رنج برنج/از سیر لاک‌پشتی حمایت‌ها تا بازار آشفته برنج

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، دغدغه‌های تولید برنج در استان‌های شمالی همواره وجود داشته است.

از زمانی که پای برنج‌های خارجی به بازارهای ایران باز شد ارزان بودن این برنج‌ها نسبت به محصولات تولیدی داخل تعجب همگان را به دنبال داشت.

زمانی که سال‌های دور قیمت برنج داخلی 1500 تا 2000 تومان بود، قیمت 700 تا 800 تومانی برنج خارجی اقشار کم درآمد را به سمت محصول خارجی سوق داد.

با ورود هووی خارجی، کم‌کم دغدغه و مشکلات تولید برنج داخلی به ویژه در استان‌های شمالی خود را نشان داد.

بحث بر سر تغییر کاربری‌ها و کاهش سطح زیر کشت برنج اگرچه در ابتدا از سوی سازمان جهادکشاورزی مازندران رد شد یا به سکوت گذشت اما سبز شدن ویلاها در اراضی کشاورزی جای انکار باقی نمی‌گذاشت.

در سال‌های اخیر که افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید خود را بیشتر نشان داد تولید برنج خود را از آن مستثنی ندانست.

دیگر نداشتن صرفه اقتصادی برای تولید برنج بهانه بهتری برای تبدیل وضعیت اراضی کشاورزی بود.

هم‌اکنون نیز توسعه شهرنشینی و به تبع آن گرایش خانواده‌ها به توسعه مساکن روستایی در کنار نیاز به ایجاد اماکن جدید، تهدیدی جدی‌تر انتظار این اراضی کشاورزی را می‌کشد.

در کنار تمام مسائل و مشکلات نیز کمک‌های دولتی که در این زمینه و به آزموده تمامی کشورهای توسعه یافته باید در کنار بخش کشاورزی قرار بگیرد نیز سیر لاک‌پشتی دارد.

افزایش هزینه تولید به ویژه در بخش کارگری، نبود تسهیلات مناسب مکانیزاسیون، کشت سنتی، پیر شدن کشاورزان برنج‌کار در کنار نرخ تضمینی برنج از جمله دغدغه‌های بخش کشاورزی مازندران در حوزه برنج است.

خرید تضمینی برنج که به گفته دولتی‌ها، کمکی برای کشاورزان در زمان برداشت به شمار می‌رود در سال‌های اجرا نتوانسته پاسخگوی مشکلات این بخش باشد.

در سال‌های گذشته نرخ خرید در ماه‌های نزدیک به برداشت برنج صورت می‌گرفت و کشاورزان با وجود هزینه‌ها گزاف تولید و نداشتن سرمایه کافی مجبور به فروش ارقام به دلالان می‌شدند.

در سال‌های بعد این روند کمی بهتر شد اما هنوز بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ خرید تضمینی باید در ماه‌های قبل از آغاز کشت و کار کشاورزی صورت گیرد تا کشاورزی که تولید برایش صرفه اقتصادی ندارد گرفتار بدهی و مشکلات بعد از آن نشود.

از سوی دیگر تفاوت بسیار زیاد هزینه تولید و نرخ‌های اعلام شده دولتی زمینه سودجویی را برای واسطه‌گران فراهم می‌کند و به نوعی اثربخشی کافی و موثری تاکنون نداشته است.

نرخ خرید تضمینی برنج در سال 91

به عنوان مثال در بررسی اعلام قیمت تضمینی برنج بر اساس این اعلام در سال 91، برنج خزر، 1720 تومان، برنج سفید رود؛ 1510 تومان، برنج ندا و نعمت، 1280 تومان، برنج آمل، 1070 تومان نرخ‌گذاری شده است.

 هزینه‌های تولید برنج در سال 91

نگاهی به هزینه‌های تولید برنج در سال گذشته نشان می‌دهد که هزینه تولید برنج سفید رقم محلی برای هر کشاورز کیلویی 1800تومان است که با 25 درصد سود تولیدکننده 2260 تومان خواهد شد.

کشاورز در تولید محصول خود کار آماده سازی زمین شامل نیروی کار، تهیه بذر، خرید پلاستیک خزانه، نشاکاری، تهیه کود شیمیایی، انواع سم علف کش‌ها، هزینه‌های مراقبت، برداشت که سهم دستمزد کارگری و یا مکانیزاسیون آن بیداد می‌کند، هزینه اجاره زمین، هزینه سرمایه درگردش و نیروی انسانی مشغول در اراضی را دارد.

هزینه تولید برنج سفید برای ارقام فجر و خزر در سال 91 کیلویی 1485 تومان به صورت مکانیزه و 1789 تومان به صورت سنتی بود.

