فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار فارس در قزوین، وجود انحصار در هر بازار و خدمتی را مخرب و مفسده خیز عنوان کرد و افزود: انحصار در بازار اصولاً با روح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تضاد است و به نظر می‌رسد غیر از موضوعاتی که دولت برای حفط منافع عمومی باید برای آن منحصرا تدابیر ویژه‌ای در نظر بگیرد، ایجاد انحصار در بازار خدمات به زیان مردم، فسادخیز و رانت خیز باشد.
این نماینده مجلس، با اشاره به اینکه امروز تنها چیزی در حدود 40 درصد پرونده‌های قضایی در قزوین دارای وکیل هستند، عنوان کرد: مردم بدون اطلاعات کامل حقوقی وارد دالان پرپیچ و خم محاکم، شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی می‌شوند، گاه به درستی حق خود و نحوه صحیح دفاع از آن را نمی‌شناسند و این باعث از دست رفتن حقوق آن‌ها، ایجاد نارضایتی و نیز اطاله دادسری می‌شود.
محمدبیگی به تعداد بالا و کافی فارغ التحصیلان حقوق در کشور اشاره کرد و گفت: برگزاری آزمون‌های تخصصی و نیز دوره‌های اختبار و کارآموزی براساس صلاحیت علمی و نه محدودیت کمی، می‌تواند تربیت کنندهٔ وکلایی خبره و توانمند در کشور باشد به نحوی که دریافت مجوز وکالت توسط آن‌ها و تعریف نرخنامه مصوب برای اقدامات حقوقی بتواند شرایطی را ایجاد کند که دسترسی به خدمات وکالت ارزان، سهل الوصول و ساده شده و بیشتر پرونده‌های قضایی دارای وکیل باشند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته، مراجعه به محاکم نیازمند حضور وکلای توانمند و مدافع حقوق افراد است و از این روز مردم در محاکم بهتر توان دفاع از حقوق خود را داشته و اطاله دادسری هم به همین دلیل بسیار کمتر است.
نماینده قزوین عدم آشنایی مردم با حقوق خویش و آیین دادرسی را یکی از عوامل اطاله دادرسی در محاکم دانست و عنوان کرد: به واقع نمی‌توان علت منطقی برای ایجاد محدودیت شدید و انحصار در صدور پروانه‌های وکالت پیدا کرد و ضروری است برای حفظ حقوق مردم، همزمان با تحول در دستگاه قضایی که توسط آیت‌الله رئیسی دنبال می‌شود، قانون وکالت در کشور نیز تغییر کرده و زمینه دسترسی ساده، ارزان و مناسب به وکیل برای همه مردم فراهم آید.
محمدبیگی انحصار و ایجاد محدودیت سالانه برای پذیرش فارغ التحصیلان حقوق جهت ورود به حرفه وکالت را در شرایط امروز جامعه نامناسب توصیف کرد و گفت: نمی‌توان شرایط امروز جامعه، تعداد بالای پرونده‌ها و نیاز مبرم مردم به استفاده از خدمات وکالت را با شرایط پنجاه سال گذشته مقایسه کرد و ضروری است جهت تحول در مسائل حقوقی مردم، قانون وکالت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
وی در پایان افزود: بدون شک فارغ التحصیلان دارای دانش و توان حقوقی، می‌توانند بار بر زمین مانده پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضایی را به دوش کشیده و از مردم دفاع کنند و به تحول در دستگاه قضایی کشور نیز یاری برسانند.
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
