خبرگزاری فارس-اصفهان؛ محمدحسین کیانی: لاکچری بازی سرمایه‌داران موضوع جدیدی نیست ولی همچنان بخشی از تیتر اخبار را به خود اختصاص می‌دهد و صدای مطالبه‌گران واقعی عدالت را در کشور بلند کرده و البته ماه‌هایی است که با آمدن ریاست جدید قوه قضائیه، پیگیری و برخورد با تخلفات و این پدیده شوم رشد و سرعت خوبی پیدا کرده است اما هنوز هم کافی نیست، شاید لازم باشد مجلس یازدهم هم یکی از نخستین دستور کارهایش را همین موضوع قرار دهد.
باستی هیلز شهرک لاکچری‌نشین در شمال تهران با ویلاهای عجیب و غریب و چندصد میلیاردی تا مدت‌ها تیتر داغ رسانه‌ها بود و هنوز هم هست و هر روز جزئیاتی از این شهرک تعجب همگان را به دنبال دارد که فاصله زیر صفر تا بی‌نهایت در یک استان به یک صد کیلومتر هم نمی‌رسد!
اما این روزها فقط باستی هیلز نیست که سر و صدا به پا کرده و در گوشه و کنار ایران، «باستی»های مختلف که از سالیان پیش با مجوز و بدون مجوز کار خود را آغاز کرده‌اند، در حال رو شدن برای مردم هستند تا حداقل عامه مردم بدانند لوکیشن تصاویر لوکس و مجلل که بعضا در فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینند و فکر می‌کنند خارج از ایران ضبط شده، بیخ گوششان در شهر و استان خودشان است. البته قانون‌گریزی این ساخت‌های مجلل بدون مجوز و یا با مجوز اما غیرقانونی داستانش با آلونک‌های غیرمجاز چند متری که از سرناچاری و درماندگی علم شده است زمین تا آسمان فرق می‌کند.
نقشهای که بدون امضای یک بخش اعتبار پیدا می‌کند
استان اصفهان با داشتن رودخانه زایندهرود، آب و هوایی چهارفصل، قرارگیری در مرکز کشور و نزدیکی به پایتخت با داشتن مناطق طبیعی بی‌نظیر، قطعا یکی از مقاصد ساخت چنین شهرک‌های لاکچری است. در همین راستا مطابق بسیاری از بخش‌های حاشیه زایندهرود که از اواخر دهه شصت آماج ویلاسازی قرار گرفت، اواخر دهه هفتاد بود که منطقه گردشگری سرشیر برای فعالیت در حاشیه رودخانه در شهر پیربکران از توابع شهرستان فلاورجان مجوزاتش را کسب می‌کند.
این که استانداری وقت بدون در نظر گرفتن نظر جهاد کشاورزی چگونه مجوز احداث تنها شهرک محصور در حاشیه زایندهرود را صادر می‌کند، بماند ولی این که چگونه یک زمین با کاربری کشاورزی تبدیل به یک شهرک محصور در حاشیه رودخانه می‌شود، سؤالی است که مدیران وقت باید پاسخ‌گوی آن باشند. و البته آنقدر زمان از آن گذشته که حافظه برخی از مدیران بازنشسته تکنوکرات دهه ۷۰ و ۸۰ یاری نمی‌دهد و یا مصلحتا چیزی به خاطر نمی‌آورند.
هدف سرمایه‌گذار در این پروژه تفکیک زمین‌ها و ساخت ویلا و ایجاد یک شهرک تفریحی در حاشیه زایندهرود و در فاصله ۱۵ کیلومتری از شهر اصفهان بوده که در این راستا تفاهم‌نامه‌ای را با شهرداری وقت پیربکران منعقد و تعدادی از پلاک‌ها به همراه فضای سبز که عمده آن حاشیه و حریم رودخانه بوده و همچنین معابر و چند بخش دیگر را به شهرداری واگذار می‌کند.
حریم رودخانه‌ای که با حصار به تسخیر درآمد اما پس گرفته شد
سند بالادستی این توافق‌نامه طرح و نقشهای است که باید به تائید سازمان خدمات طراحی شهرداری‌های استان اصفهان برسد و این اتفاق رخ می‌دهد؛ البته در این نقشه جای امضای جهاد کشاورزی خالی است اما به هر حال با آمدن امضای مقام اول اجرایی استان این سند و نقشه رسمیت پیدا می‌کند.
کار ساخت شهرک ابتدا با محصور شدن مجموعه آغاز می‌شود و فنس‌های این شهرک تا بیخ رودخانه‌ای پیش می‌رود که فاصله‌اش با زمین‌های کشاورزی پیرمرد پیربکرانی که دار و ندارش همین چند جریب زمین کشاورزی و یک موتور قدیمی است، عرض زایندهرود باشد.
در حالی این مجموعه دسترسی به این قسمت از رودخانه را برخلاف قانون قطع می‌کند که سرمایه‌گذار آن علت را در داشتن سند از سال ۳۲ اعلام می‌کند در حالی که این موضوع برخلاف قانون است و با پیگیری‌های انجام شده این موضوع پس از سال‌ها اصلاح شد.
