به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حسین صالحی ظهر امروز در دومین گردهمایی ادواری رؤسا و حقوقدانان شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور در سالن اجتماعات هتل سالاردره ساری، اظهار داشت: شورای انتظامی استان از ارکان سازمان مهندسی کشور است که با هدف جلوگیری از هرگونه اعمال خلاف شئون مهندسی و جرائم حرفه‌ای و انضباطی به وجود آمده است.
وی یادآور شد: این شورا امیدوار است بتواند جلوی تخلفات احتمالی را گرفته و کار سازمان نظام مهندسی راحت‌تر انجام شود.
صالحی با اشاره به مشکلات درون سازمانی ادامه داد: به لحاظ ساختاری مشکلاتی وجود دارد و تنظیم امور را بسیار مشکل کرده است.
این مسئول با بیان اینکه بایدهای موجود، ما را از اهداف مورد نظر دور نگه داشته است متذکر شد: مهندسان ما به لحاظ ظرفیت و صلاحیتی که در پروانه نظام مهندسی دارند، شناسایی می‌شوند و کمتر به دلیل مهارت در حرفه، مورد شناسایی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به اینکه این مسئله از معضلاتی است که به صورت درون ساختاری وجود دارد افزود: انگیزه درآمد بیشتر از مشکلاتی است که با آن روبه‌رو هستیم.
صالحی با بیان اینکه عمده تخلفاتی که صورت می‌گیرد در همین زمینه است، یادآور شد: این مسئله مغایر با اهداف نظام مهندسی است.
وی با اشاره به اینکه این مشکل در مراجع صدور پروانه بیشتر است گفت: صدور 40 تا 50 درصد پروانه‌ها در مازندران بدون دخالت نظام مهندسی صورت می‌گیرد.
صالحی با بیان اینکه یک میلیون متر مربع ساخت و ساز، بدون نظارت نظام مهندسی انجام می‌شود، خاطر نشان کرد: نیاز است وزارتخانه تعامل بهتری با مراکز صدور پروانه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، سازمان همیاری شهرداری و شهرک صنعتی مراجع صدور پروانه هستند، گفت: اشرافی بر کار این مراکز نداریم.
صالحی با بیان اینکه بسیار کارهای بزرگ در استان بدون نظارت نظام مهندسی انجام می‌شود اظهار داشت: ما نمی‌توانیم بر فعالیت شرکت‌هایی که از سازمان مدیریت پروانه گرفته‌اند نظارت کنیم و این یکی دیگر از معضلات است.
وی با اشاره به اینکه ما از این موضوع گلایه‌مند هستیم ادامه داد: با اهرم‌های موجود نمی‌توانیم با این مراکز مقابله کنیم.
انتهای پیام/86007/ع/د1000
