به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی اردبیل، بهزاد ولیزاده در جلسه هم اندیشی با روسای مراکز تابعه پزشکی قانونی استان اردبیل اظهار داشت: با تجهیز سه مرکز پزشکی قانونی شهرهای نمین، نیر و جعفر آباد به دستگاه الکل‌سنج تنفسی در حال حاضر در تمام مراکز فعال پزشکی قانونی امکان انجام آزمایش مربوط به سنجش الکل در هوای بازدمی وجود دارد.
وی با یادآوری شعار اصلی سازمان در سال جاری که ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم بوده، افزود: تلاش شده که با افزایش دوره‌های آموزشی، کاهش زمان پاسخ‌دهی به مراجعان، ارتقای کیفی گواهی‌های صادره و... گام‌های موثری برای تحقق این شعار برداشته شود.
ولیزاده تصریح کرد: البته مواردی از قبیل کمبود اعتبارات به خصوص کمبود شدید نیروی انسانی مشکلاتی را هم ایجاد کرده که در سال گذشته با توجه به مشکلات بسیار جدی سازمان در جذب و نگهداری نیروهای تخصصی که عمدتاً به خاطر تفاوت قابل توجه حقوق و مزایای دریافتی آنها در مقایسه با وزارت بهداشت و درمان و سایر بخش‌ها بود، مجلس شورای اسلامی قانون فوقالعاده خاص پزشکی قانونی را تصویب کرد تا حداقل این تبعیض در دریافتی‌ها را تا حدودی کاهش دهد؛ ولی علیرغم تصویب این قانون و ابلاغ آن برای اجرا، این قانون اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: اجرایی نشدن این قانون همراه با اجرای طرح‌های جدیدتر از قبیل پزشک خانواده دامنه مشکلات را بیشتر هم کرده به نحوی که حتی پزشک استخدامی مرکز پزشکی قانونی بیله‌سوار که پس از پیگیری‌های مستمر و اخذ مجوزهای لازم و برگزاری آزمون استخدامی و بعد از چهار سال تعطیلی مرکز مذکور به نتیجه رسیده بود استعفا داده و از همکاری اجتناب کرد.
این مسئول بیان داشت: طی سال‌های اخیر شش مرکز در سطح استان بنا به دلایل مشابه تعطیل شده، مثل مراکز کوثر و اصلاندوز که از سال گذشته به این لیست اضافه شده‌اند و اگر واقعاً چاره‌اندیشی مناسبی صورت نگیرد این خطر سایر مراکز را هم تهدید می‌کند.
ولیزاده از مسئولان کشوری و استانی به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا با رفع موانع اجرایی شدن قانون فوقالعاده خاص پزشکی قانونی، این سازمان را در عمل به وظایف قانونی خود که نقش غیرقابل انکاری در تحقق عدالت دارد یاری کنند.
وی در خصوص رعایت یک سری نکات فنی و تخصصی در صدور گواهی‌های بالینی و صدور جوازهای دفن، اجتناب از انجام مشاوره‌های غیر ضروری که سبب تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم می‌شود، نحوه مستند سازی مدارک، لزوم نصب پوسترهای شماره پیامک سازمان، منشور اخلاقی سازمان و تعرفه‌های خدمات پزشکی قانونی در معرض دید عموم و تکریم اربابان رجوع، توضیحاتی را ارائه کرد.
در ادامه مسئول آمار و انفورماتیک اداره کل نیز به تشریح فرم ارسالی در خصوص مشاوره‌های انجام شده در پرونده‌ها پرداخته و از تحویل به موقع آمارهای ماهیانه به واحد آمار اداره کل تقدیر کرد.
رحیمی توضیحاتی را در خصوص عدم ارائه آمار محرمانه به مراجع درخواست کننده و لزوم ارجاع درخواست آن به مرکز استان برای بررسی در کمیته اطلاع‌رسانی اداره کل و سازمان، درج ترافیکی یا غیر ترافیکی بودن تصادفات در فرم‌های آماری برای استخراج آمارهای دقیق، رعایت امنیت و احتمال حملات سایبری به شبکه‌های دولتی بر اساس دستورالعمل صادره از مدیرکل طرح و برنامه سازمان، ارسال Token و رایانه به شهرستان‌ها برای اتصال به سیستم دبیر و شبکه و استفاده از آنتی ویروس و نحوه آپدیت کردن آنها را ارائه کرد.
انتهای پیام/ن30/پ3003
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
