به گزارش خبرگزاری فارس، زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در ادامه سلسله جلسات این کمیته در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و پس از ارائه طرح 2 فوریتی مرتبط با این مهم در مجلس، به روسای قوا نامه نوشت.
در این نامه آمده است:
همانطور که مستحضر هستید هجوم سیل نقدینگی سرگردان به بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو موجب التهابات و نوسانات شدیدی در این بازارها و به تبع آن اقتصاد کشور شده است. در این شرایط، سوداگران با وارد کردن سرمایه های کلان و انجام معاملات مکرر، یک شبه ره چندین ساله رفتند و باعث شدند پس‌اندازهای چندین ساله مردم یک شبه اعتبار خود را از دست بدهد.
این مساله در بازار مسکن به دلیل انتقال بی واسطه به تمامی اقشار در فصل اوج نقل و انتقالات، نمود بیشتری در سبد مصرفی آحاد جامعه پیدا کرده است؛ تا جایی که بسیاری از مردم برای تامین سرپناه خود در مضیقه شدیدی قرار گرفته اند.
در این راستا، رهبر معظّم انقلاب در دیدار اخیرشان با هیئت دولت در تاریخ 24 تیرماه سال جاری فرمودند: «در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می توانستیم با هنر هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است... نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها.»
بسیاری از کشورها برای هدایت نقدینگی و جلوگیری از ورود آن به بخش های غیرمولد، از یک ابزار تجربه‌شده و فراگیر بهره می برند که با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا Capital Gain Tax) CGT) در منابع علمی شناخته می شود. این مالیات بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی های غیرمصرفی اعمال شده و سرمایه گذاری سوداگرانه در این بازارها را از صرفه می اندازد.
کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با برگزاری جلسات و کسب مشورت از کارشناسان و دستگاه‌های مسئول، استفاده از این ابزار را در کشور ضروری و فوری تشخیص داده و پیشنهاد می‌کند این پایه مالیاتی به تدریج در تمامی بازارهای دارایی با اولویت بازار مسکن به کار گرفته شود.
به پیوست گزارش سیاستی کمیته با عنوان «بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن» تقدیم می گردد. امید است که تصمیمات مقتضی در این زمینه توسط جنابعالی در اسرع وقت اتخاذ و پیگیری گردد.
گزارش سیاستی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس از 
اینجا قابل دریافت است.
انتهای پیام/
