به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود، که بحث آزادسازی سواحل مازندران به ویژه پلاژهای مربوط به قوه قضائیه مطرح شد و بعد از آن آزادسازی سواحل که در اختیار نهادهای دولتی، قضایی و آموزشی بود به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و در این زمینه حتی وزارت کشور نیز وارد کارزار شد و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.
حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران امروز در بازدید از نحوه آزادسازی ساحل مجموعه رفاهی قوه قضاییه در ساری گفت: دستگاه قضایی با عزمی جدی، پیگیر آزادسازی سواحل برای مردم است.
وی افزود: امید است که بتوانیم تمام سواحل استان مازندران را آزاد کنیم تا هم استانی‌های عزیز و هموطنانی که به این استان سفر می‌کنند از موهبت خدادادی سواحل دریا استفاده کنند.
اکبری با اشاره به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اینکه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزادسازی شود، عنوان کرد: تاکنون از حدود ۴۷۸ کیلومتر از اراضی ساحلی استان مازندران بیش از ۴۰۰ کیلومتر با تلاش و همکاری دادستان‌های سراسر استان مازندران و مسؤولان مرتبط آزاد شده است.
اکبری با بیان اینکه حدود ۳۵ کیلومتر از سواحل دریای خزر که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید آزاد سای شود، گفت: دادستان‌های شهر‌های ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی، حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی داشته باشند.
وی تاکید کرد: همان‌طوری که حریم دریای خزر در اختیار مجموعه دستگاه قضایی آزادسازی شد، با قدرت در آزادسازی باقی مانده حریم دریای خزر نیز پای کار هستیم.
اکبری یادآور شد: عملیات اجرایی آزادسازی سواحل دریای خزر در مازندران که آغاز شده بود با پیگیری و همکاری معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه و مسؤولان مجتمع شامل حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی تفریحی قوه قضاییه در فرح‌آباد ساری نیز شد.
به گزارش فارس؛ بر طبق این گزارش همکاری دستگاه‌های دولتی و اجرایی و نهادهای مختلف در آزادسازی ساحل دریا نشان داده است عزم جزم ملی برای تعیین تکلیف سواحل شمال کشور وجود دارد.
انتهای پیام/۸۶۰۴۸/ج/و
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
