آیت‌الله بنی‌هاشمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبیک اظهار کرد: در دو شعبه جزایی و حقوقی آبیک کادر قضایی وجود دارد ولی با اینکه شعب سوم جزایی و حقوقی از سوی کمیسیون نقل و انتقالات قوه قضائیه مصوب شده، در زمینه ابلاغ حکم برای قضات در این دو شعبه اقدامی صورت نگرفته است.
وی افزود: با توجه به حجم بالای پرونده‌ها و وجود پرونده‌های حساس، حضور قضات در شعب سوم جزایی و حقوقی لازم و ضروری است که امیدواریم مسئولان قضایی نسبت به تحقق این امر، تدابیر لازم را بیاندیشند.
این مسئول ادامه داد: به دلیل کمبود پرسنل اداری، توانایی پاسخگویی تمام خواسته‌های مردم را نداریم لذا وجود قضات شعب سوم جزایی و حقوقی و افرایش پرسنل اداری می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی، خدمات‌رسانی بهتر به مردم و رسیدگی سریع‌تر به مشکلات مردم نقش به سزایی داشته باشد.
بنی‌هاشمی خاطر نشان کرد: طی چهار ماهه اخیر، با نظارت و کنترل پرونده‌ها، زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شیفت عصر علاوه بر شیفت صبح در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه، توانسته‌ایم حجم پرونده‌های وارده را تا 50 درصد کاهش دهیم و با کوتاه کردن زمان روند رسیدگی، تعداد پرونده‌ها را به حد متعارف برسانیم.
* مهاجر پذیری، علت اصلی‌ترین دلیل افزایش پرونده‌های وارده به دادگستری
بنی‌هاشمی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به روند رو به رشد آبیک در حوزه صنعت افزود: برای نمونه، بیش از 400 کارگاه و کارخانه کوچک و بزرگ در شهرستان آبیک وجود دارد که با مهاجرت افراد مشکلاتی در حوزه کارگری و عدم استطاعت مالی در پرداخت اجاره مسکن با صاحب‌خانه ایجاد می‌شود و پرونده تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: اگر مسئولان، شرکت‌ها و کارگاه‌های مختلف را وادار به استفاده از نیروهای بومی کنند علاوه بر رفع بیکاری، کاهش سطح جرم و جنایت و پیشگیری از جرم، از تبعات مهاجرپذیری نیز کاسته می‌شود و این در حالی است که مصوبه هیئت دولت این است که شرکت‌ها، 50 درصد از نیروهای بومی را به کار گیرند.
این مسئول، تعداد پرونده‌های وارده سال جاری را 24 هزار و 830 پرونده عنوان کرد و افزود: از این تعداد، 20 هزار و 130 پرونده وارده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های عمومی و جزایی و 4 هزار و 700 پرونده وارده از چهار شعبه شورای حل اختلاف بوده است.
رئیس دادگستری آّبیک اضافه کرد: در طی این مدت، 24 هزار و 656 پرونده رسیدگی و مختومه شده که 19 هزار و 756 پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب و 4 هزار و 900 پرونده از شعب شورای حل اختلاف بوده است.
بنی‌هاشمی، مطالبه طلب، اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی، صدور اجرایی، اعتیاد و کشف مواد مخدر، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (تصادفات) و مطالبه مهریه را بیشترین پرونده‌های ثبت شده در دادگستری برشمرد و عنوان کرد: ضرب و جرح عمدی، استعمال مواد مخدر، سرقت، توهین و طلاق از بیشترین پرونده‌های موجود در دادگستری آبیک است.
وی همچنین بیشترین پرونده‌های موجود در شعب شورای حل اختلاف را مطالبه طلب، انحصار وراثت و تأمین دلیل ذکر کرد.
این مسئول، از ثبت 383 فقره طلاق طی سال جاری خبر داد و تأکید کرد: از این تعداد 211 فقره طلاق توافقی، 45 فقره طلاق به درخواست زوجه و 27 فقره طلاق به در خواست زوج بوده است.
رئیس دادگستری آّبیک با ذکر این مطلب که در سال جاری 419 فقره طلاق مختومه شده است، یادآور شد: از این تعداد 212 فقره طلاق توافقی، 167 فقره طلاق به درخواست زوجه و 40 فقره طلاق به درخواست زوج بوده است.
بنی‌هاشمی اعتیاد به ویژه استعمال شیشه، مشکلات مالی و اقتصادی و عدم تفاهم اخلاقی و ناسازگاری زوجین را از دلایل طلاق در شهرستان آّبیک ذکر و خاطر نشان کرد: زوجین باید با کاهش توقعات، سازگاری و درک متقابل، معیار و ملاک قرار ندادن مهریه بالا و پای‌بندی به مسائل اعتقادی و مذهبی در راستای تحکیم روابط زناشویی و استحکام بنیان خانواده گام‌های مؤثری بردارند.
وی ادامه داد: کم‌رنگ شدن ارزش‌ها در بین برخی خانواده‌ها باعث می‌شود تا قبح پدیده زشت طلاق شکسته شود.
این مسئول، از پیشرفت بیش از 70 درصدی پروژه ساختمان دادگستری آبیک خبر داد و تأکید کرد: به دلیل کمبود اعتبارات و فصل سرما و یخبندان، پروژه به آرامی پیشرفت کرده که با اختصاص اعتبار لازم و تکمیل پروژه، به احتمال زیاد شاهد افتتاح ساختمان جدید دادگستری در هفته قوه قضاییه (تیر ماه سال آینده) هستیم.
رئیس دادگستری آبیک، از آمادگی دادگستری برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها در زمینه ارتقای سطح آگاهی مردم به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان در زمینه‌های مختلف اجتماعی نظیر: اعتیاد، ازدواج، طلاق، وصیت و مسائل قانونی مربوط به آنان خبر داد و تصریح کرد: تنها در آمادگاه اصلی و عمومی آبیک برای تمام پرسنل، کلاس آموزشی در زمینه ازدواج، چک و مطالبات طلب برگزار کرده‌ایم.
بنی‌هاشمی یادآور شد: دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی نظیر: اختلاف خانوادگی، نفقه، مهریه، استرداد جهیزیه و طلاق افراد به مرکز مشاوره پرتو ارجاع داده می‌شوند که البته راهگشا نیز بوده و می‌تواند در کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری کمک کند.
انتهای پیام/ش10
