شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۵

استانها  /  قزوین

آزمون و اختبار وکلا براساس صلاحیت علمی باشد نه تعیین ظرفیت/ اصلاح قانون ضروری است

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری آزمون‌های تخصصی و نیز دوره‌های اختبار و کارآموزی براساس صلاحیت علمی و نه محدودیت کمی، می‌تواند تربیت کنندهٔ وکلایی خبره و توانمند در کشور باشد.

آزمون و اختبار وکلا براساس صلاحیت علمی باشد نه تعیین ظرفیت/ اصلاح قانون ضروری است

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار فارس در قزوین، وجود انحصار در هر بازار و خدمتی را مخرب و مفسده خیز عنوان کرد و افزود: انحصار در بازار اصولاً با روح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تضاد است و به نظر می‌رسد غیر از موضوعاتی که دولت برای حفط منافع عمومی باید برای آن منحصرا تدابیر ویژه‌ای در نظر بگیرد، ایجاد انحصار در بازار خدمات به زیان مردم، فسادخیز و رانت خیز باشد.

این نماینده مجلس، با اشاره به اینکه امروز تنها چیزی در حدود 40 درصد پرونده‌های قضایی در قزوین دارای وکیل هستند، عنوان کرد: مردم بدون اطلاعات کامل حقوقی وارد دالان پرپیچ و خم محاکم، شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی می‌شوند، گاه به درستی حق خود و نحوه صحیح دفاع از آن را نمی‌شناسند و این باعث از دست رفتن حقوق آن‌ها، ایجاد نارضایتی و نیز اطاله دادسری می‌شود.

محمدبیگی به تعداد بالا و کافی فارغ التحصیلان حقوق در کشور اشاره کرد و گفت: برگزاری آزمون‌های تخصصی و نیز دوره‌های اختبار و کارآموزی براساس صلاحیت علمی و نه محدودیت کمی، می‌تواند تربیت کنندهٔ وکلایی خبره و توانمند در کشور باشد به نحوی که دریافت مجوز وکالت توسط آن‌ها و تعریف نرخنامه مصوب برای اقدامات حقوقی بتواند شرایطی را ایجاد کند که دسترسی به خدمات وکالت ارزان، سهل الوصول و ساده شده و بیشتر پرونده‌های قضایی دارای وکیل باشند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته، مراجعه به محاکم نیازمند حضور وکلای توانمند و مدافع حقوق افراد است و از این روز مردم در محاکم بهتر توان دفاع از حقوق خود را داشته و اطاله دادسری هم به همین دلیل بسیار کمتر است.

نماینده قزوین عدم آشنایی مردم با حقوق خویش و آیین دادرسی را یکی از عوامل اطاله دادرسی در محاکم دانست و عنوان کرد: به واقع نمی‌توان علت منطقی برای ایجاد محدودیت شدید و انحصار در صدور پروانه‌های وکالت پیدا کرد و ضروری است برای حفظ حقوق مردم، همزمان با تحول در دستگاه قضایی که توسط آیت‌الله رئیسی دنبال می‌شود، قانون وکالت در کشور نیز تغییر کرده و زمینه دسترسی ساده، ارزان و مناسب به وکیل برای همه مردم فراهم آید.

محمدبیگی انحصار و ایجاد محدودیت سالانه برای پذیرش فارغ التحصیلان حقوق جهت ورود به حرفه وکالت را در شرایط امروز جامعه نامناسب توصیف کرد و گفت: نمی‌توان شرایط امروز جامعه، تعداد بالای پرونده‌ها و نیاز مبرم مردم به استفاده از خدمات وکالت را با شرایط پنجاه سال گذشته مقایسه کرد و ضروری است جهت تحول در مسائل حقوقی مردم، قانون وکالت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

وی در پایان افزود: بدون شک فارغ التحصیلان دارای دانش و توان حقوقی، می‌توانند بار بر زمین مانده پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضایی را به دوش کشیده و از مردم دفاع کنند و به تحول در دستگاه قضایی کشور نیز یاری برسانند.

انتهای پیام/م

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول