سه راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا

سید حسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به فرار مالیاتی گسترده وکلا گفت: براساس آماری که مسئولین سازمان امور مالیاتی منتشر کرده‌­اند، حدود 85 وکلا در سال 93 اعداد و ارقامی را برای درآمدشان اعلام کردند که تقریباً مالیاتی به آن تعلق نمی‌­گرفت یعنی معاف از مالیات شناخته می­‌شدند و مالیاتشان صفر می­‌شد. همچنین صرفا 1.2 درصد وکلا درآمدشان را بالای 5 میلیون تومان اعلام کرده اند.

وی افزود: آمار فوق، نشان می­‌دهد که تعداد بسیار زیادی از وکلا، مالیات خودشان را بسیار کم اظهار می­‌کنند. ممکن هم هست به خاطر اینکه بحث تمدید پروانه وکالت است، مفاصا حساب را از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند اما به دلیل درآمدهای پایینی که ابراز می­‌کنند و به خاطر فرایند ناقصی که در اخذ مالیات از وکلا وجود دارد عملاً مالیاتی را پرداخت نمی­‌کنند.

موسوی فرد با تاکید بر اینکه الآن فرایندی که برای دریافت مالیات از وکلا وجود دارد یک فرایند به شدت ناقص و قابل دور زدن هست، اظهار داشت: به عنوان مثال، اگر بخواهیم یک فرایندی را یک بار مرور کنیم وقتی موکل به سراغ وکیل می­‌رود و قراردادی را امضا می‌­کند و پرونده می­خواهد وارد دادگاه بشود، وکیل ملزم هست که تمبر مالیاتی ابطال بکند. تمبر مالیاتی ابطال بکند یعنی چه؟ یعنی اینکه بگوید که من 5 درصد این قراردادی که با موکل بستم را به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت می­کنم تا زمانی که در انتهای سال کل درآمدم مشخص شود، کل مالیاتش را بخواهند پرداخت کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این تمبر مالیاتی عملاً قابل دور زدن هست. چرا؟ چون بسیاری از قضات ما چون انگیزه‌ای برای بحث دریافت مالیات از وکلا ندارند، این مسئله­ تمبر مالیاتی را جدی نمی­گیرند و روی الصاق تمبر مالیاتی روی پرونده­ها خیلی حساس نیستند. همچنین بعضی از وکلا، خودشان الان مهر «باطل شد» دارند، می­روند تمبر مالیاتی تهیه می­‌کنند و خودشان ابطال می­کنند و دیگر حتی در دفترچه­ مالیاتی خودشان، در دفاتر حساب و کتاب مالیاتی خودشان اصلاً این پرونده­‌ها و این تمبرهای مالیاتی را وارد نمی­کنند و یا اگر حتی ببرند در سیستم ابطال تمبر، از مسئول ابطال تمبر می­خواهند که فقط تمبری که روی پرونده هست را وارد بکند و در دفترچه­شان وارد نکند. به این معنا بسیاری از وکلا به راحتی می­توانند بگویند که درآمد بسیار اندکی داشتند و خب مالیاتی برای آن پرداخت نکند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که فرایند ابطال تمبر به صورت IT شود و حضور انسانی­‌ای در این فرایند از بین برود یعنی نیاز به چک کردن توسط قاضی و یا مسئول ابطال تمبر نباشد چون اینها انگیزه­‌ای برای دریافت مالیات از وکلا ندارند و به راحتی از این موضوع اغماض می­کنند. علاوه بر این، این فرآیند چون فرایند انسانی است خطاپذیر است، یعنی ممکن است حتی قاضی یا مثلاً مسئول ابطال تمبر سوء نیت هم نداشته باشد. به راحتی می­شود این سامانه را به صورت IT کرد و وکلا ابطال تمبرشان را در آن سامانه انجام بدهند، پرونده­‌ها هم که الآن در سامانه­ها هست به دادگاه­ها می­‌رود و کاملاً قابلیت چک کردن وجود خواهد داشت.

موسوی فرد با تاکید بر ضرورت نظارت بر اعداد و ارقام قراردادها و بحث­‌های مالیاتی­ وکلا گفت: بهترین کسی که می‌­تواند روی این حوزه نظارت داشته باشد خود موکل است چون دارد هزینه­ وکیل را پرداخت می­‌کند. اگر ما بتوانیم خود موکل را ناظر بر عملکرد وکیل کنیم، این اتفاق ممکن است که بتواند رخ بدهد. این هم فرایند کاملاً ساده­‌ای دارد. با فناوری امروز خیلی راحت می‌­شود انجام داد. کافی است که ما از موکل بخواهیم که عددی که وکیل در پرونده ابراز کرده به عنوان حق الوکاله را تأیید بکند و به موکل هم باید بگوییم که عددی که تو تأیید می­کنی این مبنای رسیدگی­‌های قضایی بعدی خواهد بود به این معنا که اگر شما یک موقعی‌­ای با وکیل­‌تان به مشکل خوردید، مثلاً وکیل کار شما را درست انجام نداد خواستید پیگیری کنید که پول­تان را از وکیل پس بگیرد. اگر عددی که در پرونده توسط وکیل اعلام شده را شما تأیید بکنید، این عدد ملاک برخورد ما با وکیل خواهد بود.

وی ادامه داد: طبیعی است که در این فرایند اگر موکل به صورت جدی حقش را پیگیری کند، وکیل نمی‌­تواند که عددی را غیرواقعی در پرونده ابراز بکند و به این روش می­شود جلوی بخش زیادی از فرار مالیاتی وکلا را گرفت.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه راه حل نهایی که البته صرفا به وکلا اختصاص ندارد این است که همه­ کسانی که دارند فعالیت تجاری و اقتصادی می­کنند، باید یک حساب تجاری داشته باشند و با آن حساب تجاری خودشان فعالیت کنند، گفت: اطلاعات این حساب تجاری باید در اختیار بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و بر اساس درآمدها و هزینه‌­هایی که در این حساب یعنی بر اساس گردش حسابی که در این حساب تجاری اتفاق می­‌افتد مالیات پرداخت کنند.

انتهای پیام/