خروج سالانه 5 ميليارد دلار ارز توسط افغاني‌هاي غير مجاز

محمد حسن صالحي مرام در گفت ‌و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با تاكيد بر اين كه دولت مي‌خواهد اتباع خارجي از طريق رسمي و قانوني وارد كشور شده و از مزاياي حضور رسمي در ايران برخوردار شوند، گفت: متاسفانه شهروندان افغانستان كه به طور غيرقانوني و با شبكه‌هاي قاچاق انسان وارد كشور ايران مي‌شوند و تا عمق ايران حضور مي‌يابند، هر سال 5 ميليارد دلار از درآمد ملي كشور را با استفاده از شبكه‌هاي قاچاق و پولشويي از كشور خارج مي‌كنند. مديركل اشتغال اتباع بيگانه وزارت كار بيان داشت:‌رقم 5 ميليارد دلار بر اساس حداقل دستمزد است كه كارگران افغاني غيرمجاز در ايران دريافت مي‌كنند و طبق برآورد پيش از 3 ميليون افغاني غيرمجاز در كشور حضور دارند. وي تاكيد كرد: هر روز 5 تا 7 هزار تبعه افغاني به صورت غيرمجاز وارد كشور مي‌شوند و مرتب بر تعداد 3 ميليون نفر افزوده مي‌شود. صالحي مرام در پاسخ به اين پرسش كه چرا كارفرماي ايراني حاضر به كارگري افغاني است ولي كارگر ايراني قبول نمي‌كند، گفت:‌ وقتي كارفرما با هماهنگي شبكه قاچاق انسان، كارگر افغاني ارزان را به كار مي‌گيرد، عملا فرصت اشتغال را از يك كارگر ايراني مي‌گيرد و امكان كسب و كار يك شهروند از بين مي رود. وي گفت:‌همانگونه كه كس حق ندارد بر اساس قانون يك مال دزدي را بخرد، همان گونه يك كارفرما حق ندارد بر اساس قانون كارگر غير مجاز افغاني را به خدمت گيرد. مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت كار در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به نبود امكانات اوليه درآمدي در افغانستان آيا مي‌توان از اخراج آنها از ايران صحبت كرد، گفت: اگر آن سوي مرز در افغانستان امكانات زندگي وجود ندارد، آيا بايد اجازه دهيم افغاني‌ها به صورت غيرمجاز تا عمق زندگي و كشور وارد شوند. وي افزود: همچنين مگر سازمان ملل در خواب به سر مي‌‌برد كه ايران جور آوارگان افغاني را بكشد. صالحي مرام تاكيد كرد: ما حاضريم هرچه سازمان‌هاي بين‌المللي كمك كردند، ما هم به افغاني‌ها كمك‌ساني كنيم، اما در حال حاضر جور فقر و بدبختي افغاني‌ها را ايران و پاكستان مي‌كشد. مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت كار تصريح كرد: افغاني‌ها در پاكستان در اردوگاه‌هاي مرزي نگهداري مي‌شوند و به آنها اجازه داده نمي‌شود كه به عمق كشور نفوذ كنند ولي افغاني‌ها در ايران آزاد هستند و تا عمق كشور رفته‌اند و حتي برخي روستاهاي اطراف تهران اكنون فقط افغاني در آن ساكن است و ديگر ايراني نيست. صالحي مرام تصريح كرد: بيش از 3 ميليون افغاني مجاز و غيرمجاز در كشور ايران وجود دارند كه روزانه 5 تا 7 هزار نفر به اين تعداد اضافه مي‌شوند كه اكثر آنها غيرقانوني از مرز وارد خاك ايران مي‌شوند. مديركل اشتغال اتباع خارجي در مورد سازوكار قانوني به كارگيري افغاني‌ها گفت: هرجا كارفرما نياز به كارگيري اتباع خارجي داشته باشد، بايد از وزارت كار درخواست كند و وزارت كار هم پس از استعلام از سازمان كار آن استان يا منطقه كه آيا كارگر ايراني متقاضي اين رشته خاص وجود ندارد، اجازه اشتغال اتباع خارجي قانوني را در رشته كاري مورد تقاضا و در منطقه خاص صادر مي‌كند. وي گفت:‌ ما مي‌خواهيم كه تبعه خارجي با گذرنامه و رواديد وارد كشور شود، پروانه رسمي كار بگيرد، از بيمه و اضافه كاري و ساير حمايت‌هاي قانوني برخوردار شود، در مقابل حق قانوني دولت را هم بپردازد، همانگونه كه اتباع فيليپيني قبل از انقلاب مي‌آمدند. صالحي مرام در پاسخ به اين