قرار نظارت اعضای بازداشتی شورا پابرجاست/ 2 عضو هنوز استعفا نداده‌اند

رضا عسگری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: قانون درباره اعضای شورا و سلب عضویت آنها تعیین تکلیف کرده است.

فرماندار زنجان با اشاره به اینکه این سلب عضویت بر اساس حصول شرایطی انجام می‌شود که یکی از آنها عدم حضور در شورا به مدت تعیین شده، مورد دیگر تخلف، از دست دادن شرایط شورایی و ... است، اضافه کرد: در هر صورت سلب عضویت شورای اسلامی شهرها منوط به رأی هیأت حل اختلاف شوراهای اسلامی است.

وی با بیان اینکه پرونده دو وجه دارد که یکی از آنها وجه قضایی است و در همین راستا قرار نظارت قضایی صادر شده است، افزود: یک وجه دیگر نیز بحث شوراست یعنی چون طبق قانون نمی‌توانستند در شورا شرکت کنند، از عضو علی‌البدل دعوت شد تا تعیین تکلیف صورت گیرد.

عسگری با اشاره به اینکه اعضای شورای حل اختلاف مشخص است و شامل مسؤولان استانی و دو نفر از نمایندگان مجلس است، اضافه کرد: پس از این نیز بر اساس رأی هیأت حل اختلاف اقدام خواهد شد، چون منع حضور برای حضور در جلسات شورا نیز به استناد رای دادگاه انجام شد.

فرماندار زنجان با بیان اینکه طبیعتا اگر دستگاه قضایی نظارت قضایی را تمدید کند، وی قادر به برگشت به شورا نخواهد بود، گفت: اگر قرار نظارت قضایی لغو شود، این افراد قادر به حضور در شورا خواهند بود.

وی افزود: تاکنون هم این افراد به استناد نظارت قضایی دستگاه قضایی استان ممنوعیت از حضور در شورا را دارند و اگر تشخیص این باشد که افراد قادر به حضور در شورا باشند، ممنوعیتی برای حضور اعضا نخواهیم داشت.

عسگری با اشاره به اینکه تاکنون قرار دستگاه قضایی منقضی نشده است، تصریح کرد: تا زمانی که دستگاه قضایی تصمیم جدیدی بگیرد، اعضای علی‌البدل در شورا فعال خواهند بود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان نیز در همین باره به خبرنگار فارس گفت: مطابق قانون با اعضایی که قرار نظارت قضایی برای آنها تعیین شده، برخورد خواهد شد.

عباس راشاد با اشاره به اینکه چهار عضو از اعضای شورای شهر دارای نظارت قضایی بودند، گفت: دو نفر از این اعضا اسماعیل دویران و حمیدرضا حمیدی استعفا داده‌اند اما سجاد خدایی و مسعود مرادخانی هنوز استعفا نداده‌اند.

انتهای پیام/73005/ق