به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمد اصابتی ظهر امروز در حاشیه همایش بازرسان کار سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به استناد ماده 96 قانون کار حسن نظارت بر اجرای قانون کار بر عهده بازرسان کار است.
وی افزود: در سراسر کشور حدود 800 بازرس کار داریم که این تعداد نظارت بر مشمولان قانون کار را بر عهده دارند و تقریبا نزدیک به 2 میلیون و 400 هزار کارگاه در ایران وجود دارد.
اصابتی گفت: در سال گذشته حدود 400 هزار بازرسی از واحدهای سراسر کشور صورت گرفته است که تقریبا هر 5.5 سال یک بار بازرس کار می‌تواند بازدید از واحدها را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در بعضی واحدها خطر آن بالا است، عنوان کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی مکان‌هایی که خطر زیاد است بازرسی بیشتری صورت می‌گیرد و معادن از جمله مواردی هستند که بر اساس برنامه زمان‌بندی این کار در آن جا صورت می‌گیرد.
اصابتی بیان کرد: همکاران ما در بخش معادن به صورت ویژه کار بازدید را انجام می‌دهند و حداقل هر سال دو بار از معادن بازدید صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: بیشتر نظارت بر مسائل حفاظتی و فنی و همچنین شرایط کار در ماده 96 وجود دارد که بازرسی‌ها در این زمینه‌ها انجام می‌شود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: اتفاقات مربوط به حوادث نسبت به کشورهای دیگر به ازای هر 100هزار کارگر بررسی می‌شود و ضریب همه‌گیری آن در کشور ما از سال 86 که 160 مورد بوده به 100 مورد در پایان سال 90 رسید و آمار تامین اجتماعی نیز هفت درصد کاهش در حوادث ناشی از کار را نشان می‌دهد.
اصابتی گفت: حادثه چیزی است که وجود دارد و ما نمی‌توانیم آن را به صفر برسانیم، اما با فرهنگ‌سازی، بازدیدها و اطلاع‌رسانی می‌شود حوادث را کاهش داد.
وی افزود: ما در سال جاری برای افزایش بازرسان کار از مجلس و دولت مجوز خواسته‌ایم تا 800 بازرس کار جذب کنیم.
اصابتی عنوان کرد: بعضی از مشاغل ذاتا سخت و زیان‌آور هستند مانند کار در معادن و کار در ارتفاع شش متر سخت و زیان آور هستند و در بعضی از مشاغل باید آلاینده‌سنجی صورت گیرد.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: بند الف ماده 96 تأکید دارد بازرسان کار باید ناظر بر شرایط کار از جمله حقوق و دستمزد باشند.
وی افزود: در شورای عالی حفاظت فنی آیین‌نامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم از جمله آیین‌نامه معدن است که این آیین‌نامه مربوط به سال 1340 بود که بازنگری در سال 70 در آن صورت گرفت و جدیدا در شورای عالی حفاظت فنی‌نامه ایمنی معادن را مورد بازنگری قرار داده‌ایم و امیدواریم تا سه ماه آینده از طریق روزنامه رسمی منتشر شود.
انتهای پیام/80018/ش/ژ1001