كه اگر افغاني‌هاي موجود در ايران به صورت قانوني آمده بودند‌، دولت ايران چقدر درآمد كسب مي‌كرد، گفت: رقم ثابت نمي‌توان اعلام كرد، اما اگر تبعه خارجي ساماندهي شود، در چارچوب يك هنجار قرار مي‌گيرد، اما الان افغاني غيرمجاز در ايران تحت هيچ هنجاري قرار ندارد، اگر مرتكب جرم شود، نمي‌توان او را شناسايي كرد، در چارچوب هيچ هنجاري قرار نمي‌گيرد و خود او هم از هيچ پشتوانه قانوني يا خانوادگي برخوردار نيست. صالحي مرام معتقد است: كارفرماياني كه كارگر افغاني غير مجاز به كار مي‌گيرند يا كساني آنها را به داخل زندگي‌شان راه داده و اموالشان را به او سپرده‌اند، نمي دانند كه هر لحظه امكان دارد هم جان و هم مال آنها در معرض خطر قرار گيرد و هيچ قانوني هم نمي‌تواند او را حمايت كند. وي بيان داشت: اگر يك كارگر افغاني غيرمجاز حادثه‌اي در حين كار ببيند، نه تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد و نه بيمه كارفرما را حمايت مي‌كند، بلكه برعكس چندين برابر آن خسارت جريمه مي‌شود، زيرا كارگر غيرقانوني به كار گمارده است. صالحي مرام در پاسخ به اين پرسش كه افغاني‌هاي غيرمجاز چگونه پول را نگه مي‌دارند، گفت: اين افراد نمي‌تواند حساب بانكي داشته باشند و پولي كه با كار به دست مي‌آورند همواره در معرض خطر قرار دارد، براي خروج آن از كشور نيز به شبكه‌هاي قاچاق و پولشويي متوسل مي‌شوند. مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت كار گفت:‌ كار اخراج افغاني‌هاي غيرمجاز برعهده وزارت كار نيست ولي از اين جهت كه فرصت شغلي داخل حق شهروندان ايراني است و بايد از آن حراست شود، ما هم دوست داريم حضور اتباع خارجي در ايران ساماندهي شود. وي گفت: اگر احساس كنيم نيروي خارجي مازاد در كشور وجود دارد و نيروي كار ايراني بواسطه حضور كارگر خارجي بيكار مي‌شود، آن موقع از پليس و نيروي انتظامي درخواست مي‌شود كه نسبت به جمع‌آوري و طرد كارگران خارجي اقدام كنند. صالحي مرام در پاسخ به اين پرسش كه چرا نمي‌خواهيد حضور افغاني‌هاي غيرمجاز را به گونه‌اي رسميت بخشيد تا به حقوق دولتي مانند ماليات برسيد، گفت: صدور سند هويت براي اتباع افغاني برعهده كشور متبوع آنهاست، ما به هيچ وجه نمي‌توانيم براي تبعه خارجي مدرك معتبر دال بر هويت او بدهيم. مديركل اشتغال اتباع خارجي گفت: در حال حاضر 300 هزار نفر دارنده كارت مدت‌دار خروجي هستند كه مي‌توانند كارت مدت‌دار خروجي خود را به گذرنامه تبديل كنند و سپس پروانه كار دريافت كنند. صالحي مرام در مورد اوج حضور كارگران افغاني در ايران گفت:‌ بعد از حمله ارتش سرخ شوروي سابق به افغانستان، سيل نيروهاي متقاضي كار افغانستان به سوي ايران روانه شد و به صورت غيرقانوني وارد كشور شدند. صالحي مرام گفت:‌بعد از پايان جنگ شوروي و افغانستان كم كم خواستار بازگشت به كشورشان بودند كه پس از حضور طالبان و حمله آمريكا به افغانستان دوباره سيل افغانها به ايران سرازير شد. وي خاطرنشان ساخت: ما خواستار اين هستيم كه حضور اتباع خارجي بايد ضابطه‌مند شود و هر خارجي كه به كشور مي‌آيد گذرنامه، رواديد و پروانه كار مشخص براي كار معين در يك منطقه مشخص كشور ايران داشته باشد. گلپرور مديركل ورزش وزارت كار نيز كه در اين مصاحبه حضور داشت گفت:‌بحث فرهنگ كار د ركشور مهم است، زيرا اكثر جوانان كشو رحاضر نيستند در كارهاي ساختماني كار كند، اما افغاني تن به هر كاري مي‌دهد. صالحي مرام با نشان دادن فيلمي در تلفن همراه خود گفت من به عنوان مدير كل وقتي به مزرعه پدرم مي‌روم مشغول كار كشاورزي مي‌شود، فيلم هم گواه همين است. انتهاي پيام/