به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دبیرخانه شورای اقتصاد سرانجام پس از گذشت ۲ ماه از زمان قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت این محصول اساسی و سایر محصولات ذکر شده در قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد.
بر این اساس، قیمت این محصول راهبردی برخلاف نظر وزارت جهاد کشاورزی و هزینه‌های تولید، تنها با ۱۳ درصد افزایش به ۱۴۷۰ تومان رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، این تصمیم شورای اقتصاد قاچاق گندم به کشورهای همسایه را افزایش خواهد داد و خودکفایی در تولید گندم را با چالش مواجه خواهد کرد.
*وضعیت رعایت قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال‌های اخیر
در سال‌های گذشته، دولت و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه در عمل به قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تخلف داشته‌اند. به عنوان نمونه، در بازه زمانی سال‌های 92 تا 97، 5بار تبصره 2 قانون مذکور نقض شده است. به‌نحوی‌که در سال‌های 96،95،94،92 و 97 دولت در تعیین به‌موقع قیمت محصولات اساسی کشاورزی قانون را زیر پا گذاشته است.
همچنین در سال‌های 96،94 و 97 تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی از سوی دولت نقض شده است.
*واکنش مجلس نسبت به قانون‌شکنی سازمان برنامه و بودجه در نرخ تضمینی چه بوده است؟
همان‌طور که ذکر شد، طی سال‌های اخیر، قانونی که باهدف حمایت از قشر زحمت‌کش کشاورز وضع‌شده، از سوی دولت نقض شده است. شاید نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال 68 و زمانی که در حال تصویب این قانون حمایتی بودند، هیچ‌گاه فکرش را نمی‌کردند، قانونی که بناست چند میلیون کشاورز کشور را حمایت نماید، به‌راحتی لگدمال شود. طبیعتاً در چنین مواقعی، مردم و به‌ویژه کشاورزان، خواهان رسیدگی به این نابه‌سامانی و همچنین برقراری عدالت هستند.
در این رابطه اقدامات زیادی را می‌توان صورت داد؛ از شکایت نمایندگان مجلس و کشاورزان به دیوان عدالت اداری گرفته تا اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی قابل اجرا است.
*اختیارات قانونی مجلس یا سازمان برنامه و بودجه؛ مسئله این است
در اینکه شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به‌کرّات، قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته‌اند، شکی نیست. همچنین در اینکه با تصمیمات غیرکارشناسی و سهل اندیشانه مسئولان سازمان برنامه و بودجه، خودکفایی در تولید محصولات اساسی -که مورد تاکید اسناد بالادستی، سیاست امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است- به سخره گرفته شده نیز شکی نیست.
در این میان و طی گذشت سه دهه از تصویب این قانون و معطل ماندن امنیت غذایی به اعلام نظر برخی مسئولان، جای سؤال است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل چه اقدامی صورت داده‌اند؟ آیا قانون مذکور اصلاح شده یا نسبت به تخلفات دولت به دیوان عدالت اداری شکایت شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت؛ طی این سال‌ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جواب به قانون‌شکنی شورای اقتصاد و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، تنها به مصاحبه و خواهش و تمنا اکتفا کرده‌اند. شاهد مثال این مدعا نیز تداوم قانون‌شکنی طی چند سال اخیر و عدم‌اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است.
*تعیین قیمت گندم برخلاف نظر وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس
دو روز پیش در حالی قیمت گندم 1470 تومان اعلام شد که وزارت جهاد کشاورزی در مردادماه سال جاری قیمت پیشنهادی برای این محصول را ۱۵۸۷ تومان اعلام کرده بود و سرانجام این قیمت را در اوایل مهرماه به دلیل شرایط اقتصادی کشور به ۱۸۰۰ تومان نیز تغییر داد.
در این رابطه بسیاری از کارشناسان و مسئولان کشور نیز بر قیمت 1800 تومانی برای گندم هم‌نظر بودند. برخی اعضای کمیسیون کشاورزی از جمله کیخا، پاپی‌زاده، افضلی، اکبری و نوری بر تعیین نرخ 1800 تومانی برای گندم تأکید نمودند، لکن با توجه به قانون‌شکنی‌های پی‌درپی شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی بنا به گفته پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، از طریق اعمال ماده 206 آئین‌نامه داخلی مجلس از دولت در مورد قیمت پائین خرید تضمینی گندم شکایت خواهد کرد.
عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به مکاتبات صورت گرفته بین وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد در رابطه با قیمت محصولات اساسی، علت اصلی تأخیر در اعلام قیمت محصولات زراعی را مخالفت نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم عنوان کرد.
به‌زعم بخشنده، در صورتی‌که پیشنهاد قیمتی سازمان برنامه و بودجه مورد تائید شورای اقتصاد قرار گیرد، کشور در شرایط تحریم متکی به واردات گندم خواهد شد. موضوعی که البته روز گذشته محقق شد و با تعیین قیمت حداقلی برای گندم، پایه‌های امنیت غذایی کشور در معرض تهدید قرار گرفت.
*قاچاق گندم به کشورهای همسایه بسیار پرسودتر از فروش داخلی آن
با توجه به شرایط پیش‌آمده و رشد اندک قیمت گندم، قاچاق این محصول استراتژیک به خارج از مرزهای کشور دور از ذهن نخواهد بود، زیرا قیمت گندم در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بسیار پایین‌تر است و طبیعتاً کشاورزان وقتی بی‌اعتنایی دولت را نسبت به حقوقشان و البته امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی می‌بینند؛ به قاچاق این محصول و کسب قیمت واقعی محصولاتشان از این طریق تشویق می‌شوند. طبق جدول زیر، اختلاف قیمت بسیار زیادی بین گندم در کشورهای منطقه و قیمت گندم در ایران وجود دارد.
ناگفته پیداست با توجه به تورم 37 درصدی تولید در بخش کشاورزی در سال جاری و همچنین قیمت پایین خرید این محصول در کشور، قاچاق این محصول در سال آینده افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت. موضوعی که سال گذشته نیز شاهد آن بودیم. به‌نحوی‌که به گفته حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی، سال گذشته 700 هزار تن گندم به خارج از کشور قاچاق شد.
*پیشنهاد کارشناسی برای اصلاح قانون و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از آن
با توجه به تضییع حقوق کشاورزان از سوی سازمان برنامه و بودجه و اینکه قانون تضمین خرید محصولات اساسی به سبب نداشتن تضمین‌های اجرایی لازم، چندین سال از سوی دولت‌های مختلف نقض شده است؛ کارشناسان پیشنهاد می‌کنند، برای حل‌وفصل این معضل همیشگی، حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلان شود. به‌این‌ترتیب راه برای دور زدن قانون از سوی دولت‌های مختلف بسته خواهد شد.
انتهای پیام/ب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
