به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروزه یکی از مسائلی که جامعه بشری با آن دست به گریبان است مربوط به تغییرات آب و هوای جهان است. بر همین اساس سیزدهمین هدف سند مادر توسعه پایدار 2030 تحت عنوان «اقدام فوری برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن» در مورد حوزه تغییر اقلیم تعریف شده است.
البته باید توجه داشت که در مورد علت این پدیده سازمان‌هایی نظیر(Intergovernmental Panel on Climate Change) IPCC گزارش‌هایی را ارائه نموده‌اند که در آن انتشار گازهای گلخانه‌ای نظیر دی‌اکسید کربن انسان‌ساخت را علت افزایش دمای زمین و بروز تغییر اقلیم عنوان کرده‌اند. اما در طرف دیگر بخشی از جامعه علمی معتقدند نظریه تاثیر گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت از قوت و استحکام کافی برخوردار نیست و باید علت این پدیده را در نظریات دیگر مانند تغییرات محوری چرخشی زمین، فعالیت‌های خورشید و غیره جستجو کرد. در واقع نتیجه مستقیم حاصل از رویکرد موجود در نهادهای بین‌المللی، کاهش بهره‌مندی از منابع نفت و گاز در سطح دنیا برای کاهش انتشار دی اکسید کربن خواهد بود که آثار آن در اقتصاد کشورهای دارندگان این منابع مانند ایران غیر قابل چشم پوشی است.
همانطور که ذکر شد اجماع علمی بر روی علل پیدایش گرمایش جهانی وجود ندارد اما در همین مرحله سند توسعه پایدار از کشورهای جهان می‌خواهد که اقدامات لازم و هماهنگ در راستای کاهش انتشار دی اکسید کربن انجام دهند. در بند دوم این هدف در بیان اقدامات لازم برای جلوگیری از تغییر اقلیم آمده است:« ادغام اقدامات مرتبط با تغییر اقلیم در سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ریزی‌های ملی».
این در حالی است که با توجه به تفاوت در میزان ذخایر نفت و گاز در بین کشورهای مختلف و طبع آن تفاوت در برنامه های ملی کشورهای جهان بر روی میزان استفاده از این منابع در آینده انرژی خود، طبیعی است با توجه به فقدان اجماع علمی در این زمینه اجازه دخالت کشورهای سلطه‌جو برای مدیریت منابع ملی و سیاست گذاری بر روی نحوه استفاده از آن منطقی به نظر نمی‌رسد.
حال آنکه در صورت درستی نظریه گازهای گلخانه‌ای این کشورهای اروپایی بودند که از سال‌های ابتدای انقلاب صنعتی تاکنون با استفاده بی حد و مرز از منابع فسیلی توسعه اقتصادی پیدا کردند و وضع موجود را پدید آوردند. لذا ایجاد محدودیت برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران در بهرهگیری از منابع خدادای نفت و گاز تحت عنوان اسنادی مانند موافقتنامه پاریس مانع از رشد اقتصادی خواهد شد. حال آنکه تاکنون ایران به رشد اقتصادی مطلوب و بهرهگیری مناسب از مزیت ملی خود در استفاده از نفت و گاز در صنایع پایین دستی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر دست نیافته است.
در بند الف 13 این سند برای تشویق کشورهای در حال توسعه برای پیوستن به معاهدات ذیل این سند مانند موافقتنامه پاریس آمده است:« اجرای تعهد کشورهای توسعه یافتۀ عضو کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد پیرامون تغییر اقلیم، برای تأمین مشترک مبلغی معادل 100 میلیارد دلار آمریکا در سال تا سال 2020 ، به منظور تأمین نیازهای کشورهای در حال توسعه در چارچوب اقدامات معنی دار ». حال آنکه در پیمان قبل از موافقت نامه پاریس نیز ساز و کار مشابهی به نام CDM برای تشویق کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده بود.
در این مکانیزم قرار بود کشورهای توسعه یافته بخشی از طرح‌های کاهش انتشار دی اکسید کربن را در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران اجرایی کنند. در پیمان کیوتو ایران با وجود زمینه مناسب برای اجرای طرح‌های کاهش انتشار (به دلیل شدت مصرف انرژی بالا) و با توجه به مقام هفتم در میزان انتشار، تنها شاهد اجرای 13 طرح از کل 6060 طرح مکانیسم توسعه پاک (CDM) بود.
این در حالی است که عملکرد کشورهای در حال توسعه مانند چین، هند، مالزی، اندونزی و ویتنام به مراتب از ایران بهتر بوده است. به عنوان نمونه چین با جذب 3586 طرح، هند با جذب 1366 و برزیل با جذب 289 طرح، توانستند از این مکانیسم در راستای کاهش انتشار و افزایش بهره‌وری استفاده کنند. از طرفی در موافقتنامه پاریس نیز به‌طور شفاف مقصد کمک‌های کشورهای توسعه‌یافته مشخص نشده است و این ممکن است منجر به تجربه ناموفق کیوتو شود.
در مقام جمع بندی باید گفت هدف 13 سند توسعه پایدار2030 به دنبال ایجاد سازوکاری برای ایجاد همبستگی جهانی برای کاهش بهرهگیری از منابع نفت و گاز در همه کشورهای جهان است. حتی در کشورهایی که تاکنون به دلیل مشکلات داخلی قادر به استفاده از این منابع برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی مطلوب نبوده‌اند. از این رو ایجاد موافقتنامه پاریس هم در همین راستی ارزیابی میشود که هدف آن ایجاد محدودیت در استفاده از مزیت نسبی کشورهایی نظیر ایران برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است.
ساعد سرمدی
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
