده‏اى از پژوهشى است كه در پژوهشكده انديشه سياسى اسلام انجام شده است. **) دانش آموخته حوزه علميه قم و كارشناس ارشد حقوق بين الملل دانشگاه مفيد قم. 1. محمد على تهانوى، كشاف اصطلاحات الفنون، ج‏2، ص 1295، متن عبارت چنين است: «انّها أمر كلىّ منطبق على جميع جزئياته عند تعرّف احكامها منها». 2. جلال الدين سيوطى، الاشباه و النظائر، ص‏7. 3. مانند شهيد اول در القواعد و الفوائد. 4. كاربرد سياسى اين قاعده مانند ضمان نماينده مجلس قانون گذارى است كه با فريب مردم با وجود عدم صلاحيت، رأى آورده است. اين فرد در برابر قصور و تقصيرات و در انجام وظايف خود مسؤول است، چرا كه در اقدامى فريب كارانه از حقوق مردم به نفع خود سوء استفاده كرده است. 5. مائده(5) آيه 2. 6. نساء(4) آيه 141. 7. محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‏18، ص 215. 8. براى مثال شهيد اول همه قواعد را به اين پنج قاعده برگردانده است: 1 - تبعية العمل للنية؛ 2 - قاعدة اليقين؛ 3 - المشقة موجبة لليسر؛ 4 - الضرر المنفى؛ 5 - العادة محكمة. (ر.ك: القواعد و الفوائد، ج‏1، ص 74 - 152) 9. محمد بن حسن بن حر عاملى، پيشين، ج‏18، ص 41، ابواب صفات قاضى، باب‏6، حديث‏52. 10. مائده(5) آيه‏1. 11. محمد بن يعقوب كلينى، كافى، ج‏5، ص‏292. 12. حج(22) آيه 78. 13. ر.ك: نهج البلاغه، خطبه‏1. 14. انبياء(21) آيه 7. 15. ر.ك: ابن اثير، نهايه، ج‏1، ص 374. 16. بقره (2) آيه 173. 17. محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‏11، ص 468. 18. ر.ك: ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسائل، ج‏17، ص 274. 19. كهف(18) آيه 26. 20. نحل(16) آيه 106. 21. نساء (4) آيه 141. 22. آل عمران (3) آيه 59. 23. ر.ك: نهج البلاغه، نامه 53. 24. مائده (5) آيه 2. 25. حج(22) آيه 32. 26. توبه(9) آيه 60. 27. نساء(4) آيه 135. 28. محمد بن حسن حر عاملى، پيشين، ج‏28، ص‏47 و 130. 29. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏15، ص 62. 30. محمد بن حسن حر عاملى، پيشين، ج‏15، ص‏321. 31. نحل(16) آيه 125. 32. محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج‏2، ص‏272. 33. توبه(9) آيه 91. 34. محمدبن حسن عاملى، پيشين، ج‏13، ص 126. 35. محمد بن حسن طوسى، تهذيب الاحكام، ج‏9،ص 73. 36. محمد بن حسن حر عاملى، پيشين، ج‏19، ص 111. 37. بقره(2) آيه 194. 38. توبه (9) آيه 9. 39. ميرزا حسين نورى، پيشين، ج‏11، ص‏98. 40. نساء (4) آيه 128. 41. مائده (5) آيه 2. 42. فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان، ج‏3، ص 267. 43. سيدعبدالاعلى سبزوارى، مواهب الرحمن، ج‏10، ص 250. 44. سيدمحمد حسين طباطبايى، الميزان، ج‏5، ص 163. 45. سيدحسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج‏1، ص‏306. 46. محمد بن حسن عاملى، پيشين، ج‏19، ص 9، باب 2 از ابواب قصاص النفس، حديث 4. 47. همان، ج‏12، ص‏130 باب 42 (تحريم معونة الظالمين) از ابواب مايكتسب به، حديث 11. 48. به نقل از: همان، ص‏131، حديث 15. 49. ر.ك: همان، باب 39، 40، 41، 42، 43، 44، ص 125 - 133. 50. سيدعبدالاعلى سبزوارى، پيشين، ج‏10، ص 286. 51. شيخ مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏17؛ محمد فاضل لنكرانى، القواعد الفقهيه، ص 452. 52. ميرعبدالفتاح مراغى، العناوين، ج‏1، ص 566. 53. شيخ مرتضى انصارى، پيشين، ص‏17. 54. ميرعبدالفتاح مراغى، پيشين، ص‏566. .................................................................................................................. منبع:فصلنامه علوم سياسى، شماره 21