به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، نشست خبری نامزدهای نهایی مجمع نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور 5 نامزد این لیست برگزار شد.
عباس مقتدایی بعد از ظهر امروز در این نشست اظهار کرد: با شکل گیری یک ائتلاف، بخشی از فعالیت‌های مربوط به تبلیغات انتخاباتی تحت تأثیر مرام ستاد یا ائتلاف سازماندهی می‌شود؛ ما 5 کاندیدای مؤتلف صراحتاً به مجموعه اعلام کردیم که صرفاً در قد و قواره منطق انتخابات و متناسب با معیارهای اسلامی و فضای حاکم بر جامعه هزینه‌هایی را برای تبلیغات متقبل می‌شویم، بعد از برگزاری انتخابات میزان هزینه‌های انتخاباتی و اقداماتی که انجام و نتایج حاصل شده را در یک قالب یک بیانیه در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار خواهیم داد.
نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل همراهی تعداد زیادی از تشکل‌های سیاسی با این ائتلاف، طبیعی است ده‌ها تشکل سیاسی به کمک مجموعه ائتلاف آمده و هرکدام حدی از هزینه را تقبل کنند، در ابتدای مشخص شدن تعداد نفرات ائتلاف به جهت حفظ حریت خودمان، باهم اندیشی تلاش کردیم تا بیشترین حد ارتباط و متصل بودن به مردم را در این مجموعه حفظ کنیم.
وی بیان کرد: دوره قبلی نمایندگی‌ام با اعتماد قابل توجه مردم همراه بود به گونه ای که در آخرین انتخابات مجلس به صورت مستقیم بیش از صد هزار رأی حاصل شد، البته برای انتخاب میان دوره ای دعوت مکرر وجود داشت و چون وضعیت مجلس دهم واضح شده بود و احساس کردم در مجلس دهم امکان فعالیت‌های مستقل و مؤثر وجود ندارد به همین جهت در انتخابات میان دوره ای شرکت نکردم.
مقتدایی درخصوص علت کاندیدا شدن خود در این دوره خاطرنشان ساخت: اکنون افق‌های جدیدی در فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور پدیدار شده و کاملاً مشخص است که مجلس بعدی را می‌توان به عنوان یک مجلس پیگیر، پیشرو و توانمند برای هدایت دولت شکل داد، به همین جهت معتقدم مجلس آینده باید پیشگام‌تر از قوه قضایی در امر مبارزه با فساد باشد و دولت از ریل خارج شده را مجدا به ریل پاسخگویی به مطالبات مردم بازگرداند.
نماینده دوره نهم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس آینده مجلسی است که بر اساس تجربه، دانایی و پیگیری مردم شکل خواهد گرفت، چنین فضایی می‌طلبد افرادی که می‌توانند در برنامه ریزی کلان کشور کمک کنند عرصه را خالی نکنند، گزارش عملکرد دوره قبلم در مجلس در 5 مجلد به مرکز پژوهش و کتابخانه مجلس و به مردم تقدیم شده اما دو دستور در بُعد نظارتی از مهمترین عملکردهایم در دوره نمایندگی قبلی است.
وی عنوان داشت: یک مورد اخذ مصوبات 9 ماده ای از شورای عالی آب بود که بدون حضور من محقق نمی‌شد و دیگری شکایتی بود که پس از طی برخی مراحل از جمله مذاکره و مکاتبه با رئیس جمهور در خصوص آلودگی هوای اصفهان انجام شد و در دادگستری اصفهان از مراکز آلایندگی هوا شکایت شد و در نتیجه آن 19 مشعل ماسوت سوز پلمب شد.
مقتدایی ادامه داد: هرچند امروز در نتیجه عدم پیگیری و نظارت در حوزه آلودگی هوای اصفهان به دوره قبل عقب گرد کرده‌ایم، این مطالبه مردم اصفهان است که بتوانند نفس بکشند و آب اصفهان را در اصفهان تبدیل به تولید کنند، در صورت ورود به مجلس ایجاد حداقل 8 فراکسیون حمایت از بازنشستگان کشور، فراکسیون حمایت از کارگران، فراکسیون جوانان و تسهیل ازدواج، فراکسیون توسعه حمل و نقل کشور و... درکنار سایر ابعاد قانونگذاری از اهدافم خواهد بود.
نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس باید ساختار جدیدی ایجاد کند، گاهی وضعیت کشور در برخی موارد اورژانسی است اما با ان به طور معمولی رفتار می‌شود، تا زمانی که به دنبال حل مشکل نباشیم نمی‌توانیم موانع را از پیش برداریم، مسأله معشیت مردم دغدغه ما است و افزایش درامد خانوارها نکته کلیدی است که از اولین روز شروع مجلس باید به دنبالان باشیم، بالندگی و رشد مردم طی سال‌های گذشته در نتیجه تجربه‌ای است که کسب کرده‌اند و حضور ما در میان احاد مردم گویای این واقعیت است؛ جمع این ائتلاف مجموعه ای از متخصصان منسجم و دارای اهداف یکسان است.
حل مشکل زاینده‌رود نیازمند همگرایی مسؤولان اصفهانی
در ادامه زهرا شیخی بیان کرد: با توجه به کارهای تخصصی که در حوزه سرطان انجام دادم به این نتیجه رسیدم که برای پرداخت زیرساختی تر به این مسأله جایی بهتر از کمسیون بهداشت و درمان و مجلس که امکان ورود به ابعاد قانونگذاری و نظارت فراهم‌تر است، نیست.
نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی عوامل ایجاد بیماری با رویکرد سلامت‌محور در دستور کارم قرار دارد و از اصلی‌ترین عوامل آن آب وهوای سالم، ورزش، تغذیه سطح استرس و اضطراب و... است، 60 درصد صنایع کشور در کلان‌شهر اصفهان قرار دارند و آلاینده‌ها به‌طور مستقیم بر روی سلامتی مردم در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی و دامپروری، سلامت روان در مسأله زاینده‌رود، آلودگی هوا و... اثر می‌گذارند.
وی اضافه کرد: در این راستا نیاز به حضور متخصصان با نگاه سلامت‌محور برای ورود با دقت و کاربر روی این موضوعات است، در بحث ورزش استان اصفهان در رتبه 26 کشور قرار دارد و این رتبه خوب و در شأن این مردم نیست، رفع سوءمدیریت در مسائل آب و هوا، پایداری هوای پاک، رسیدگی به مسأله حمل و نقل و آلاینده‌های صنایع، بازنگری در استفاده از سوخت‌های کارخانه‌ها و صنایع، استفاده از انرژی خورشیدی، اتومبیل‌های هیبریدی و سوخت‌هایی که آلایندگی ندارد از جمله راه‌حل‌های حوزه آلودگی هوا هستند.
شیخی یادآور شد: با توجه به بالا بودن قیمت‌های خودروهای هیبریدی و افزایش بیشتر استفاده از انرژی خورشیدی هزینه برای تأمین زیرساخت‌ها تدبیرات لازم و راهکارهای اندیشیده شود.
نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص مسأله حل مشکل آب اصفهان و زاینده‌رود مطرح کرد: نماینده‌های بعضی استان‌های هم‌جوار همگرایی و هم‌افزایی بیشتری نسبت به نمایندگان اصفهان دارند و مهمترین کاری که باید انجام داد ایجاد یک قوت مدیریتی به لحاظ قانونگذاری و نظارتی و اصلاح سؤمدیریت در شهرستان اصفهان است، در بعضی تصمیم‌گیری‌ها شاهد بوده‌ایم که برخی مسؤولان شهری و استانی در اصفهان در کنار هم حاضر نشدند و همگرایی نداشتند.
حلقه واسطی برای ورود سرمایه جوانان به بدنه مدیریتی
امیرحسین بانکی در ادامه بیان کرد: مشی من فکری-فرهنگی و از جنس جریان سازی است و همین دغدغه مرا به ریل مجلس کشاند، علت اصلی ورود به عرصه انتخابات سرمایه بسیار خوب و بزرگ «جوانان متخصص» است که در دست ماست و اکنون در پیک خود وجود دارد.
نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از طرفی خواست مردم و رهبر معظم انقلاب این بود که دولت جوانی را داشته باشیم که این دولت جوان شامل کل بدنه مدیریتی کشور می‌شود و از آن جایی که دولت‌ها را مجلس‌ها می‌سازند احساس کردم می‌توانم حلقه واسطی بین نسل گذشته و جدید باشم تا زمینه ورود این سرمایه بزرگ را به فرایند مدیریتی کشور وارد کنم و این وعده که به طور قطعی دنبالان هستم با الگوی قبلی که در کانون نخبگان داشتم، محقق خواهد شد.
وی اظهار کرد: از دو دهه قبل جزو تصمیم سازان کلان کشور در حوزه ازدواج هستم و برنامه‌های جامعی دارم که محور این برنامه‌ها تحقق اصل 10 قانون اساسی است که قوانین را در جهت تحکیم بنیان خانواده می‌داند و مغفول مانده است، خانواده در قوانین ما دیده نشده است و چنین توجهی به خانواده در بین مسؤولان وجود ندارد.
بانکی مطرح کرد: همانطور که بیکاری و تورم برای بررسی عملکرد دولتمردان شاخص و معیار قرار می‌گیرد، شاخص ازدواج و طلاق هم باید باشد، حاصل شش سال فعالیت دولت فعلی کاهش 40 درصدی ازدواج است با وجود اینکه جمعیت آماده به ازدواج نسبت به قبل یکسان بوده است.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: در سال 72 نسبت ازدواج و طلاق 16 بود، به این معنا که در معادل 16 ازدواج یک طلاق ثبت می‌شد و این عدد امسال 3.5 است، اصلی‌ترین کار و برنامه‌ام در حوزه خانواده و زنان است، در دو بخش الگوی اشتغال زنان و لایحه نفی خشونت علیه زنان است.
الگوی اشتغال و لایحه نفی خشونت علیه زنان در دستور کار
وی تأیید کرد: الگوی اشتغال زنان امروز جامعه ما مطابق با جنسیت آنها نیست و به تفاوت‌های جنسیتی در آن توجه نمی‌شود، امروز به سختی و ساعت کار، مسؤولیت‌های آنان در فضای خانواده و مواردی از این قبیل برای زنان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و اسم آن را رفع تبعیض می‌گذاریم.
مراجعه به قرآن و عترت برای قانونگذاری
حجت‌الاسلام حسین میرزایی اظهار کرد: در مهر ماه امسال رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی نظام در حوزه قانونگذاری را بیان کردند و اولین مجلسی که بر سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغ شده نظارت، اقدام و ریل گذاری میکند مجلس یازدهم است، بند اول این بندهای هفده‌گانه اشاره میکند که امروز وضعیت قانونگذاری در مجلس به این شکل است که قرآن و عترت نسبت به قوانین ممتنع یا مخالف است اما موافق نیست.
نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که نمایندگان قانونی را تصویب کنند که با شرع مخالف باشد این قانون توسط شورای نگهبان رد و اما اگر مخالف نباشد تایید می شود، اما مخالف نبودن با قرآن و عترت به معنای موافقت با آن نیست، به عنوان مثال زمانی که قوانین مالیات نوشته می شود باید به قران و عترت مراجعه کرد، قرآن را به نطق دربیاوریم و از آنها سؤال کنیم که قانون مالیات را چطور باید بنویسیم.
وی تصریح کرد: زمانی که رهبر معظم انقلاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را مطرح کردند با تیم های متعددی درباره زیرساخت های نظام با توجه به فقه حکومتی به پژوهش مشغول شده و امروز در این حوزه به محصول، نتیجه، برنامه و قانون رسیده ایم تا همین کار که حاصل بیش از یک دهه فعالیت است را در قالب طرح و برنامه در مجلش مطرح و عملیاتی کنیم تا ریلگذاری در حوزه سیاستگذاری کلی نظام به سامان برسد.
حل مشکلات معیشتی در گرو روابط خارجی نیست
در پایان مهدی طغیانی اظهار کرد: نگاه دولت فعلی در هفت سال گذشته در حوزه اقتصاد بر مبنای یک نظریه پایه بنیان گذاشته شده بود که رئیس‌جمهور دو هفت قبل به‌صراحت بیان کردند و آن اینکه برای حل مشکلات و چالش‌های کشور لازم است روابط ما با کشورهای مختلف دنیا و به ویژه کشورهای که به عنوان قدرت‌های اقتصادی دنیا مطرح هستند حل شود و از طریق روابط بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی اقتصاد کشور رونق بگیرد یا فشارها برداشته شود.
نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد این نقطه‌ای است که مجلس یازدهم باید برخلاف آن حرکت کند، نه به آن معنا که روابط خارجی مهم نیست، بلکه برونگرایی یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی است اما اینکه توقع داشته باشیم حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم امکان‌پذیر نیست مگر اینکه مسائل ما در حوزه‌های مختلف حل شود و بعد مشکلات حل شود پاسخ راهکار و درستی نیست.
