تحقق شعار جهش تولید در گرو تسهیل فضای کسب و کار

خبرگزاری فارس؛ سال ۱۳۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شد و ایشان بیان کردند که باید با کار ۱۰ برابری تولید به جایی برسد که در زندگی مردم اثر بگذارد. همچنین ایشان به بیان لوازم بهیود فضای تولید پرداختند. «ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم؛ جهش تولید. البتّه جهش تولید لوازمی دارد؛ فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همّت بکند برای تولید بیشتر؛ این احتیاج دارد به اینکه تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کار خودشان را انجام بدهند؛ جلوی قاچاق گرفته بشود، جلوی واردات بی‌رویه گرفته بشود، به تولید‌کننده مشوّقهایی داده بشود.»

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از پیش شرط‌های لازم جهت تحقق شعار جهش تولید، اتخاذ اقدامات موثر جهت بهبود فضای کسب و کار می‌باشد. اگر موانع کسب و کار در مسیر تولید اصلاح شود، زمینه جهش تولید فراهم می‌شود. ایران حائز رتبه 127ام در مساعد بودن فضای کسب و کار بین کشورها می‌باشد که با توجه به حال و روز نامساعد اقتصادی کشور و تحریم‌های موجود این رتبه، مناسب این شرایط نیست. این رتبه باید بهبود پیدا کند و فضای کسب و کار تسهیل گردد تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید محقق می‌شود.

در صورت بهبود یافتن فضای کسب و کار، معضل اشتغال و بیکاری حل شده و می‌توانیم شاهد رشد چشمگیر تولید باشیم. از طرفی دولت به واسطه‌ی رشد تولید می‌تواند درآمد‌های مالیاتی خود را افزایش دهد. کارشناسان اعتقاد بر این دارند که باید ۴ اقدام اساسی در رابطه با بهبود فضای کسب و کار صورت پذیرد.

اقدام اول :‌ تسهیل صدور مجوز کسب و کار

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های محیط کسب و کار به هم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی است. زمان بر بودن اخذ مجوز توسط تولیدی‌ها که گاهی تا چند ماه به طول می‌انجامد باعث شده است تا برخی از سرمایه‌گذاران قید سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی تولید را بزنند.

در سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی تلاش کرده است تا با صدور قوانینی گام‌هایی در راستای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود. در سال ۱۳۸۶ قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی به تصویب رسید. قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد نیز از جمله تلاش‌های قوه مقننه به شمار می‌رود. البته کارشناسان قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز در همین راستا می‌دانند.

هدف از تمامی این قوانین تسهیل ورود فعالین اقتصادی به کسب و کارها و صدور مجوزهای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور بوده است. با وجود این، صاحبنظران و فعالین اقتصادی معتقدند که این قوانین به دلایلی همچون عدم اهتمام دولت مردان و مجریان به اجرای آنها آنگونه که باید، اثربخشی و بازدهی در بر نداشته است.

اهمیت تسهیل صدور مجوز کسب و کار را در موضوع اخیر یعنی بحران کرونا می‌توان دید.پس از شیوع کرونا، به واسطه‌ی اهمیت مواد ضدعفونی کننده برای مقابله با این بیماری و افزایش چشمگیر تقاضای این ماده از طرف مردم، کشور شاهد افزایش افسار گسیخته‌ی قیمت الکل و مواد ضد عفونی کننده  در دو هفته‌ی ابتدایی اسفندماه بود. از طرفی احتکار این اقلام توسط برخی از تولید کنندگان این ماده باعث شد تا در اوایل اسفند الکل به کالایی کمیاب تبدیل شود. در این شرایط بود که دولت با حذف شرط مجوز برای تولید الکل، باعث شد تا قیمت الکل به ثبات نسبی برسد و انحصار تولید الکل در شرایط کنونی در دست عده‌ای خاص قرار نگیرد. همین امر سبب شد تا علاوه بر تامین نیاز بازار و مراکز بهداشتی و درمانی، قیمت این محصول تا حد زیادی کاهش یابد. این موضوع یک تجربه خوب در زمینه تاثیر تسهیل فرآیند صدور مجوز بر جهش تولید بوجود آورد که می‌تواند راهنمای عمل مسئولان در موضوع کسب و کار و جهش تولید باشد.

اقدام دوم :‌ انحصارزدایی از مشاغل

از جمله اصلاحات ساختاری که در کشور ضرورت دارد، رفع سازوکارهای انحصارطلبانه ورود به بازار کار است که عمدتا از اعطای اختیارات حاکمیتی به نهادهای صنفی ایجاد شده است. وکلا، پزشکان و داروساز‌ها از این دست اصناف هستند که انحصار ورود به این عرصه را در اختیار دارند. در اینجا به ساز و کار چگونگی در اختیار گرفتن انحصار یکی از این اصناف به صورت کوتاه اشاره می‌شود.

