به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، حسین مهری ظهر امروز در حاشیه بازدید از برخی واحدهای صنعتی این شهرستان در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی گفت: تاکنون جلسات متعددی با نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی برگزارشده اما متأسفانه جوششی در مدیریت این واحد دیده نشده و هرچه پول به آن تزریق شود، برنمی‌گردد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور ادامه داد: چرخه عمر این فنّاوری به پایان رسیده و باید فکر جدیدی برای آن شود، نیاز به کمک دادگستری وجود دارد چراکه به‌احتمال قوی باید به سمت تملک برویم، باید این واحد گرفته شود و مجدد به مؤسسه مالی و اعتباری ملل واگذارشده تا دوچرخه برقی یا هر صنعت دیگری را در آن احیا کنیم.
وی با بیان اینکه این کارخانه بیش از 40 میلیارد تومان به آتیه دماوند بانک صنعت و معدن بدهی دارد و نباید بی‌تفاوت بوده و نیاز دارد تا سریع‌تر تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: متأسفانه طرحی برای راه‌اندازی کارخانه دوچرخه‌سازی وجود ندارد و باید از مکانیزم و روش‌های دیگری برای احیا آن استفاده کرد.
مهری با تأکید بر این موضوع که جلسات برگزارشده هیچ خروجی نداشته است چون جوششی در مدیریت این کارخانه دیده نمی‌شود، یادآور شد: در کارخانه کاشی طوس هم جوششی وجود ندارد و محال است بانک عامل بدون توجیه و برنامه وارد میدان شده و پولی را به این کارخانه بدهد.
قوچان قابلیت تبدیل‌شدن به قطب لبنیات کشور را دارد
مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور با اشاره به این مطلب که این شهرستان قابلیت تبدیل‌شدن به قطب لبنیات کشور را دارد، تأکید کرد: این شهرستان در قدیم محصولات معروفی همچون گوشت، لبنیات و گیاهان دارویی داشته است و این آمادگی وجود دارد روی این قابلیت‌ها تمرکز و توسعه متوازن صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه در جنگ تمام‌عیار اقتصادی امروز اگر کسی مانع تولید و اشتغال شود به این کشور خیانت کرده است، افزود: باید از شعار و سیاست‌زدگی پرهیز شود، آنچه در این شهرستان و حول مثلث توسعه اقتصادی باید دیده شود قابلیت‌هایی نظیر دام‌پروری، کشاورزی، محصولات باغی و صنایع‌دستی بوده که کمتر به آن توجه شده و متأسفانه خام فروشی در آن‌ها صورت می‌گیرد.
مهری ارائه آموزش را موجب ارتقا دانست و خاطرنشان کرد: آموزش درزمینه نژاد دام‌ها و تغذیه مورد استفاده برای دام و طیور به سرمایه‌گذاران این حوزه کمک می‌کند بنابراین باید زنجیره‌های تولید نیز در این شهرستان با توجه به پتانسیل‌هایی نظیر حاصلخیزی کامل شود.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور با تأکید بر اینکه منابع مالی بحث آخر بوده و صلاحیت و اهلیت سرمایه‌گذار در اولویت قرار دارد زیرا اگر صلاحیت وجود نداشته باشد هرچقدر پول تزریق شود خروجی ندارد، افزود: صلاحیت یعنی اینکه سرمایه‌گذار دانش، تجربه و شبکه توزیع و تأمین داشته باشد و بتواند با فنّاوری جدید کار کند زیرا با فنّاوری دو دهه قبل نمی‌توان به نتیجه رسید.
صنعتی که به‌موقع توسعه پیدا نکند به‌طورقطع از بین می‌رود
وی با یادآوری این موضوع که منابع بانک‌ها گسترده و نامحدود نبوده و این منابع محدود باید درجایی سرمایه‌گذاری شود که ارزش‌افزوده بالایی برای کشور داشته و اشتغال پایدار و توسعه ایجاد کند، تأکید کرد: صنعتی که به‌موقع توسعه ندهد حتماً از بین می‌رود، چرا صنعت نساجی میرا شد، چون نتوانست فنّاوری‌های روز را بیاورد و چرخه عمرش به سررسیده بود، با فنّاوری دهه 40 نمی‌توان در سال 1400 در عرصه بین‌الملل رقابت کرد.
مهری بیان کرد: سرمایه‌گذار علاوه بر اهلیت و صلاحیت باید به منطقه اجرای طرح نیز توجه داشته باشد که خدماتی مثل جاده، آب، برق و گاز و حتی دسترسی به مواد اولیه و بازار هم فراهم‌شده و پس‌از آن این مسئله مطرح می‌شود که طرح ارائه‌شده، اقتصادی بوده و آیا دارای توجیه مالی و فنی بوده و بازار دارد یا نه.
مجلس در بودجه سال 99 به مسئله ارائه تسهیلات ارزان قیمت توجه کند
مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور یادآور شد: بانک‌ها متولی تسهیلات ارزان‌قیمت نبوده و قانون‌گذاران متولی این امر هستند که سرمایه‌گذار باید این موضوع را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهد تا در بودجه 99 لحاظ شود.
وی مصداق آن را تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی دانست و ادامه داد: همان‌گونه که 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی توسط نمایندگان مجلس مصوب شد تا در اختیار سه بانک عامل قرار گیرد و تسهیلات اشتغال روستایی با سود 4 تا 9 درصد پرداخت شود.
مهری بیان کرد: بانک‌ها قیمت تمام‌شده پولشان 18 درصد است، به همین دلیل شورای پول و اعتبار همین رقم را تصویب می‌کند و اگر یارانه‌ای داده می‌شود باید توسط قانون‌گذار در قانون لحاظ شود و دولت مجری قانون‌هایی است که تصویب می‌کنند.
بیش از 80 درصد معین‌های اقتصادی خراسان رضوی را بخش خصوصی تشکیل دادند
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی هم در این جلسه بابیان اینکه مدل مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی می‌تواند مشکلات این حوزه را حل کند، گفت: 80 معین اقتصادی برای خراسان رضوی انتخاب‌شده‌اند و بیش از 80 درصد آن‌ها بخش خصوصی هستند که با تفاهم‌نامه‌های امضاشده، اگر نهایی شود حدود 94 درصد استان تخت پوشش قرارگرفته است.
علی‌اکبر لبافی یادآور شد: شرایط اقتصادی فعلی با قوانین همخوانی ندارد، قوانین عبور از این شرایط بد را غیرممکن می‌کند نه اینکه بخواهیم قوانین را زیر پا بگذاریم اما گاهی تفاوت سلیقه در قوانین موجب برداشت‌های متفاوت می‌شود که مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی به بهبود فضا کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: 2 هزار و 400 دهیار خراسان رضوی در حال آموزش دیدن برای مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی هستند و یک هزار و 100 طرح کسب‌وکار روستایی در این استان تهیه و به روستاها ابلاغ شده است.
انتهای پیام/ 70043
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