وی یادآور شد: در نامه‌ای که به اسم نامه 24 اقتصاددان برای رئیس‌جمهور نوشتیم توضیح داده شد که بسیاری از کارهای دیگری هم هست که می‌توان برای اقتصاد کشور انجام داد و اجرا کرد، در این راستا مجلس یازدهم بهترین فرصت برای نظام است که به چهار چالش مهم تورم، رکود، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح بودجه دولت رسیدگی کند.
مطالبات از کاندیداها به جای ثمره از ریشه‌ها باشد
طغیانی تصریح کرد: یکی از علت عدم انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات این است که مطالبات ما از منتخبین در انتخابات روی ثمرات و نتایج است در حالی که باید روی ریشه‌ها باشد الان در انتخابات بر روی ثمره‌ها قول می‌دهند اما تا ریشه درست نشود ثمرات ماندگار نیستند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: به عنوان مثال اگر به جای موضوع افزایش مقدار یارانه‌ها بر روی تورم، رشد نقدینگی، خلق پول، کسری بودجه، عملکرد نظام بانکی و مشکل فضای کسب و کار تمرکز کنیم زندگی مردم رونق بهتری می‌گیرد و نیازی به بهبود زندگی مردم با یارانه و به صورت مسکنی نبود.
وی خاطرنشان ساخت: اقتصاد باید به شکل کلان و بر مبنای عدل اداره شود، نتیجه چالش تورم، کاهش قدرت خرید مردم است، طبق صندوق بین‌المللی پول امسال در30 سال گذشته بی‌سابقه و امسال این نرخ تورم در ایران به 47 درصد رسیده است، نرخ بیکاری یک موضوع همگن نیست و در اقشار مختلف متفاوت و بیشترین نرخ بیکاری مربوط به افراد تحصیل‌کرده‌ها و جوانان است.
اتفاقات آبان ماه نتیجه مستقیم کسری بودجه دولت
طغیانی اذعان داشت: زمان برای اقتصاد ایران به سرعت می‌گذرد، آرمان معیشت در اقتصاد ایران باید به شکل جدی دنبال شود، به علت رکود و کسری بودجه دولت نیاز به اصلاح ساختار بودجه داریم که یکی از چالش‌های مهم است و اتفاقات آبان ماه نتیجه مستقیم کسری بودجه دولت بود.
نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان داشت: با وجود اینکه هیچکدام از کارشناسان اقتصادی زمان را برای اصلاح قیمت سوخت مناسب نمی‌دیدند، اما به علت کسری بودجه دولت این کار را انجام داد، چالش نابرابری و فساد چهارمین چالش و نتیجه آن این شرایطی است که در سال 88-89 داریم.
وی افزود: نرخ ضریب جینی که در بهترین حالت قرار داشت امسال به بدترین حالت رسیده و گسترش فقر را به دنبال داشته است، در این چالش بیشترین فشار بر روی طبقه محروم جامعه است، برای اصلاح ریشه‌ای این چهار چالش مهم 5 راهکار مهم در نظر گرفته شده است.
اصلاح نظام بانکی شدنی است
طغیانی تأکید کرد: اولین راهکار اصلاح نظام مالیاتی کشور است، نظام ما نظام بهبود دهنده و کمک دهنده به تولید نیست، دومین راه اصلاح نظام بانکی است که لایحه آن از سال 1362 تا امروز قانون تغییری نکرده و هشت سال است در مجلس متوقف شده است، ، با وجود اینکه شنیده می‌شود که نباید به آن دست زد و اوضاع بدتر می‌شود اما یکی از ریشه‌های اساسی اصلاح نظام بانکی و کاری شدنی است.
این استاد دانشگاه گفت: اصلاح بودجه دولت راه‌حل دیگری است و در این راستا حتی کاهش هزینه هم باید به جد انجام شود، با وجود اینکه امسال یک بحرانی‌ترین سال بود اما بودجه سال بعد دولت با 15 درصد افزایش در حال بسته شدن است، بهبود فضای کسب و کار راه‌حل بعدی است که منجر به رونق تولید و تسکین تورم است.
وی مطرح کرد: پنجمین راه‌حل شفافیت و مقابله با فرایندهای فسادزا مانند شفافیت آرای نمایندگان، بحث هدایای نمایندگان، دارایی‌ها و... است، راهکار نهایی خشکاندن ریشه فساد در مجلس است و شفافیت کمک بزرگی به انجام آن میکند، ما قوانین بازدارنده نداریم و دولت با فقدان ایده برای بهبود و شجاعت برای عمل روبرو است.
انتهای پیام/63095/ج30/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