قیمت برنج خارجی در سال 91

در نگاهی به قیمت انواع برنج خارجی در همین سال نشان می‌دهد که انواع برنج تایلندی تا پاکستانی از ابتدای سال 91 کیلویی 900 تا 1200 تومان آغاز شد و در روزهای پایانی سال که دولت خود متولی توزیع آن شد برنج آپاچی بر مبنای هر کیلو 2 هزار و 50 تومان، برنج تایلندی هر کیلو یک‌هزار و 330 تومان در سراسر کشور عرضه شد.

البته این قیمت اعلامی و فروش از سوی دولت بود و قیمت بازار این محصولات تا 4هزار تومان در بازار نیز به فروش می‌رفت.

نگاهی به جریان بازار برنج در سال 92

دولت در سال جدید که قیمت تمامی کالاها و خدمات حداقل 40درصد افزایش یافته است نرخ تضمینی خرید برنج را به صورت برنج سفید رقم کشوری در گروه یک و هم ردیف با ارقام فجر، خزر و شیرودی به قیمت 2 هزار 100 تومان و برنج سفید رقم کوهسار در گروه دوم و هم ردیف رقم سپیدرود به قیمت یک هزار 550 هزار تومان اعلام کرد.

نرخ خرید برنج تضمینی برنج در هر کیلو برنجی که دولت خریداری می‌کند کمتر از 500 تومان در هر کیلو افزایش یافته است در حالی که قیمت همین ارقام در بازار جاری برنج از متوسط 3000تومان در هر کیلو به امروز بیش از 5000 تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اصل در بازار 5500 تومان، شیرودی 4700تومان و ندا 3650 تومان به فروش می‌رسد.

با احتساب افزایش قیمت کارگری، افزایش قیمت نهاده‌ها، هزینه سوخت و سایر هزینه‌ها کشت برنج پیش‌بینی می‌شود هزینه تمام شده هر کیلوگرم برنج برای کشاورز برنج کار از 3500 تا 4500 تومان بسته به نوع برنج خواهد بود.

زمانی که نرخ خریدهای دولتی زیر قیمت تولید این محصول باشد باز هم واسطه‌گران برای دست به کار جبران هزینه‌های تولید برنجکار می‌شوند و بود و نبود دولتی در این میان اثرگذار نخواهد بود چه اینکه دولتی‌ها هر ساله که میزان خرید تضمینی کاهش می‌یابد این امر را به عرضه و تقاضای بازار نسبت داده و از آن ابراز خوشحالی می‌کنند در حالی که واقعیت این است که هنوز هم که هنوز است بازار برنج در اختیار کشاورز برنجکار نیست و دلالان و واسطه‌گران بر این بازار احاطه کامل دارند.

عدم توجه به این برنامه‌ر‌یزی‌های اقتصادی و کلان که نشان از بی‌توجهی دولت به محصول داخلی دارد مشکلاتی را برای بخش کشاورزی ایجاد کرده است.

عدم اختصاص یارانه‌های موثر به کشاورز برنجکار در زمان کاشت، داشت و برداشت افزایش هزینه‌های سرسام‌آوری را به دنبال دارد.

کشاورز برنج‌کار امروز درگیر کارگرانی است که سال به سال هزینه دستمزدشان افزایش می‌یابد.

کشاورز امروز در فصل زراعی جاری به ازای هر نیروی مرد کارگر در زمان کاشت و داشت تا 60هزار تومان و برای هر نیروی زن روزانه تا 40هزار تومان پرداخت کرده است.

کشاورز برنجکار برای فصل نشا در هر هکتار حداقل 10 نیروی مرد را سه روز نیاز دارد، در مرحله داشت نیز که عموما دو روزه صورت می‌گیرد هر روز سه نیرو و برای برداشت هر هکتار نیز حدود 12 نفر متوسط دو روز طول خواهد کشید.

این هزینه‌ها در کنار اینکه در هر هکتار زمین کشاورزی متوسط سه تن برنج محلی و در ارقام پرمحصول 4 و نیم تا 5 تن محصولی برداشت می‌کند که هیچگاه آن را به قیمت واقعی و بازار نمی‌فروشد.

این کشاورزان عمدتا محصولات خود را به شالیکوبی‌داران که عمده واسطه‌ها در روستاها و محلات به شمار می‌روند واگذار می‌کنند تا هزینه‌های سرسام‌آور خود را تامین کنند.

توسعه مکانیزاسیون نیز در روند و سیر اداری خود نتوانسته است باری از دوش کشاورز بردارد.

عضو هیات مدیره انجمن برنج ایران معتقد است در زمینه کشاورزی برنج با ماشین‌آلات این امر توجیه دارد اما افزایش بیش از دو برابری ماشین‌آلات در این زمینه صرفه‌ اقتصادی لازم را از میان برده است.

بهرام عابدیان با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از مکانیزاسیون بخش کشاورزی توسط تسهیلات تامین می‌شود و دست یافتن به این تسهیلات نیز روند طولانی را سپری می‌کند، اظهار داشت: این تسهیلات باید با بهره کمتر و تحت عنوان یارانه به بخش کشاورزی پرداخت ‌شود.

