به گزارش خبرگزاری فارس از قم همیشه هر وقت طرحی در دولت قانون میشود و به مرحله اجرا میرسد، تخطی از آن جرم بوده و باید بدون هیچ چون و چرایی توسط نمایندگان اجرایی به مرحله انجام برسد، اما گویی برخی قانونهای تصویبی از جمله استفاده از تاکسیمتر در تاکسیهای گردشی الزام اجرایی ندارد و برای اجرایی کردنش باید پا را فراتر از قانون برداشت، چرا که چراغ این قانون در همان نقطه آغاز خاموش بوده و سو سو میزند.
تاکسی به عنوان مهمترین عامل حمل و نقل درون شهری در شهر قم امروزه از اهمیت ویژه برای جابجایی مردم برخوردار است و مردم به این وسیله عمومی اطمینان و اعتماد قابل توجهی دارند، بنابراین در قبال این امنیت و اطمینان توقعات بسیاری نیز از سازمان تاکسیرانی وجود دارد.
سالها است که مسافران در معابر و خیابانهای شهر دقایقی طولانی را به انتظار تاکسی میایستند و مجبورند هر روز در هیاهوی رفت و آمدهای شهری خود از این وسیله که سرعت بیشتری برای نقل و انتقال در سطح شهر دارد، استفاده کنند.
نحوه توزیع تاکسیهای گردشی در سطح شهر متناسب با نیاز مسافران نیست و از سوی دیگر معضل تاکسیهای دربستی و یا شخصی همچنان به قوت خود در مسیر تردد تاکسیها باقی است.
از دیروز تا امروز مسئولان هر آنچه بر زبان آوردهاند هنوز سرانجام موفقی پیدا نکرده است و مردم نیز در این شلوغی زندگی آنقدر غرق شدهاند که دیگر جایی برای چانه زنی با راننده تاکسی بر سر نرخ کرایه تاکسی ندارند و در این بین نیز رؤیای استفاده از تاکسیمتر در میان مردم آنقدر دست نیافتنی شده است که مسافران هنگام استفاده از تاکسی هیچ توقعی از راننده برای روشن کردن این دستگاه به ظاهر ساده و گاهی بیخاصیت ندارند و تن به پرداخت مبلغ اعلام شده از سوی راننده میدهند.
دستگاه تاکسیمتر به عنوان وسیلهای برای تعیین نرخ عادلانه کرایه در تاکسی نصب شده است اما در حال حاضر به عنوان یک وسیله تزیینی که خدا میداند چه هزینههایی برای تولید و یا واردات آن صرف شده است کاربرد دیگری نداشته و نرخ کرایه تاکسی در قم نیز مثال اسب لجام گسیختهای است که دهنهاش از دست رفته و کنترل آن نیز از دست خارج شده است.
شاید اگر افزایش نرخ کرایههای تاکسی از عواملی همچون نرخ بنزین و گران بودن قطعات یدکی خودرو، روغن موتور لاستیک و ....ناشی میشود اما از سوی دیگر تاثیرات روانی و اجتماعی مختلفی را بر جامعه وارد میسازد که نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولان امر است.
شاید روزی که استفاده از تاکسیمتر در تاکسیهای گردشی به عنوان یک راه حل در کنترل قیمت عادلانه مورد توجه قرار گرفت کمتر کسی میتوانست تصور کند که ماجرای آن، خیلی زود زبانزد مردم میشود و تا سالها خاطرهای میشود فراموش نشدنی.
گویی استفاده از این ابزار ساده و اتفاقا معمولی در شهر قم به یک محال تبدیل شده است و کسی هم به فکر این نیست که چرا این دستگاهها زمانی بر روی تاکسیها نصب شد و زمانی دیگر از چرخه استفاده خارج شد.
کافی است در یکی از همین خیابانهای کم عرض و شلوغ از ترافیک با کلی صبر و انتظار سوار یکی از این خودروهای زرد رنگ شوی و از راننده آن درخواست کنی تا تاکسیمتر را روشن کند آن وقت است که با اخم راننده آنچنان شرمنده میشوی که میخواهی حتی از گفته خود عذرخواهی کنی.