حاشیه رودخانه‌ای که مردم اجازه ورود ندارند
نکته دیگر درباره این دهکده گردشگری این است که در حال حاضر همه حتی مردم بومی منطقه برای ورود به مجموعه حتما باید از گیت ورودی و با پرداخت هزینه عبور کنند که این موضوع بازهم برای همگان امکان پذیر نیست و جز در موارد معدودی، کارت ورود به قلعه نفوذ ناپذیر داشتن زمین و ویلا و یا خودروی لوکس و لاکچری است.
دلیل این بگیر و ببند ورودی هم چیزی مشابه به گیت‌های ورودی شهرک باستی هیلز است که اجازه ورود به عموم داده نمی‌شود تا لاکچری‌بازان این مجموعه به دور از نگاه عامه مردم خوش بگذرانند. ویلاهایی که از لحاظ لوکس بودن چیزی کم از نمونه‌های مشهور تهرانی خود ندارند و گویی برخی سرمایه‌داران اصفهانی برای کم نیاوردن مقابل بریز و بپاش هم‌تایان پایتخت نشین خود در ساخت ویلاهای تفریحی خود کم نگذاشته‌اند.
البته فشار مردمی نسبت به این موضوع عاملی شده تا حجت الاسلام سعید کریمی امام جمعه پیربکران هم چندین بار نسبت به آن موضع‌گیری کند.
توسعه گردشگری نیاز کشور است اما از راه قانون
حرکت به سمت اقتصاد سبز یا همان گردشگری موضوعی است که می‌تواند از مصادیق تولید ملی باشد اما هیچ کسی موافق این نیست که این حرکت از مسیر غیر قانونی طی شود.
امروز در حالی مالک این مجموعه گردشگری خوشحال از ایجاد بستر توسعه‌ای در شهر پدری خود است که نمی‌داند با این روش و مسیری که انتخاب شده، حسرت کشاورز جوان سوار بر موتور سیکلت آن طرف رودخانه به پورشه چندمیلیاردی چه طعمی می‌دهد.
نرگس کیانی جامعه شناس و فعال مدنی می‌گوید: اختلاف طبقاتی منشا بسیاری از جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی است؛ آمار جرائم و بزهکاری اجتماعی در منطقه به خصوص در زمان‌هایی که رودخانه جاری نیست و کشاورزی کاهش پیدا می‌کند در دو دهه اخیر افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است.
دست‌درازی به بیت‌المال برای فروش بیشتر
این همه ماجرا در مورد این شهرک چند ده هکتاری نیست و موضوع زمانی جالب می‌شود که مالک و سرمایه‌گذار این پروژه برای فروش پلاک‌هایی که در حال حاضر متری یک میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و هر پلاک بین ۵۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، به بیت‌المال دست‌درازی می‌کند و با حذف برخی از فضاهای سبز، معابر و بخش‌های دیگری که در مالکیت شهرداری و به بیان دیگر برای مردم منطقه بوده، اقدام به تفکیک پلاک‌ها می‌کند.
در این اقدام که بر خلاف قانون و مجوز اولیه مجموعه صورت می‌گیرد، بیش از ۷ هکتار که در مالکیت شهرداری بوده حذف و تبدیل به بیش از ۶۲ پلاک می‌شود که از این میزان ۱۲ پلاک را مجدد به شهرداری واگذار و مابقی را برای فروش بر می‌دارد؛ در حالی که کل این زمین‌ها برای شهرداری پیربکران بوده و اساسا تفکیک آن غیرمجاز بوده و در صورتی هم که این تفکیک صورت بگیرد، مالکیت آن باید شهرداری باشد.
مدیرعامل مجموعه می‌گوید این موضوع را با شهردار وقت توافق کرده اما این در حالی است که نقشه لازم الاجرای این مجموعه همان سند سال ۷۹ است و هرگونه تغییری نیاز به تائیده مجدد از استانداری و نهادهای مربوطه دارد.
سرعت پیگیری قضایی بیشتر از سرعت پیگیری گزارش
مجموعه تخلفات در این منطقه پرسر و صدا زمانی کامل می‌شود که کافی شاپ این مجموعه در بستر رودخانه و رستوران بدون پروانه ساخته می‌شود ولی در فاصله پیگیری این گزارش و با هماهنگی مسؤولان مربوطه و مراجع قضایی حکم تخریب آن‌ها صادر و به زودی اجرا می‌شود.
شهریور امسال بود که حمیدرضا ناظمی هرندی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان فلاورجان انتخاب شد و از عزم جدی‌اش برای برخورد با متخلفان این مجموعه خبر داد.
حال که با تغییرات در قوه قضائیه سرعت و نحوه برخورد با متخلفان به خصوص مجرمان اقتصادی جدی‌تر و سخت‌تر شده، انتظارات برای رسیدگی به این موضوع هم بالاتر رفته است و مهم‌تر از اجرای حکم تخریب در بستر رودخانه و آزادسازی حاشیه زایندهرود، برخورد با متخلفانی است که در پست‌های اجرایی مرتکب جرم شده‌اند.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/ک۳۰/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
