به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سید حسین صابری عصر امروز در جلسه کمیته هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردبیل اظهار داشت: به روز رسانی شبکه الکترونیک و ارتباطات و پایبندی به قوانین و مقررات بانکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از مفاسد اقتصادی است که همه باید در تقویت این مؤلفه‌‌ها تلاش کنیم.
وی در ادامه سخنان خود با یادآوری این‌که در این پیشگیری و کاهش آسیب‌ها نقش عموم مردم و دستگاه‌های اجرایی در مستندسازی املاک و انبار و مقابله با بسترهای شکل‌گیری مفاسد اقتصادی بسیار مؤثر و مفید است، تصریح کرد: در این زمینه باید مراقبت‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم به گونه‌ای باشد تا در دام مفاسد اقتصادی گرفتار نیاییم.
رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی استان به روز رسانی شبکه نظارت و قوانین بانکی را ضروری خواند و خاطر نشان کرد: تشکیل کمیته پیشگیری در ابعاد مختلف ضرورتی اصلی در مبارزه با این پدیده زشت و نامناسب است که فعالیت‌های این کمیته می‌تواند مبانی و موضوعات مفاسد اقتصادی را کاهش دهد.
صابری در ادامه اضافه کرد: این مبارزه باید با هدف ریشه‌کن کردن ناهنجاری‌های اقتصادی و افزایش رضایتمندی مردم انجام شود.
این مسئول گسترش و توسعه ایمن شبکه بین ادارات توأم با سرعت بالا را در موفقیت مبارزه با مفاسد اقتصادی مؤثر و مفید توصیف کرد و ادامه داد: در کنار تکمیل و به روز رسانی شبکه الکترونیک و ارتباطات و تسریع در اعتبار آن در کنار اصلاح فرآیند کار و رفع موانع و سرعت در ارایه خدمات مطلوب می‌تواند از بروز مفاسد اقتصادی و مالی جلوگیری کند.
استاندار اردبیل در ادامه سخنان خود با اشاره به این‌که دقت در بررسی پرداخت تسهیلات بانکی و سرعت در پاسخگویی به مطالبات مردم اسباب مفاسد اقتصادی در بانک‌ها و مجموعه‌های مالی را از بین می‌برد، بیان کرد: در این زمینه باید شبکه نظارت و کنترل تقویت شود.
وی گفت: تقویت نظارت و کنترل همراه با سرعت و بازنگری و به روز رسانی قوانین و مقررات بانکی ضرورتی انکارناپذیر است که در حد وسیع می‌تواند مفاسد اقتصادی را کاهش دهد.
صابری با یادآوری این‌که در صدور مجوزها و پاسخگویی شفاف و روشن به مردم باید اهتمام جدی داشت، افزود: این برنامه‌ها در اولویت کمیته پیشگیری از مفاسد اقتصادی قرار دارد که با همدلی می‌توان بسیاری از معضلات و نارسایی‌ها را به حداقل رسانده و به رضایتمندی ارباب رجوع کمک کرد.
انتهای پیام/خ20/پ3003