وقتی در کنار مسافران منتظر در خط تاکسی ایستادهای و نظر آنان را در خصوص خدمات ارائه شده سازمان تاکسیرانی در زمینه نقل و انتقال همشهریان میپرسی، کمتر کسی است که از این امر رضایت داشته باشد.
شهروند دیگری نیز با اشاره به ضرورت توجه تاکسیرانی به ایجاد فرهنگ استفاده از تاکسیمتر برای تعیین نرخ عادلانه و معین برای هر مسیر درون شهری، از سلیقهای عمل کردن در این زمینه انتقاد کرد.
از همه این موارد که بگذریم فرهنگ استفاده از این وسیله کوچک اما پر هزینه در صورت خاموش بودن برای شهروندان و عدم هماهنگی رانندگان تاکسی برای فعالیت در یک مسیر معین به علاوه متغیر بودن کرایههای دریافتی از مسافران، تعیین نرخ کرایه تاکسی را به یک معضل تبدیل کرده است.
رئیس سازمان تاکسیرانی قم در خصوص وضعیت فعالیت تاکسیها گفت: در حال حاضر 5 هزار و 896 تاکسی در استان قم وجود دارد که از این تعداد 2 هزار خودرو خطی و 2 هزار و 800 خودرو آن به صورت گردشی فعالیت کرده و هزار دستگاه نیز در سیستم تاکسی بیسیم مشغول فعالیت هستند.
علیرضا اقبالیان تعداد رانندگان فعال تاکسی را 7 هزار و 500 نفر و تعداد رانندگان غیر فعال را 13 هزار نفر عنوان کرد و افزود: نرخ جدید کرایههای تاکسی از 15 اسفند سال گذشته ابلاغ شده است و با نصب برچسب و تعیین حداقل کرایههای دریافتی متناسب برای خودروهای موجود در استان اجرایی خواهد شد.
وی تعیین نرخ ثابت و معین برای تاکسی را منوط به خطی شدن تمام مسیرهای شهری دانست و اضافه کرد: در غیر این صورت دریافت کرایه تاکسی برای خودروهای گردشی تنها با استفاده از تاکسیمتر باید انجام شود که عدم رعایت این قانون موجب پیگیری و برخورد بازرسان تاکسیرانی خواهد بود.
اقبالیان افزایش خودسرانه نرخ کرایه توسط برخی رانندگان تاکسی را به دلیل وجود نرخهای کاذب در هزینههای تامین لوازم مورد نیاز خودرو اعلام کرد و ادامه داد: با این وجود افزایش نرخ کرایه توسط راننده قانونی نبوده و با رانندگان متخلف برخورد خواهد شد».
عدم نظارت مستمر سازمان تاکسیرانی بر فعالیت تاکسیهای گردشی در استان ساماندهی نرخ کرایه تاکسیها امری اجتناب ناپذیر و مهم تلقی میشود.
با توجه به اعلام و تاکید مکرر مسئولان مبنی بر استفاده از تاکسیمتر واقعیت روشن است که چند سالی است که این دستگاه حتی برای مدت زمان کوتاهی از سوی رانندگان مورد استفاده قرار نگرفته و به یک وسیله تزئینی تبدیل شده است.
استفاده از تاکسیمتر فرهنگ میخواهد و نهادینه شدن آن نیازمند گذشت زمان است ولی در عین حال تا زمانی که مردم و رانندگان به تاکسیمتر احساس نیاز نکنند، فرهنگ استفاده از آن اجرایی نمیشود.
در پایان باید دید وعده مسئولان تاکسیرانی قم برای الزام رانندگان تاکسی به رعایت نرخ مصوب کرایهها با استفاده از تاکسیمتر و رفع معضل تاکسیهای دربستی و شخصی چه زمانی عملی میشود؟
==================
گزارش از پروین السادات حسنی
==================
انتهای پیام/و10/د1000