وی با اعلام اینکه در برخی موارد زمان رسیدن یک کشاورز به ماشین‌آلات به دلیل در نوبت قرار گرفتن دو یا سه سال طول می‌کشد، افزود: در تمامی موارد هم بانک‌ها ضامن، وثیقه و ضمانت از کشاورز می‌خواهند که وی باید تامین کند.

وی با بیان اینکه در مازندران و گیلان که قطب تولید برنج به شمار می‌روند یک محدودیت جدی در اراضی وجود دارد، یادآور شد: متوسط مالکیت بهره‌برداری از زمین برای هر کشاورز هفت دهم هکتار است و این یعنی اینکه کشاورزان برنج کار این دو استان به طور متوسط نفری یک هکتار زمین هم در اختیار ندارند.

این عضو هیئت مدیره برنج ایران ادامه داد: بنابراین مشکل مالکیت محدود از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه برنج است و این موجب می‌شود که کشاورزان برای خرید ماشین‌آلات وارد نشوند.

عابدیان اشاره کرد: تنها گزینه به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت‌ها و برای اینکه کشاورز بتواند از مکانیزاسیون برخوردار شود و خرید آن برایش صرفه داشته باشد وارد شدن تشکل‌ها در این زمینه است.

وی یادآور شد: توسعه تشکل‌های مکانیزاسیون  اگرچه در حال حاضر به صورت ناموزون و بدون انسجام وجود دارد ولی باید مورد توجه قرار گیرد.

این عضو هیئت مدیره انجمن برنج ایران با تاکید بر اینکه در کنار توسعه این تشکل‌ها باید نظارت هم بر این تشکل‌ها وجود داشته باشد، به دلیل اینکه تسهیلات پرداخت می‌شود باید نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها نیز دقیق‌تر باشد.

وی با بیان اینکه به دلیل اینکه کار با کارگر در زمین‌های کشاورزی سنگین و پردردسر است و در تمام مدت کشت و کار باید به کارگر خدمات دهی شود، افزود: در این شرایط بازهم کشاورز راغب می‌شود از مکانیزاسیون تشکل‌ها استفاده کرده و سود خود را دریافت کند.

عابدیان به وظیفه موسسات تحقیقات برنج نیز اشاره می‌کند و معتقد است این موسسات رقم‌های زیادی معرفی کردند که در برابر آفات و بیماری‌ها مقاوم باشد.

وی تصریح کرد: واحدهای برنج پرمحصول در برخی شهرستان‌ها کمتر کشت می‌شود و بیشتر کشاورزان به ارقام محلی راغب هستند و شاید یکی از دلایلش این باشد که واحدهای پرمحصول قیمت خرید تضمینی کمتری دارند.

عابدیان افزود: کشاورزان معتقدند معمولا این قیمت‌ها نیز زمانی اعلام می‌شود که تصمیم‌گیری برای کشاورز دشوار است.

وی تاکید کرد: خرید تضمینی به موقع و منصفانه به سود کشاورز خواهد بود که متاسفانه این امر صورت نمی‌گیرد.

امروز کشاورز تنها چشم به این امید دارد که افزایش قیمت بازاری برنج موجب شود تا شالیکوبی‌داران نرخ‌گذاری بهتری برای برنج‌شان داشته باشند تا بخشی از هزینه‌های کشاورزی جبران شود.

این افزایش قیمت‌ها اگرچه در نگاهی به نفع کشاورز تلقی می‌شود اما مطمئنا افزایش قیمت به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود زیرا در این آشفته ‌بازار، هر افزایشی را باید مصرف‌کننده از جیب خود بپردازد.

عدم توجه به عرضه و تقاضای بازار و عدم ورود منطقی و کارشناسانه و دلسوزانه دولت به بخش برنج موجب شده است که کشاورز و مصرف‌کننده تنها اقشار در معرض تهدید این واقعه قرار گیرند.

کاهش خرید تضمینی برنج در سال‌های اخیر از سوی دیگر زیان جبران ناپذیر دیگری به بخش کشاورزی وارد کرده است و آن این است که با کاهش خرید برنج داخلی انبارهای ذخیره این محصول استراتژیک در کشور کاهش می‌یابد و در ایام ماه رمضان، ماه محرم و سال نو که نیاز بازار به برنج افزایش می‌یابد اقدام به وارد کردن برنج می‌کند در حالی که با اندکی تدبیر، دولت می‌تواند در ابتدای سال محصول را از کشاورز داخلی به قیمت موجه خرید کرده و در زمان نیاز وارد بازار کند تا هم نیاز کشور را تامین و هم از افزایش قیمت‌ها در زمان پیک مصرف بکاهد.

----------------------

گزارش از الناز پاک‌نیا

----------------------

انتهای‌ پیام/86011/ح40/ض1002