در بازار خدمات حقوقی هر ساله هیئتی سه نفره متشکل از دو نماینده دادگستری و یک نماینده کانون‌های وکلای دادگستری ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت را تعیین می‌کنند. این هیئت به جای احراز صلاحیت علمی و اخلاقی متقاضیان ارائه خدمات، هرساله بر اساس ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت را تعیین و به‌صورت دستوری سطح عرضه در بازار خدمات حقوقی را تنظیم می‌کند. وکلا به واسطه اخذ پروانه وکالت، اصلی‌ترین عرضه‌کنندگان خدمات حقوقی محسوب می‌شوند. دخالت دستوری در تعیین تعداد پذیرش در آزمون وکالت منجر به تعمیق شکاف بین عرضه و تقاضا شده و انحصاری‌شدن ساخت بازار خدمات حقوقی را در پی داشته است. از منظر میزان عرضه، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در دنیا، به‌طور متوسط ۲۴۰ وکیل وجود دارد. در حالی که در کشور ما، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل وجود دارد. در این شرایط است که اکنون بازار خدمات حقوقی به هیچ وجه رقابتی نیست و با پدیده ای به نام انحصار دست و پنجه نرم می کند. از طرفی وجود این انحصار در این بازار باعث افزایش سرسام آور نرخ خدمات حقوقی شده است به طوری که طبق آمار اعلامی از سوی مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران هم اکنون ۹۰ درصد پرونده ها بدون وکیل در دادگاه‌های کشور ثبت می شود.

 جهت سر و سامان دادن به آشفته بازار نظام خدمات حقوقی، هیئت تعیین ظرفیت پذیرش آزمون وکالت باید به جای تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، حداقل نمره قبولی در آزمون را تعیین کند و به این ترتیب داوطلبان براساس کسب حدنصاب علمی در آزمون پذیرفته شوند.

اصلاح مکانیزم عرضه در بازار خدمات حقوقی و لحاظ کردن حد نصاب علمی جهت پذیرش در آزمون وکالت، رقابتی‌شدن بازار و توسعه خدمات حقوقی را به دنبال خواهد داشت.

اقدام سوم‌ :‌ حذف حق بیمه از قراردادها

یکی از مهم‌ترین بخشنامه‌های صادره از طرف سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه اخذ حق بیمه مضاعف از کارگران و تولیدکنندگان است. قانون‌گذار با هدف دریافت حق بیمه حالت اول در خصوص کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده ۴۱ را در قانون تأمین اجتماعی پیش بینی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این ماده، اقدام به تعیین درصد‌هایی برای قرارداد‌های پیمانکاری کرده است که بر اساس آن درصدها، حق بیمه را دریافت می‌کند. این درصدها را کارشناسان تامین اجتماعی تعیین می‌کنند و بین ۷ تا 16.67 درصد کل مبلغ قرارداد را شامل می‌شوند.اما طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه کارگران صرفا باید بر اساس دستمزد دریافتی کارگر تعیین شود. این سازوکار با هدف کسب درآمد بیشتر ایجاد شده است و در سال‌های اخیر صدای اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان را درآورده است.

علی‌رغم تلاش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌های قانون‌گذار جهت حذف حق بیمه قرارداد‌ها از ردیف درآمد‌های سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان با استناد به ماده ۴۱ قانون اقدام به اخذ حق بیمه مذکور از کارفرمایان می‌کند؛ لذا پیشنهاد می‌شود با اصلاح ماده ۴۱ از قانون تأمین اجتماعی زیر ساخت حقوقی اخذ حق بیمه قرارداد از سازمان تأمین اجتماعی گرفته شده و از لطمات بیشتر به تولید و اشتغال کشور جلوگیری شود.

اقدام چهارم :‌ ساماندهی مشاغل سیار (دستفروش‌ها)

اقدام دیگری که در راستای بهبود فضای کسب و کار می‌توان انجام داد سامادهی دستفروش‌ها می‌باشد. با اجرای این طرح دولت می‌تواند هم ناهنجاری‌های به وجود آمده از فضای دستفروشی مانند سد معبر و عرضه کالای بی‌کیفیت و قاچاق و ... را مدیریت کند و هم به واسطه‌ی ساماندهی این مشاغل از صاحبان آن مالیات دریافت کند.  جالب است در همین موضوع دستفروشی نیز انحصاراتی نظیر محل فروش و … وجود دارد و به افراد تازه وارد اجازه ورود به محل‌های از پیش تعیین شده داده نمی‌شود. با ساماندهی دستفروشان علاوه بر تامین خدمات اولیه برای آن‌ها می‌توان فضای اختصاصی هر فروشنده را تعیین کرد.

اقدامات اساسی و هدفمند در خصوص بهبود فضای کسب و کار یکی از گام‌های مهم در راستای تحقق شعار جهش تولید خواهد بود که به همت بیش از پیش مسئولان در این زمینه نیاز دارد.

یادداشتی از محمدرضا علیزاده کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/